jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
يخيم الهدوء علي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا تداولات هذا الأسبوع مع غياب البيانات الاقتصادية، علماً بأن ذلك الهدوء قد يعد الهدوء الذي يسبق العاصفة خاصة و أننا بصدد صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم للربع الثالث التي ستصدر في ختام الأسبوع الجاري، علي الصعيد الآخر فأننا قد نشهد اليوم بيانات اقتصادية جديدة من الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي سيصدر عنها قراءة مبيعات الجملة التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو.
الهدوء الذي نشهده في مطلع تداولات هذا الأسبوع نتيجة لغياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، يعد عزيزي القارئ الهدوء الذي يسبق العاصفة خاصة و أن مع ختام تداولات هذا الأسبوع سوف نشهد القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي من المتوقع أن تأتي دون تغير عن ما أظهرته من نمو خلال القراءة الثانية و التي أظهرت مستويات أقل للنمو مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت لتسرع النمو لنسبة 2.5%، مقارنة بالقراءة الثانية الحالية التي أظهر تسارع النمو لنسبة 2.0% خلال الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن الخطط التحفيزية و السياسات النقدية التي تبناها البنك الفدرالي الأمريكي و التي عملت على دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية الأمريكية، قد ساهمت بشكل ملحوظ في تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 2.0% خلال الربع الثالث، مما يوضح لنا عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي يخطو خطواته الأولية في المسار الصحيح للتعافي، علماً بأنه قد يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له و تحقيق النمو المستديم.
علي الصعيد الآخر فقد أظهرت مجمل القطاعات الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة تحسن نسبي أشبه باستقرار ذلك التعافي النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي يعد مدعوما بشكل ملحوظ بقدوم موسم الأعياد والمناسبات، خاصة و أنه قد حفز أرباب العمل لتوفير فرص عمل مؤقتة لمواكبة الأنشطة الاقتصادية خلال الموسم، الشيء الذي دعم تراجع معدلات البطالة الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ نحو عامين خلال شهر تشرين الثاني مع تراجعها لنسبة 8.6%. علماً بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له، خاصة في ظل العقبات الداخلية و التحديات الخارجية مع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي سيصدر عنها خلال اليوم قراءة مبيعات الجملة لشهر تشرين الأول التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو لنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول التي أظهر ارتفاعاً بنسبة 0.3%.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكندي يعد الاقتصاد الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تنعكس أيضاً بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكندي، من المتوقع للاقتصاد الأمريكي أن يظهر تسارع النمو خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، و الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد الكندي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مستويات النمو بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2012.
وفي النهاية فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي، ولكن بالتأكيد سيتأثر الاقتصاد الكندي بالإيجاب من تحسن الاقتصاد الأمريكي وسط العلاقة الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين.
الهدوء الذي نشهده في مطلع تداولات هذا الأسبوع نتيجة لغياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، يعد عزيزي القارئ الهدوء الذي يسبق العاصفة خاصة و أن مع ختام تداولات هذا الأسبوع سوف نشهد القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي من المتوقع أن تأتي دون تغير عن ما أظهرته من نمو خلال القراءة الثانية و التي أظهرت مستويات أقل للنمو مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت لتسرع النمو لنسبة 2.5%، مقارنة بالقراءة الثانية الحالية التي أظهر تسارع النمو لنسبة 2.0% خلال الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن الخطط التحفيزية و السياسات النقدية التي تبناها البنك الفدرالي الأمريكي و التي عملت على دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية الأمريكية، قد ساهمت بشكل ملحوظ في تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 2.0% خلال الربع الثالث، مما يوضح لنا عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي يخطو خطواته الأولية في المسار الصحيح للتعافي، علماً بأنه قد يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له و تحقيق النمو المستديم.
علي الصعيد الآخر فقد أظهرت مجمل القطاعات الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة تحسن نسبي أشبه باستقرار ذلك التعافي النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي يعد مدعوما بشكل ملحوظ بقدوم موسم الأعياد والمناسبات، خاصة و أنه قد حفز أرباب العمل لتوفير فرص عمل مؤقتة لمواكبة الأنشطة الاقتصادية خلال الموسم، الشيء الذي دعم تراجع معدلات البطالة الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ نحو عامين خلال شهر تشرين الثاني مع تراجعها لنسبة 8.6%. علماً بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له، خاصة في ظل العقبات الداخلية و التحديات الخارجية مع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي سيصدر عنها خلال اليوم قراءة مبيعات الجملة لشهر تشرين الأول التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو لنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول التي أظهر ارتفاعاً بنسبة 0.3%.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكندي يعد الاقتصاد الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تنعكس أيضاً بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكندي، من المتوقع للاقتصاد الأمريكي أن يظهر تسارع النمو خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، و الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد الكندي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مستويات النمو بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2012.
وفي النهاية فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي، ولكن بالتأكيد سيتأثر الاقتصاد الكندي بالإيجاب من تحسن الاقتصاد الأمريكي وسط العلاقة الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين.