مساعٍ آيسلندية للحاق بركب الانتعاش الاقتصادي الأوروبي
الأحد, 17 يناير 2010
هزت الأزمة المالية مختلف الاقتصادات العالمية بأشكال متفاوتة، فمنها ما انخفض مستوى إنتاجه فارتفعت نسبة خسائره، ومنها من تدنى حجم صادراته فتصاعد حجم دينه، ومنها من ارتفعت نسبة بطالته وانخفضت قيمة عملته وانهارت مصارفه وشركاته، فنتج عن ذلك الإعلان أن اقتصاد البلاد مفلس، مثلما فعلت جزيرة آيسلندا الأوروبية، حيث كانت الجزيرة من أولى الدول التي أصابتها ارتدادات عاصفة الرهن العقاري التي نشأت في الولايات المتحدة، واجتاحت العالم في خريف العام 2008، وتأثر الاقتصاد الآيسلندي بشدة جراء تلك الأزمة بعد الانهيارات المتلاحقة للبورصة في البلاد، ما استدعى إعلان الدولة إفلاسها، ثم ما لبثت أن أودت هذه الأزمة بالحكومة التي كان يرأسها جير هارد المنتمي إلى حزب يمين الوسط المستقل، في بداية العام الماضي، لتكون آيسلندا أكبر دولة متضررة من أزمة الرهن العقاري.
ورغم أن كبار صناع السياسة الاقتصادية في العالم قد قالوا مؤخراً إن الاقتصاد العالمي مستمر في الانتعاش من أسوأ ركود في 70 عاماً، وتقوده في ذلك أسواق ناشئة «نشطة»، إلا أن اقتصاد آيسلندا لم يكن ممن خرجوا من دوامة الركود.
وقال جان- كلود تريشيه رئيس «البنك المركزي» الأوروبي، إن التماسك المالي ضروري للانتعاش المستدام وللثقة بالاقتصاد. وأضاف «إنه يوجد تأكيد لعودة الاقتصاد إلى طبيعته تدريجياً، وتأكيد لحقيقة أننا على طريق الانتعاش على المستوى الدولي».
غير أن جزيرة آيسلندا مازالت تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، وذلك إثر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في خريف العام 2008، أدت إلى انهيار نظامها المالي، بعد أن أُجبرت الحكومة على شراء 3 مصارف كبرى في البلاد، كانت تمثل نحو 85 بالمئة من أصول نظامها المصرفي، وتعرضت أسواقها إلى اضطرابات كبيرة، وفقدت العملة المحلية «الكرونة» نسبة 53 بالمئة من قيمتها أمام الدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 -عندما تم تسجيل أعلى قيمة للعملة الآيسلندية أمام الدولار-، فيما تجاوزت الديون الخارجية للبلاد في الربع الأول من العام 2009 الـ100 مليار دولار، أي نحو 850 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدهورت مؤشرات أسواقها المالية خلال يوم واحد إلى أكثر من 76 بالمئة، ما استدعى الحكومة إلى إيقاف التداولات في ذلك اليوم.
ولم يبق أمام الحكومة الآيسلندية سوى إعلان إفلاسها بفعل تفاقم تداعيات الأزمة على البلاد، معلنة عن حاجتها الملحة إلى السيولة النقدية، بغية إعادة بعض الثقة إلى اقتصادها على الصعيد الداخلي والخارجي، ولجأت الحكومة إلى القروض والمساعدات من الدول الصناعية، وصندوق «النقد الدولي» لإنقاذها.
ورأى المحللون أن البلاد بحاجة لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة الأزمة المالية التي لم تكن هي سببها، حيث يمكن أن تؤدي مساعدة صندوق «النقد الدولي» إلى إعادة بعض الثقة باقتصادها محلياً وخارجياً.
