لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
مصر تستورد 693 منتجاً للصناعات المغذية بقيمة 33 مليار دولار سنوياً
تستهدف وزارة التجارة والصناعة، زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20% سنوياً، عقب بدء العمل بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات.
قال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، إنَّ برنامج دعم الصادرات الجديد، والمقرر العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل، ينقسم إلى شقين؛ الأول خاص بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والثاني يتضمن آليات التنفيذ.
أضاف، في مقابلة مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن الوزارة أعلنت عن خطة مضاعفة الصادرات المصرية بعد اعتمادها من المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعرضها على رئيس الجمهورية.
أوضح أن الخطة تتضمن استراتيجية أكثر ديناميكية وتماشياً مع ظروف الاقتصاد العالمية، بما يسمح بتطوير منظومة الصناعة المصرية ومضاعفة الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المستحقات القديمة للمصدرين تراكمت بعد ثورة يناير 2011، وتزايدت بصورة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف.
تابع: «لقد انتهينا من تسوية هذا الأمر مع وزارة المالية من خلال سداد مستحقات المصدرين إما خصماً من الضرائب أو في هيئة أراضٍ زراعية أو صناعية».
أضاف أن وزارة المالية تلعب دوراً مهماً فى برنامج تشجيع الصادرات المصرية، كما ضاعفت مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية لتصل لستة مليارات جنيه.
وأشار إلى أن مخصصات بعض الشركات القديمة لدى وزارة الصناعة وصلت لـ7.8 مليار جنيه، وتجري الوزارة مراجعة لملفات هذه الشركات، والمبلغ مرجح للزيادة أو النقصان شهرياً.
وذكر «فريد»، أنه بصفته رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي بالوزارة، فإن عدة جهات تتكامل مع بعضها لدعم استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أعمال التمويل والتحديث.
وأضاف أن مشاركة مصر فى معرض إكسبو 2020 تهدف للترويج للفرص الاستثمارية بمصر.
وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن الأبحاث التصديرية تساعد على اختيار السوق المناسب للشركة المصدرة.
وقال إن عدد المنتجات المغذية للصناعات التي يتم استيرادها يقدر بنحو 693 منتجاً بقيمة 33 مليار دولار، وحال تعميق التصنيع المحلي يمكن توفير جزء كبير من تلك الواردات.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تصل إلى 20%، بينما تبلغ واردات القارة الأفريقية 500 مليار دولار، والأسواق الأفريقية أكثر استفادة من المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن الأبحاث التصديرية تساعد على اختيار السوق المناسب للشركة المصدرة.