- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية في نيوزلندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت بعض البيانات الاقتصادية المهمة وهذه البيانات تدعم استمرار الاحتياطي النيوزلندي بتشديد السياسة النقدية ولكن بوتيرة بطيئة للغاية، وأهم هذه البيانات هي بيانات مبيعات التجزئة النيوزلندية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء في نيوزلندا في وقت سابق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث في الوقت الذي يستمر فيه بنك الاحتياطي النيوزلندي بمعركته لخفض التضخم المرتفع للغاية، ومواجهة البلاد تداعيات إعصار جبريال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.
ووفقا للبيانات، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في نيوزلندا خلال تلك الفترة انكماشا بنحو 0.6%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى أن نيوزلندا ستشهد انكماشا بمقدار 0.2% فقط، في حين كانت القراءة السابقة قد سجلت نموا بنسبة 1.7%، بعدما تمت مراجعتها على نحو منخفض من 2.0%.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزلندي انخفاض مبيعات التجزئة داخل البلاد بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بما يخالف توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة النيوزلندية بنسبة 0.2%، وهي كذلك، أسوأ من القراءة السابقة والتي كانت قد سجلت نموا بحوالي 0.6% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وبالتالي، يمكن القول بأن سلبية بيانات مبيعات التجزئة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من شأنه أن يجعل الاحتياطي النيوزلندي أكثر حذرا فيما يتعلق بالتحرك بشأن معدل الفائدة، وقد يبطىء وتيرة الزيادة خلال اجتماعه المرتقب.
ثانيا: توقعات البنوك لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:
تشير أغلب التوقعات إلى أن الاحتياطي النيوزلندي سيرفع الفائدة بنسبة 0.25% فقط في ضوء سلبية البيانات الاقتصادية، وهدوء الضغوط التخمية داخل البلاد مؤخرا، وفي هذا السياق، أصدر الخبراء لدى TD Research توقعاتهم بشأن قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزلندي بالتزامن مع توقعات الأسواق برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
وفي هذا الإطار، توقع خبراء TD بأن يقرر البنك الاحتياطي النيوزلندي رفع سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب لتصل إلى مستوى 5.00%، ليستمر في تقليص وتيرة رفع الفائدة مقارنة باجتماعاته القليلة الماضي. وتابع اقتصاديو TD بأنه على الرغم من الاضطرابات المصرفية العالمية، إلا أنه من غير المرجح بأن يكون لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي سببا للقلق بشأن البنوك النيوزيلندية نظرا لأنها تعمل فوق الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى خضوع البنوك النيوزلندية لضغوط شديدة.
ثالثا: تليمحات صانعي القرار داخل الاحتياطي النيوزلندي بشأن الفائدة:
خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من جانب صانعي القرار داخل نيوزلندا والتي بدورها تعطي رسالة قوية للأسواق حول قرار الاحتياطي النيوزلندي المرتقب، ولقد صرح كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزلندي ، بول كونواي، بأنه من المتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى ذروته في منتصف عام 2023 إلى مستوى 5.50%، وأنه من المُرجح أن يتباطأ الاستهلاك مع ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفا بأنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة مطلوبة لتهدئة الاقتصاد، وذلك على الرغم من أن هناك إشارات على أن الطلب بدأ في التراجع.
وأيضا، صرحت مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ، كارين سلك، بأنه لاتزال هناك مخاوف بشأن توقعات التضخم، مضيفة بأن الاحتياطي النيوزلندي سيبذل كل ما يلزم لكبح التضخم. وتابعت مسؤولة الاحتياطي النيوزلندي بأن ذروة معدل الفائدة المتوقع ليست ثابتة، كما أن الاحتياطي النيوزلندي سيجمع كل المقترحات بشأن رفع أسعار الفائدة ويتناولها باجتماع أبريل 2023.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:
تشير توقعات أسواق العملات حاليا إلى قيام الاحتياطي النيوزلندي برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط خلال هذا الاجتماع لترتفع إلى 5.00% وهو السيناريو الأرجح حاليا في ظل هدوء التضخم، وتضرر الاقتصاد النيوزلندي من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، وفي ضوء هذا السيناريو، ستراقب الأسواق بيان الفائدة وما قد يتمضنه من تمليحات قوية وإيجابية حول الوضع الاقتصادي داخل نيوزلندا، والتلميح إلى الاستمرار في رفع الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه قد ينعكس إيجابيا على تداولات الدولار النيوزلندي بأسواق العملات.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في قيام الاحتياطي النيوزلندي بالإبقاء على الفائدة دون تعديل لتستقر الفائدة عند 4.75%، ويتحدث عن مخاوفه حيال تشديد السياسة النقدية وبخاصة مع تضرر النمو الاقتصادي للبلاد بشكل واضح خلال الربع الأخير من العام الماضي، وقد يتحدث عن أن رفع الفائدة المقبل سوف يتوقف على قوة بيانات التضخم المقبلة، وهذا السيناريو غير مرجح، ولكن في حالة حدوثه، سيؤثر سلبيا وبقوة على الدولار النيوزلندي.