- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تطبيق سياسات التخفيف الكمي في منطقة اليورو لاتزال تلقى معارضة داخل أعضاء البنك المركزي الأوروبي وكما هو معلوم للجميع معارضة المانيا الدائمة لأية برامج تنطوي على شراء سندات سيادية، فيما ينضم اليها مؤخراً رئيس بنك استونيا الذي يعتبر نفسه حليف للجانب الألماني.
السيد آردو هانسون – محافظ بنك استونيا-وعضو مجلس محافظي البنك الأوروبي صرح اليوم بأن شراء السندات الحكومية تنطوي على مخاطرة من شأنها ان تؤدي إلى فقاعة سعرية للأصول.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يحذر من ان توسع السياسة النقدية ببرامج مثل هذه ستكون ذات تأثير محدود ولا تستحق مقدار المخاطر الهائلة التي ينتج عن تطبيقها لاسيما التي تضر الاستقرار المالي بشكل أساسي.
الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا في تصريحات هانسون انه يحذر من ان اقبال البنك على خطوة مثل ذلك تخرق قوانين وقواعد العمل المنظمة للبنك على اعتبار ان شراء سندات السيادية يعتبر تمويل للحكومات وهو امر يخرق اتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا.
معضلة منطقة اليورو
اية مشكلات عميقة وجادة تواجه منطقة اليورو عادة ما تواجه مخاوف لدى أعضاء المنطقة سواء بين معارض او مؤيد، لكن أرى ان المشكلة الرئيسية التي هي عدم وحدة السياسة المالية والتي دائما ما تصنع المشكلات بين الدول الغنية والفقيرة داخل المنطقة.
عدم وجود سند سيادي موحد بين دول المنطقة يجعل التحدث عن شراء البنك الأوروبي لسندات سيادية امر يشوبه بعض العيوب في كيفية وصول ضخ هذه السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي وعلاج المشكلات الرئيسية داخل كل اقتصاد.
وكانت ازمة الديون السيادية التي شهدتها منطقة اليورو كشفت عن حقيقة تخوف الاقتصاديات الأكثر مشاركة في اقتصاد منطقة اليورو من دفع ثمن أخطاء الغير، على سبيل المثال لا الحصر المانيا واليونان، إذ ان المانيا تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو بينما ازمة افلاس اليونان كانت وشيكة بأن تقضي على وحدة المنطقة.
ربما يمكن تلخيص مخاوف بعض أعضاء البنك الأوروبي في مدى المخاطرة المقبولة التي يمكن تحملها من جراء تطبيق برامج لدعم التضخم والنمو في المنطقة.
تمويل حكومي ام توسع للسياسة النقدية
هذا السؤال الملح الذي يدور دوما بين أعضاء البنك الأوروبي، الامر ملتبس والجميع يعلم مدى رغبة محافظ البنك الأوروبي وعدد يسير من الأعضاء حول دعمهم لقرارات التوسع واستخدام سياسات التخفيف الكمي.
لكن إذا ما نظرنا إلى شكل عمليات الشراء المتوقع فإنها ستكون شراء لسندات سيادية في السوق الثانوي (البورصة) أي بالسعر السوقي والدخول كمشتر عادي إلى سوق السندات مثله مثل المؤسسات المالية والافراد.
بالرغم من ذلك فإن هناك اتهامات من المعارضين مثل المانيا بأن ذلك يعتبر تمويل للحكومات، وذلك بأن البنك الأوروبي سيكون الحائز النهائي لسندات تلك الدول، مع العلم انه قانونا يحق للبنك الأوروبي الشراء من السوق الثانوي كيفما يشاء لكن ليس من حقه الشراء من سوق الإصدار.
فيما ان التوجه الألماني يقع ضمن الرأي القائل بأن الغرض الأساسي الذي يتم به شراء السندات من الأسواق هو ما يحدد اذا ما كان تمويل للحكومات ام لدعم النمو.
وارى ان من ضمن المشكلات التي تواجه منطقة اليورو هو تعدد الآراء وتعدد الحكومات باختلاف توجهاتها وهو الأمر الذي يعيق ويؤخر اتخاذ البنك الأوروبي لأية قرارات خارج الصندوق لدعم نمو المنطقة.
إذا ما ذهبنا إلى بريطانيا او الولايات المتحدة صاحبة الخطوة الأولى إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي، فإن اتخاذ هذا القرار كان أسهل وأسرع بفضل وجود حكومة واحدة وبنك مركزي وحيد.
هل الأسواق تهتم؟
في الآونة الأخيرة تغيرت معطيات التأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، الرؤية باتت أكثر شمولا وبشكل عام عما كانت عليه من قبل لدى المستثمرين.
في الوقت الراهن الأسواق مشبعة بالكامل من اية تحركات توسعية يقبل عليها البنوك المركزية لاسيما البنك المركزي الأوروبي و قد تبلور هذا التشبع بعد سلسلة قرارات توسعية عميقة اتخذها البنك منذ يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول وهو ما جعل الأسواق تقتنع بمدى جدية البنك وانه الوقت قد حان بالفعل لاتخاذ هذه القرارات التوسعية دون هوادة.
في المقابل هل عقد انتخابات مبكرة في اليونان أثر بشكل سلبي على العائد على السندات في الدول الأوروبية الأخرى عدا اليونان؟؟ بالطبع لم يؤثر وكل ما تأثرت به هي اليونان وحدها وسوق أسهمها.
وهذا دليل على تشكل وعي قوي لدى المستثمرين وتسعيرهم للأمور داخل المنطقة بشكل لا يدخل ضمن إطار المبالغة وهذا الدرس تعلمته الأسواق بعد ماساه ازمة الديون السيادية.