الاقتراض
توجهت الحكومة الآيسلندية منذ مطلع العام الماضي، كغيرها من حكومات العالم إلى الاقتراض لتوفير الأموال اللازمة لتمويل برامج تحفيز الاقتصاد المختلفة التي أطلقتها لمواجهة تداعيات أسوأ أزمة يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وسعت الحكومة الآيسلندية إلى الاقتراض من صندوق «النقد الدولي»، و«الصندوق الأوروبي»، وروسيا التي أجرت محادثات معها على مدى أشهر للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار)، إلا أن موسكو رفضت في نهاية المطاف.
وتأتي المحاولات الآيسلندية لسد العجز المتفاقم في موازنتها العامة، بعد أن بلغت نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.5 بالمئة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي نحو 11.7 بالمئة، وحسب وكالة «بلومبيرغ» فإن هذه النسب تعتبر الأسوأ من بين 33 دولة ذات الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم.
وتوقع صندوق «النقد الدولي» ارتفاع معدل انخفاض الناتج المحلي في العام الجاري بالتوازي مع ارتفاع نسب التضخم.
فيما عبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» عن اعتقادها أن اقتصاد آيسلندا أظهر تقلباً في الاستقرار، غير أن الحديث عن تحسين الأوضاع مازال مبكراً.
وقال محللو «موديز» في الخريف الماضي، إنه لمن الصعوبة بمكان تحديد وضع الاقتصاد بالضبط، فلا يمكن القول إن اقتصاد البلاد وصل إلى أدنى مستوياته انخفاضاً، في حين أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة لم تزداد سوءاً بسرعة كما حصل سابقاً.
ورأى المحللون أن الاقتراض لن يكون كافياً لحل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، ومن أجل التعافي من هذه الأزمة الاقتصادية، ينبغي معالجة قطاع الأعمال لإعادة الثقة المحلية والخارجية بالبلاد، ويمكن تخصيص أعمال البنوك الـ3 الكبرى التي استحوذت عليها الحكومة الآيسلندية، وهي «كاوبثينغ»، و«لاندزبانكي»، و«غليتنير»، لكي تقوم بنشاطات محلية فقط تحت سيطرة الحكومة، وربما تدمج جميعها في بنك واحد.
واستبعد المحلل في مؤسسة «نورديا بجارك رود فردريكسن» قدرة هذه البنوك على العمل ثانية خارج البلاد، وتوقع المحللون تزايد ضعف الثقة بالسياسيين وكبار المسؤولين الماليين الحاليين في البلاد، وعدم استبعاد تغيير الحكومة، وهذا ما حصل لاحقاً.
صندوق «النقد»
وفي محاولة لإنقاذ البلاد، أعلن صندوق «النقد الدولي» في نوفمبر من العام 2008 عن موافقة مجلس إدارته تقديم قرض لآيسلندا بقيمة 2.1 مليار دولار، لتصبح أول دولة في أوروبا الغربية تحصل على قرض من الصندوق، منذ أن حصلت بريطانيا على قرض في العام 1976.
وجاء في بيان للصندوق «هذا القرض يأخذ شكل (اتفاق تثبيت) على مدة سنتين، وهو إجراء يهدف إلى مساعدة الدول لتخطي مشكلات مؤقتة في ميزان المدفوعات، مع فائدة مرتفعة».
على أن يتم دفع نحو 827 مليون دولار على الفور، والباقي سيدفع على 8 دفعات، كل دفعة من نحو 155 مليون دولار مشروطة بمراجعة فصلية، محذراً من أن الاقتصاد الآيسلندي قد ينكمش بنسبة 10 بالمئة في العام 2009.
وذكر صندوق «النقد» أن آيسلندا ستواجه فترة من الركود الحاد حتى العام 2011، وتوقع أن يتضرر اقتصاد البلاد بشدة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.6 بالمئة العام 2009.
كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة بـ4 أضعاف، لكنه توقع أنه بمجرد أن تعود الثقة ويتم تعديل الموازنة فإن الطلب المحلي سيتعافى بقوة خلال العام 2011.
