- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وتعاني مصر شحا في احتياطيها من النقد الأجنبي دفعها لتحرير سعر صرف عملتها المحلية وتخفيض دعم الوقود.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه في وقت سابق علي قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".
وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلي "وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".
وبعيد موافقة صندوق النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلي مستقر.
وقالت الوكالة في بيان لها "إنها راجعت نظرتها لمصر بعد أن مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية للعام القادم ".
وقالت الوكالة "إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة "
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وتعاني مصر شحا في احتياطيها من النقد الأجنبي دفعها لتحرير سعر صرف عملتها المحلية وتخفيض دعم الوقود.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه في وقت سابق علي قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".
وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلي "وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".
وبعيد موافقة صندوق النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلي مستقر.
وقالت الوكالة في بيان لها "إنها راجعت نظرتها لمصر بعد أن مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية للعام القادم ".
وقالت الوكالة "إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة "