- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
عمل رئيس شركة وساطة مالية على تقدير حجم تداولات السعوديين في الأسواق العالمية بملياري دولار أمريكي يومياً، تتركّز معظمها في أسواق المعادن، والنفط، والعملات، والأسهم.
من جانبه، أكد الرئيس المالي لشركة وساطة مالية عبد الرحمن الشريدة، أنّ تداولات الأسواق العالمية، وخاصة العملات والذهب، تبقى محدودة ومحصورة بين نخبةِِ من رجال الأعمال، والهواة المحترفين، وغالبيتهم من النساء، إذ تمثِّّل سيّدات الأعمال النصيب الأكبر في الاشتراك مع شركات الوساطة لإدارة محافظ الأسواق العالمية، وذلك وفقاً لصحيفة “مكة”.
وعزى الشريدة، أسباب عزوف المواطنين إلى الجانب الشرعي، رغم وجود فتاوى تُجيز المضاربة في العملات، وعدم الوعي بالأسواق العالمية، إضافةً إلى وجود شركات تستغل السعوديين باسم المضاربة، وتحقق أرباحاً خياليةً.
وأوضح الشريدة أنّ الجهات الحكومية لم تصرّح إلّا لعددِِ من البنوك وشركات وساطةِِ معتمدة تقدّر بـعشر شركات، تمتلك الصلاحيات وفق التصاريح النظامية.
بدوره، أشار الخبير في الأسواق العالمية أحمد عبد الحميد، أنّ السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية بحجم التداولات، وهناك تسارعٌ كبيرٌ لدخول الأسواق، وبالأخص العملات، والتعامل مع شركاتِِ محليةِِ نظامية، للتداول وفتح الحسابات.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بـ”غرفة جدة” محمد النفيعي، أنّ سماح دخول المستثمرين الأجانب للسوق، يأتي ضمن خطة الدولة عبر تنويع البدائل الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة.
يشار الى أنّ السوق السعودي من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، حيث أضحى قبلة كثير من الشركات المهتمّة بالاستثمار، وفقاً لما أكّده مدير تطوير المنتجات الاستثمارية وهيكلتها في بيت “التمويل السعودي الكويتي” بدر حامد العنزي.
من جانبه، أكد الرئيس المالي لشركة وساطة مالية عبد الرحمن الشريدة، أنّ تداولات الأسواق العالمية، وخاصة العملات والذهب، تبقى محدودة ومحصورة بين نخبةِِ من رجال الأعمال، والهواة المحترفين، وغالبيتهم من النساء، إذ تمثِّّل سيّدات الأعمال النصيب الأكبر في الاشتراك مع شركات الوساطة لإدارة محافظ الأسواق العالمية، وذلك وفقاً لصحيفة “مكة”.
وعزى الشريدة، أسباب عزوف المواطنين إلى الجانب الشرعي، رغم وجود فتاوى تُجيز المضاربة في العملات، وعدم الوعي بالأسواق العالمية، إضافةً إلى وجود شركات تستغل السعوديين باسم المضاربة، وتحقق أرباحاً خياليةً.
وأوضح الشريدة أنّ الجهات الحكومية لم تصرّح إلّا لعددِِ من البنوك وشركات وساطةِِ معتمدة تقدّر بـعشر شركات، تمتلك الصلاحيات وفق التصاريح النظامية.
بدوره، أشار الخبير في الأسواق العالمية أحمد عبد الحميد، أنّ السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية بحجم التداولات، وهناك تسارعٌ كبيرٌ لدخول الأسواق، وبالأخص العملات، والتعامل مع شركاتِِ محليةِِ نظامية، للتداول وفتح الحسابات.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بـ”غرفة جدة” محمد النفيعي، أنّ سماح دخول المستثمرين الأجانب للسوق، يأتي ضمن خطة الدولة عبر تنويع البدائل الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة.
يشار الى أنّ السوق السعودي من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، حيث أضحى قبلة كثير من الشركات المهتمّة بالاستثمار، وفقاً لما أكّده مدير تطوير المنتجات الاستثمارية وهيكلتها في بيت “التمويل السعودي الكويتي” بدر حامد العنزي.