واعتبرت الحكومة الآيسلندية أن الدين العام الذي تخطى 29 بالمئة من الناتج العام نهاية 2007 سيصل إلى أكثر من 100 بالمئة نهاية العام 2009.
وكانت الحكومة الآيسلندية قد عبرت عن ضيقها من التأخر في الموافقة على القرض، وقالت إن القرض سيستخدم من أجل دعم عملتها المحلية، وإعادة تقديم نظام الفائدة المرنة.
وبعد يوم من موافقة «النقد الدولي» على إقراض آيسلندا، وافقت الدول الأسكندنافية على تقديم قرض إلى ريكيافيك بقيمة 2.5 مليار دولار، وقالت دول شمال أوروبا المجاورة لآيسلندا التي تتعرض لأزمة سيولة نقدية حادة، إنها وافقت على تقديم قرض لها بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقال وزراء مالية الدول الأسكندنافية (الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد) في بيان مشترك إنهم يشددون -كما هو محدد في برنامج صندوق «النقد الدولي»- على أن تطبيق برنامج الترشيد المالي الطموح لسنوات عدة سيساعد في إحداث الاستقرار باقتصاد آيسلندا، بما فيه سعر الصرف وخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وأضاف الوزراء عقب اجتماعهم في العاصمة الفنلندية هلسنكي «إن تطبيق برنامج صندوق (النقد) لن يكون سهلاً»، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أنه يمكن أن يساعد في إعادة توازن اقتصاد آيسلندا.
سقوط الحكومة
أدى اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية في آيسلندا إلى استقالة الحكومة في أواخر يناير من العام 2009، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت شوارع ومدن البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء المحافظ جير هارد نبأ الاستقالة عقب فشل محادثات أجراها مع شريك حزبه في الحكومة الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي، وقال هارد إنه لم يستطع قبول طلب الاشتراكيين الديمقراطيين قيادة البلاد.
ويأتي انهيار الحكومة بعد 3 أيام من دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات عامة في التاسع من مايو، معلناً عدم ترشحه فيها لأسباب صحية كما قال.
وشكل حزب التحالف الاجتماعي الديمقراطي وحركة اليساريين الخضر في فبراير الماضي ائتلافاً لتسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وأدارت حكومة تصريف الأعمال جوهانا سيجورداردوتير، وكان أول قرار لها تقديم موعد الانتخابات، والتي جرت في نهاية إبريل من العام الماضي، وفاز فيها الائتلاف المذكور، لتصبح جوهانا رئيسة وزراء آيسلندا فعلياً.
وكانت جوهانا تعمل مضيفة في إحدى شركات الخطوط الجوية قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي قبل 30 عاماً، حيث شغلت مناصب عدة في الحكومة السابقة.
وكان الائتلاف قد حث رئيس الوزراء السابق في الأشهر الأخيرة على إقالة حاكم «البنك المركزي» والاقتراب أكثر من أوروبا، الأمر الذي كانت ترفضه آيسلندا، وقد اختارت البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة الجديدة عادت وتقدمت بطلب الانضمام لاحقاً.
اعتذار روسي
أجرت الحكومة الآيسلندية محادثات شاقة مع نظيرتها الروسية دامت لأشهر للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) دون جدوى، حيث رفضت موسكو منح ريكيافيك القرض المطلوب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها موسكو.
وتقدمت ريكيافيك بطلب إلى موسكو للحصول على هذا القرض لمواجهة أزمتها المالية، بعد أن سبقه إعلان لـ«البنك المركزي» الآيسلندي قبل أكثر من عام وبشكل مفاجئ، أن موسكو قد وافقت بالفعل على منح آيسلندا قرضاً بقيمة 4 مليارات يورو، غير أن موسكو سارعت لنفي ذلك على الفور، فيما أعلنت مراراً أنها تدرس بإيجابية طلب آيسلندا الحصول على القرض الروسي.
