- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي لتفريق مظاهرة جديدة في العاصمة بغداد، على الرغم من دعوة زعماء سياسيين ودينيين إلى ضبط النفس بعد مقتل اثنين من المحتجين.
وتعد هذه الاحتجاجات أكبر تحد لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعد عام من توليه قيادة الحكومة.
وأغلقت الشرطة الأربعاء المنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، لمنع المحتجين من الوصول إليها.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية لبي بي سي أن "القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق تجمعات لمواطنين في منطقتيْ الكفاح وسط بغداد والزعفرانية في شرقها".
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالشرطة قولها إن 8 أشخاص، على الأقل، أصيبوا في الزعفرانية، كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
كما وردت أنباء عن إغلاق منافذ منطقتيْ الشعلة شمالي بغداد والصدر بشكل مؤقت للحيلولة دون خروج مظاهرات منهما.
وأصدر البرلمان بيانا جاء فيه أن " رئاسة مجلس النواب توجه لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق حول الأحداث".
وأضاف البيان أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد على حرية التظاهر السلمي، وتدعو القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، كما تهيب بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية".
"مثيرو الشغب"
وشهدت العاصمة بغداد الثلاثاء خروج مئات المتظاهرين احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف.
وأطلقت خلالها الشرطة الأعيرة النارية في الهواء، بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
وجاء في بيان صادر عن وزارتي الداخلية والصحة الثلاثاء أن "أعمال عنف صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها".
ودعا البيان المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها "حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين".
ويحتل العراق المركز 12 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة شفافية دولية.
ويعاني العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وندرة المياه. كما تسجل البطالة معدلات عالية خاصة في أوساط الشباب.
وهذه المظاهرات هي أكبر احتجاج ضد الحكومة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وكانت مدينة البصرة، جنوبي البلاد، شهدت الصيف الماضي مظاهرات مشابهة منددة بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.