دفعت حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل السياسي والاقتصادي لليونان الآلاف من اليونانيين إلى سحب مئات الملايين من اليورو يوميا قبل إجراء الانتخابات العامة التي يمكن أن تحدد نتيجتها مصير عضوية آثينا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ونقلت تقارير محلية عن مسؤولين مصرفيين قولهم إن أصحاب الحسابات المصرفية اليونانيين يسحبون يوميا ما بين 100 و500 مليون يورو.
ووفقا لهذه التقارير، فقد تم سحب ما بين 5 و6 مليارات يورو من الحسابات المصرفية خلال الشهر الماضي، ولم يشهد الموقف تحسنا الشهر الجاري.
وقال مسؤولون مصرفيون إنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر 2009 تم سحب حوالي 80 مليار يورو من الحسابات المصرفية المحلية.
يأتي ذلك بعدما فشلت الانتخابات العامة التي جرت يوم 6 مايو/أيار الماضي في منح أي حزب فوزا مطلقا يتيح له تشكيل الحكومة وهو ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة الأحد المقبل.
وفي حين يرى حزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ والباسوك الاشتراكي ضرورة التزام اليونان بشروط حزمة قروض الإنقاذ المالي الدولية، فإن حزب سيريزا اليساري الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة يصر على ضرورة إلغاء شروط حزمة الإنقاذ.
لكن بعض الاستطلاعات ذكرت أن ما بين 75 و80% من اليونانيين يفضلون الاحتفاظ باليورو وهو أمر يعيه السياسيون، مما قد يجعلهم لا يضغطون بشدة باتجاه الانسحاب.
أما زعيم سيريزا أليكسيس تسيبراس الذي قد يأتي حزبه في المركز الأول أو الثاني في انتخابات 17 يونيو/حزيران فقد كرر أن لديه خططا لإلغاء أو إعادة التفاوض بشأن خطة إنقاذ اليونان التي قدمها الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لليونان وقوامها 130 مليار يورو.
وقال الاتحاد والصندوق إنهما غير مستعدين لإعادة التفاوض.
إجراءات أوروبية
وفي بروكسل ناقش مسؤولون أوروبيون احتمالات خفض سقف سحب النقد من ماكينات الصرافة وتشديد الرقابة على الحدود وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال تحسبا لاحتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو.
وقال مسؤولون أوروبيون إن الإجراءات جزء من خطط طارئة، لكنهم أكدوا أن مناقشاتهم حول الموضوع هي للاحتياط من احتمالات وليس تخطيطا لشيء متوقع الحدوث.
وجرت المناقشات خلال الأسابيع الستة الماضية بعد زيادة القلق من احتمال فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات القادمة مما يزيد من احتمالات عدم التزام أثينا ببرنامج الإنقاذ الأوروبي، ومن ثم اقترابها أكثر من الانسحاب من منطقة اليورو.
وقالت مصادر إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لكن أعضاء مجموعة يوروغروب التي تتكون من نواب وزراء المالية ومسؤولي الخزانة ناقشوا الموضوع بصورة مفصلة.
وبالإضافة إلى بحثهم لاحتمال وضع قيود على السحب النقدي وفرض قيود على تحويلات رأس المال فإن المسؤولين بحثوا أيضا إمكانية وقف العمل باتفاقية شنغن التي تضمن حرية التنقل بين 26 دولة أوروبية
ونقلت تقارير محلية عن مسؤولين مصرفيين قولهم إن أصحاب الحسابات المصرفية اليونانيين يسحبون يوميا ما بين 100 و500 مليون يورو.
ووفقا لهذه التقارير، فقد تم سحب ما بين 5 و6 مليارات يورو من الحسابات المصرفية خلال الشهر الماضي، ولم يشهد الموقف تحسنا الشهر الجاري.
وقال مسؤولون مصرفيون إنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر 2009 تم سحب حوالي 80 مليار يورو من الحسابات المصرفية المحلية.
يأتي ذلك بعدما فشلت الانتخابات العامة التي جرت يوم 6 مايو/أيار الماضي في منح أي حزب فوزا مطلقا يتيح له تشكيل الحكومة وهو ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة الأحد المقبل.
وفي حين يرى حزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ والباسوك الاشتراكي ضرورة التزام اليونان بشروط حزمة قروض الإنقاذ المالي الدولية، فإن حزب سيريزا اليساري الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة يصر على ضرورة إلغاء شروط حزمة الإنقاذ.
لكن بعض الاستطلاعات ذكرت أن ما بين 75 و80% من اليونانيين يفضلون الاحتفاظ باليورو وهو أمر يعيه السياسيون، مما قد يجعلهم لا يضغطون بشدة باتجاه الانسحاب.
أما زعيم سيريزا أليكسيس تسيبراس الذي قد يأتي حزبه في المركز الأول أو الثاني في انتخابات 17 يونيو/حزيران فقد كرر أن لديه خططا لإلغاء أو إعادة التفاوض بشأن خطة إنقاذ اليونان التي قدمها الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لليونان وقوامها 130 مليار يورو.
وقال الاتحاد والصندوق إنهما غير مستعدين لإعادة التفاوض.
إجراءات أوروبية
وفي بروكسل ناقش مسؤولون أوروبيون احتمالات خفض سقف سحب النقد من ماكينات الصرافة وتشديد الرقابة على الحدود وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال تحسبا لاحتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو.
وقال مسؤولون أوروبيون إن الإجراءات جزء من خطط طارئة، لكنهم أكدوا أن مناقشاتهم حول الموضوع هي للاحتياط من احتمالات وليس تخطيطا لشيء متوقع الحدوث.
وجرت المناقشات خلال الأسابيع الستة الماضية بعد زيادة القلق من احتمال فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات القادمة مما يزيد من احتمالات عدم التزام أثينا ببرنامج الإنقاذ الأوروبي، ومن ثم اقترابها أكثر من الانسحاب من منطقة اليورو.
وقالت مصادر إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لكن أعضاء مجموعة يوروغروب التي تتكون من نواب وزراء المالية ومسؤولي الخزانة ناقشوا الموضوع بصورة مفصلة.
وبالإضافة إلى بحثهم لاحتمال وضع قيود على السحب النقدي وفرض قيود على تحويلات رأس المال فإن المسؤولين بحثوا أيضا إمكانية وقف العمل باتفاقية شنغن التي تضمن حرية التنقل بين 26 دولة أوروبية