وقال ألكسي كودرين، وزير المالية الروسي في ذلك الوقت، إن بلاده تلقت طلباً من آيسلندا للحصول على قرض في ضوء الصعوبات التي يشهدها قطاعها المالي، وتدرسه «بإيجابية».
وأكد الوزير الروسي أن الجمهورية الآيسلندية معروفة بانضباطها المالي الكبير وسمعتها الطيبة، وقال «سندرس هذا الطلب بإيجابية».
وبعد محادثات بين البلدين استمرت لأشهر عدة، اعتذرت روسيا عن تقديم ذلك القرض بسبب صعوبات مالية تعيشها جراء الأزمة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الروسية في موسكو مبرراً هذا الرفض، إن الموازنة الروسية لا تسمح بمنح القرض المذكور في الوقت الجاري.
ويقارن خبراء اقتصاديون بين اقتصاد ريكيافيك وموسكو، قائلين إن الركود مهما كان عميقاً في روسيا يمكن القول إن البلاد قد وضعت حداًَ له، أو على مقربة من وضع الحد، أما الركود الآيسلندي فلا أحد يستطيع الجزم بذلك، في الوقت الذي يتوقع ازدياد نسب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الآيسلندي حتى نهاية العام 2010 إلى نحو 2 بالمئة.
قروض مصرفية
بدأت الحكومة الآيسلندية الجديدة في وقت سابق من الصيف الماضي، بتسوية بعض الملفات الحساسة، الناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها، وأهمها ملف تسديد أموال لبريطانيا وهولندا عبر دفع تعويضات لزبائن المصرف «آيس سيف» البريطانيين والهولنديين، فيما أقر البرلمان البدء في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي أنها ستمول المصارف الآيسلندية الـ3 الرئيسة التي تم تأميمها في خريف العام 2008، بما قيمته 270 مليار كورون (2.2 مليار دولار)، لتعويض الخسائر التي لحقت بها بسبب الأزمة المالية الدولية.
وقالت في بيان إن الخطة تتعلق بالمصارف الجديدة الـ3 «ايسلندسبانكي» و«نيو كاوبثينغ» و«نيو لاندسبانكي» التي أقيمت على أنقاض المصارف التجارية التي أفلست.
ودخل الاتفاق في أغسطس الماضي حيز التنفيذ، بعد أن سبقته مفاوضات استمرت لأسابيع مع الممولين والمالكين السابقين للمصارف، وقضى ذلك الاتفاق بنقل الجزء الأكبر من رأسمال «ايسلندسبانكي» و«نيو كاوبثينغ» إلى مساهمين من القطاع الخاص، وإن كانت الدولة ستبقى مشاركة في رأس المال ومجلس الإدارة.
وقال بيان صدر عن وزير المال الآيسلندي في حينه، إن هذه الأموال ستسمح بإعادة رسملة المصارف بتكلفة أقل بكثير مما كان متوقعاً مبدئياً لمكلفي الضرائب، وأكد أن النتيجة ستكون صحيحة وعادلة للمساهمين.
وانهار النظام المالي الآيسلندي، الذي كان يزيد على إجمالي الناتج الداخلي بمقدار 11 مرة أحياناً، العام الماضي، وأدى ذلك الانهيار إلى انخفاض سعر «الكورون»، وارتفاع هائل في معدل البطالة، ثم استقالة الحكومة.
وكانت آيسلندا -حسب تقارير دولية- تعتبر أفضل دولة في العالم من حيث مستوى المعيشية وفقاً للعمر والدخل الحقيقي للفرد ومستويات التعليم.
