كما تعلمون، فقد شهد العام الماضي 2013 أول تراجع سنوي لأسعار الذهب في 12 عاماً بدأت عام 2000 بسعر 282 دولارا للأونصة لتقفز 6 أضعاف بنهاية 2012 مسجلة 1690 دولارا. لكنها كسرت القاعدة بتراجعها إلى نحو 1200 دولار بنهاية 2013... وهي حتى كتابة هذا المقال مرتفعة بنحو 100 دولار فقط عند مستوى الـ 1300 ...
أرجع معظم المحللين التراجع في 2013 إلى اليقين المؤكد وغير القابل للشك بأن الاقتصاد العالمي يتحسن بقوة، وأن تبعات الأزمة العالمية أصبحت وراء ظهورنا وأن أزمة الديون الأوروبية انتهت وأن أمريكا نهضت من كبوتها.!! لذا فقد اتجه المستثمرون إلى أسواق الأسهم التي توقعوا أن تعطيهم عائدا كبيرا (وقد فعلت) بالمقابل تخلوا عن المعدن النفيس الذي لا يعطيهم عائدا دوريا بالإضافة إلى فقدان دوره "حاليا" كملاذ آمن ضد المخاطر وكتحوط ضد التضخم.
سأحاول في عرض بسيط تحليل العوامل التي تحرك أسعار المعدن النفيس بهدف استقراء السعر العادل للأونصة (في حال وجوده). وسأعرض ثلاثة عوامل أساسية هي: تكلفة استخراج أونصة الذهب من المناجم، عوامل العرض والطلب في السوق (التداولات) وأخيرا العامل الخطير وهو تثبيت الذهب أو gold fixing والذي يذي يقوم به خمسة من أكبر البنوك في العالم مرتين يوميا.
ما هي تكلفة استخراج أونصة الذهب من المنجم لتصل جاهزة للصائغ؟
سأخصص هذا المقال للعامل الأقل أهمية (بالنسبة للمتداولين) في تحريك أسعار الذهب، لكنه في رأينا أهم العوامل، ألا وهو تكلفة الاستخراج أو بعبارة محاسبية بحتة: تكلفة المبيعات. فكأي سلعة في عالمنا مصنعة كانت أو أولية فلها تكلفة يتحملها مزوّد هذه السلعة ليضيف عليها بعض (أو كثير) من الربح ثم يبيعها لمستهلكها النهائي.
تهيمن الشركات الكندية والأميركية على صناعة استخراج الذهب في العالم وهذه قائمة بأكبر ثلاث شركات في العالم مع إنتاجها السنوي من الذهب بالأونصة:
الإنتاج السنوي/ أونصه - الدولة- الشركة
7,894,840 - كندا- Barrick Gold
5,432,190 - أمريكا- Newmont Mining
4,444,519 - جنوب افريقيا - Anglo Gold
ويبلغ إجمالي إنتاج المناجم من الذهب في العالم نحو 3000 طن متري سنويا أي ما يعادل نحو 106 ملايين أونصة سنويا. أي أن الشركات الثلاث الآنفة الذكر تشكل لوحدها أكثر من 15% من الإنتاج العالمي.
أما بالنسبة للتكلفة فقد تتفاوت بين المنتجين الصغار وبين شركات التعدين العملاقة. Barrick Gold على سبيل المثال تقول أنها استطاعت مؤخرا تخفيض تكلفة إنتاج الأونصة شاملةً كامل المصاريف المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 900 دولار بعد أن تجاوزت الألف بداية العام الماضي – وهذا نتيجة للتوسع الرأسمالي الضخم حينها- أما Anglo Gold فتكلفتها تتجاوز الألف دولار حاليا لإنتاج أونصة واحدة، وهذه الأرقام ترتفع أكثر إذا ما انتقلنا إلى الأسفل في قائمة الشركات. والصورة أدناه هي مخطط تكلفة إنتاج أونصة واحدة حصلنا عليها من موقع kitco.com المتخصص في السلع، والشرح في الصورة لا يحتاج أي تعليق !!
