تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل نيسان، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2024.
ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير شباط و2.6% في مارس آذار، مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس آذار.
وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.
ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.
وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.
من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».
بنك إنكلترا يواصل سياسة خفض الفائدة بحذر
كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.
ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.
وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.
وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.
لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل نيسان.