على كل الربع الأول من العام الجديد ربما قد يبرز ملامح او تطورات توجه البنك الأوروبي فيما اذا سيتجه فعلا إلى شراء سندات سيادية من عدمه.
السيد آردو هانسون – محافظ بنك استونيا-وعضو مجلس محافظي البنك الأوروبي صرح اليوم بأن شراء السندات الحكومية تنطوي على مخاطرة من شأنها ان تؤدي إلى فقاعة سعرية للأصول.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يحذر من ان توسع السياسة النقدية ببرامج مثل هذه ستكون ذات تأثير محدود ولا تستحق مقدار المخاطر الهائلة التي ينتج عن تطبيقها لاسيما التي تضر الاستقرار المالي بشكل أساسي.
الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا في تصريحات هانسون انه يحذر من ان اقبال البنك على خطوة مثل ذلك تخرق قوانين وقواعد العمل المنظمة للبنك على اعتبار ان شراء سندات السيادية يعتبر تمويل للحكومات وهو امر يخرق اتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا.
معضلة منطقة اليورو
اية مشكلات عميقة وجادة تواجه منطقة اليورو عادة ما تواجه مخاوف لدى أعضاء المنطقة سواء بين معارض او مؤيد، لكن أرى ان المشكلة الرئيسية التي هي عدم وحدة السياسة المالية والتي دائما ما تصنع المشكلات بين الدول الغنية والفقيرة داخل المنطقة.
عدم وجود سند سيادي موحد بين دول المنطقة يجعل التحدث عن شراء البنك الأوروبي لسندات سيادية امر يشوبه بعض العيوب في كيفية وصول ضخ هذه السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي وعلاج المشكلات الرئيسية داخل كل اقتصاد.
وكانت ازمة الديون السيادية التي شهدتها منطقة اليورو كشفت عن حقيقة تخوف الاقتصاديات الأكثر مشاركة في اقتصاد منطقة اليورو من دفع ثمن أخطاء الغير، على سبيل المثال لا الحصر المانيا واليونان، إذ ان المانيا تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو بينما ازمة افلاس اليونان كانت وشيكة بأن تقضي على وحدة المنطقة.
ربما يمكن تلخيص مخاوف بعض أعضاء البنك الأوروبي في مدى المخاطرة المقبولة التي يمكن تحملها من جراء تطبيق برامج لدعم التضخم والنمو في المنطقة.
تمويل حكومي ام توسع للسياسة النقدية
هذا السؤال الملح الذي يدور دوما بين أعضاء البنك الأوروبي، الامر ملتبس والجميع يعلم مدى رغبة محافظ البنك الأوروبي وعدد يسير من الأعضاء حول دعمهم لقرارات التوسع واستخدام سياسات التخفيف الكمي.
لكن إذا ما نظرنا إلى شكل عمليات الشراء المتوقع فإنها ستكون شراء لسندات سيادية في السوق الثانوي (البورصة) أي بالسعر السوقي والدخول كمشتر عادي إلى سوق السندات مثله مثل المؤسسات المالية والافراد.
بالرغم من ذلك فإن هناك اتهامات من المعارضين مثل المانيا بأن ذلك يعتبر تمويل للحكومات، وذلك بأن البنك الأوروبي سيكون الحائز النهائي لسندات تلك الدول، مع العلم انه قانونا يحق للبنك الأوروبي الشراء من السوق الثانوي كيفما يشاء لكن ليس من حقه الشراء من سوق الإصدار.
فيما ان التوجه الألماني يقع ضمن الرأي القائل بأن الغرض الأساسي الذي يتم به شراء السندات من الأسواق هو ما يحدد اذا ما كان تمويل للحكومات ام لدعم النمو.
وارى ان من ضمن المشكلات التي تواجه منطقة اليورو هو تعدد الآراء وتعدد الحكومات باختلاف توجهاتها وهو الأمر الذي يعيق ويؤخر اتخاذ البنك الأوروبي لأية قرارات خارج الصندوق لدعم نمو المنطقة.
إذا ما ذهبنا إلى بريطانيا او الولايات المتحدة صاحبة الخطوة الأولى إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي، فإن اتخاذ هذا القرار كان أسهل وأسرع بفضل وجود حكومة واحدة وبنك مركزي وحيد.
هل الأسواق تهتم؟
في الآونة الأخيرة تغيرت معطيات التأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، الرؤية باتت أكثر شمولا وبشكل عام عما كانت عليه من قبل لدى المستثمرين.
في الوقت الراهن الأسواق مشبعة بالكامل من اية تحركات توسعية يقبل عليها البنوك المركزية لاسيما البنك المركزي الأوروبي و قد تبلور هذا التشبع بعد سلسلة قرارات توسعية عميقة اتخذها البنك منذ يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول وهو ما جعل الأسواق تقتنع بمدى جدية البنك وانه الوقت قد حان بالفعل لاتخاذ هذه القرارات التوسعية دون هوادة.
في المقابل هل عقد انتخابات مبكرة في اليونان أثر بشكل سلبي على العائد على السندات في الدول الأوروبية الأخرى عدا اليونان؟؟ بالطبع لم يؤثر وكل ما تأثرت به هي اليونان وحدها وسوق أسهمها.
وهذا دليل على تشكل وعي قوي لدى المستثمرين وتسعيرهم للأمور داخل المنطقة بشكل لا يدخل ضمن إطار المبالغة وهذا الدرس تعلمته الأسواق بعد ماساه ازمة الديون السيادية.
على كل الربع الأول من العام الجديد ربما قد يبرز ملامح او تطورات توجه البنك الأوروبي فيما اذا سيتجه فعلا إلى شراء سندات سيادية من عدمه.