بالطبع سنجد إذا بحثنا أكثر عن شركات تصل تكلفة إنتاج الأونصة لديها إلى أكثر من ذلك، وبالتالي هذه الشركات هي خاسرة في إنتاجها للذهب – قد تعوض هذه الخسارة من النحاس أو البلاتينوم مثلا وإلا فستكون قد أفلست منذ زمن – ولكن مجلس الذهب العالمي احتسب متوسط تكلفة إنتاج أونصة الذهب عند 1200 دولار!! الرقم مرتفع ويحمل دلالات خطيرة برأينا، لا سيما إذا تذكرنا أن أسعار الذهب سجلت في ديسمبر 2013 مستوى 1180 دولار تقريبا، وليوم واحد فقط ثم عاودت الارتفاع. ولكن هل سألنا لماذا شكل هذا المستوى دعما قويا لم يتم اختراقه رغم محاولة ذلك في مناسبتين؟ الجواب برأيي أن من يشتري الذهب أو من يحاول تخفيض سعره في السوق أدرك أن تراجع السعر عن هذه المستويات سيعني خروج الكثير من المنتجين من السوق (الشركات) وذلك لتكبدهم خسائر يومية هائلة!!! الشركات الثلاث الكبرى خسرت في 2013 وحده 81 مليار دولار! معظمها جاءت بسبب تراجع أسعار المعدن النفيس الحادة، واضطرارهم إلى تخفيض قيم احتياطي الذهب في المناجم التي يمتلكونها...
كم ستصمد شركات الذهب إذا تراجع السعر إلى 1000 دولار؟
لنجري عملية حسابية بسيطة مع افتراض أن سعر الذهب سيتراجع إلى 1000 دولار للأونصة – وهو ما يتوقعه البعض، وحتى أن بعضهم يقولون أن سعر الـ 900 دولار للأونصة ليس ببعيد-. لكن المعطيات تقول لنا أن الإنتاج العالمي 106 ملايين أونصة وأن متوسط تكلفتها 1200 دولار للأونصة، أي أن خسارة 200 دولار في الأونصة تعني خسارة 21.2 مليار دولار سنويا لشركات استخراج الذهب!!! وهذا يعني خسارة 58 مليون دولار يوميا!!! والمزيد: هذا الرقم هو في المتوسط لجميع الشركات، لكن شركة مثل تلك التي أرسلت مخطط التكلفة لموقع kitco.com (وقد رفضت الإفصاح عن اسمها) ستخسر 438 دولار لكل أونصة وقد تكون أول من سيوقف إنتاجه ويخرج من السوق...
شركة Barrick Gold العملاقة ستبقى في منطقة الربح عند 1000 دولار للأونصة، لكن لا ننسى أنها شركة مساهمة عامة وستتعرض لمسائلة حملة الأسهم عن هذا الأداء، كما حدث العام الماضي عندما خفضت توزيعاتها النقدية من 0.75 دولار للسهم إلى 0.51 دولار الأمر الذي أثار حفيظة المساهمين –لاسيما الكبار- وهو ما جعل مجلس الإدارة يقترح التالي: سنخزن الذهب في حال انخفاض سعره ثم نبيعه عند الارتفاع... وهذا يعني بشكل واضح تراجع في المعروض العالمي من الذهب ويعني ضغط على الأسعار بالاتجاه الصاعد، أليس كذلك؟
أنا شخصيا أعتقد أن العوامل الأساسية –أي العرض والطلب والإنتاج- ستكون حاسمة في تحديد أسعار المعدن النفيس "أو على الأقل السعر الأدنى له". في المقال القادم سأناقش سر آخر من أسرار أسعار الذهب وهو السعر الثابت أو gold fixing .
حسام سابا – كاتب اقتصادي
متخصص في الأسواق العالمية والعملات والسلع
معد الأخبار الاقتصادية في قناة العربية الإخبارية
تفاصيل أكثر في قسم المقالات:
http://bit.ly/1kkE8ug