وصنفت ثامن أكثر دولة من حيث الإنتاجية، حين كان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حسب تقديرات صندوق «النقد الدولي»، ما يقارب 53 دولاراً، كما استحوذت آيسلندا على المركز العاشر بالنسبة لتعادل القدرة الشرائية للفرد، وتفتقر آيسلندا للموارد الطبيعية عدا الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، ويعتمد اقتصاد الجزيرة على صيد الأسماك بشكل أساسي، حيث تشكل 60 بالمئة من صادرات البلاد، وتشغل 8 بالمئة من الأيدي العاملة، ولهذا فاقتصاد آيسلندا عرضة لانخفاض المخزونات السمكية وانخفاض في الأسعار العالمية لصادراتها من المواد الرئيسة كالسمك والمنتجات السمكية والألمنيوم والفيروسيليكون، إضافة إلى الماشية ومنتجات الألبان التي تعد من أهم صادرات البلاد، إلى جانب صناعة الأغذية ومواد البناء، كما تشكل السياحة أحد أهم عائدات الخزينة الآيسلندية.
وتعتبر آيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 320 ألف نسمة، من أحدث الدول الصناعية في أوروبا، فحتى القرن العشرين كانت الجزيرة من بين أفقر البلدان في أوروبا الغربية، ولم يشهد اقتصادها النمو القوي إلا في العقود الأخيرة، عندما أخذت في التنويع في الصناعات التحويلية والخدمية، بما في ذلك إنتاج البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات المالية، كما كان لقطاع السياحة البيئية ومشاهدة الحيتان الأثر في دعم الاقتصاد، ورغم ذلك قررت السلطات في آيسلندا السماح لصيد الحيتان لأغراض تجارية في العام 2006.
ويقع مركز البلاد المالي في بورغارتون في العاصمة ريكيافيك، حيث يضم الكثير من الشركات و3 من البنوك الاستثمارية، وسوق آيسلندا للأوراق المالية الذي تأسس في العام 1985.
يذكر أن الكثير من تلك البنوك والشركات قد انهارت في أكتوبر 2008 جراء الأزمة المالية العالمية.
وكان الاقتصاد الآيسلندي حتى ربيع العام 2008 يبدو في وضع جيد للغاية، حيث سجل رابع أكبر معدل ناتج محلي بالنسبة للفرد على مستوى العالم، في الوقت الذي تراوحت فيه معدلات البطالة بين 0 و1 بالمئة، بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى وصول معدلات البطالة إلى أكثر من 10 بالمئة في الوقت الجاري.
تعويضات
أقر البرلمان الآيسلندي في اليوم الأخير من العام الماضي اتفاقاً يقضي بدفع 5.4 مليار دولار كتعويضات لمودعين بريطانيين وهولنديين في بنك «آيس سيف» الإلكتروني الآيسلندي، الذي انهار في العام 2008، من خلال دفعات على مدى 14 عاماً لحكومتي بريطانيا وهولندا اللتين عوضتا جزئياً نحو 320 ألف مودع فقدوا مدخراتهم عندما انهار البنك.
وذكرت تقارير إعلامية آيسلندية أن البرلمان أقر الاتفاق في جلسة مسائية في الثلاثين من ديسمبر 2009 بأغلبية ضئيلة، حيث وافق على الاتفاق 33 عضواً مقابل معارضة 30 عضواً.
ورداً على هذا القرار وقع نحو ربع المواطنين الآيسلنديين عريضة للاعتراض على خطط لتعويض مستثمرين أجانب عن خساراتهم المالية بسبب انهيار مصرف آيسلندي للمعاملات المالية عبر الإنترنت، حيث اعتبر موقعو العريضة أن الخطة البرلمانية تفرض على دافعي الضرائب تحمل تبعات أخطاء المصرف.
وتعني التعويضات أن كل مواطن من مواطني هذه الجزيرة الـ320 ألفاً سيدفع 12 ألف يورو لتعويض المدخرين، وقارن ماجنوس أرني سكولاسون -وهو أحد منظمي العريضة- بين مبالغ التعويضات وتمويل النظام الصحي للبلاد، ودعا الموقعون رئيس البلاد إلى الضغط من أجل عدم تطبيق الخطة التي قد تتم على فترات حتى العام 2024.
وكانت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء جوهانا سيجورداردوتير قد هددت بالاستقالة في حالة رفض البرلمان التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه مع حكومتي بريطانيا وهولندا.
يذكر أن اتفاق تعويض مودعي «آيس سيف» يعود إلى أغسطس الماضي، ولكنه احتاج إلى تصويت جديد في البرلمان الآيسلندي، بعد رفض هولندا وبريطانيا إدخال تعديلات طلبتها الحكومة الآيسلندية.
وكان استطلاع رأي في أغسطس الماضي قد أظهر معارضة نحو 70 بالمئة من الآيسلنديين للاتفاق.
استفتاء شعبي
بدأت الحكومات الأوروبية تدرس خططاً لتعويض المستثمرين الذين تكبدوا خسائر طائلة إثر تعثر عدد ليس بيسير من البنوك، ومنها آيسلندا التي قررت الاحتكام للاستفتاء الشعبي بشأن هذه التعويضات.
ودعا الرئيس الآيسلندي، أولافور راغنار جريمسون، في يونيو من العام الماضي، لإجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات المصرفية المثيرة للجدل للمودعين الأجانب في أحد بنوك آيسلندا المتعثرة.
وقال الرئيس في مؤتمر صحافي إنه لن يوقع على مشروع خطة التعويض التي حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 30 ديسمبر الماضي.
وأضاف الرئيس، مشيراً إلى الالتماس الذي وقعه ما يقرب من ربع الناخبين، والذي دعا أيضاً لإجراء استفتاء بشأن الخطة، «إنه بصفته رئيساً للبلاد يتعين عليه ضمان إمكانية ممارسة شعب آيسلندا لحقهم في تحديد شرعية القانون».
من جهته طمأن الاتحاد الأوروبي آيسلندا بأن طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي يعتبر قضية منفصلة عن صرف التعويضات لبريطانيا وهولندا.
وظهرت مخاوف من أن خطة الدعوة للاستفتاء قد تضر أو تعيق طلب انضمام آيسلندا للاتحاد الأوروبي الذي تقدمت به في يوليو 2009.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الآيسلندية أن وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس أبلغ نظيره الآيسلندي أوسور سكارفيدنسن في اتصال هاتفي بأن إسبانيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعتبر القضيتين منفصلتين.
ويؤكد منتقدو خطة سداد التعويضات أن آيسلندا مثقلة بالفعل بديون كبيرة، وأنه لا يجب تحميل الأشخاص المسؤولية عن أخطاء ارتكبها عدد قليل من المصارف الخاصة، وهذه الخطة أيضاً قد تعرقل تعافي آيسلندا اقتصادياً على المدى البعيد.
الاقتصاد بين السياسات الداخلية والإصلاحات الدولية
يتخوف صندوق «النقد الدولي» من تفلت بعض الدول المقترضة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش اقتصادها، بعد أن أصبح الغموض يلف عملية تنفيذ الخطط التي وعدت بها الكثير من الحكومات -ومنها الحكومة الآيسلندية-، بانتهاج سياسات تقشفية مؤلمة، في ذروة الأزمة العالمية مقابل الحصول على قروض منه، ولكن ثبت أن إقناع الناخبين بهذه الإصلاحات الاقتصادية أمر صعب، خصوصاً في الدول التي تتحضر لانتخابات برلمانية أو رئاسية مثل أوكرانيا وغيرها.
وأكد «النقد الدولي» في تقرير نشر مؤخراً أن موظفيه تعرضوا مع الأزمة الاقتصادية، إلى مزيد من الضغوط من قبل الدول الأعضاء لتصحيح أو شطب فقرات من تقاريره حول اقتصادات هذه البلدان.
وقال الصندوق في تقرير هو الأول منذ العام 2005 حول شفافية نشاطاته ونشراته، إن الأزمة المالية العالمية سببت مؤخراً صعوبات إضافية في تطبيق سياسة الشفافية.
ويفترض أن تخضع الدول الـ186 الأعضاء في الصندوق مبدئياً لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية حول أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية.
لكن بعض البلدان مثل الأرجنتين ترفض ذلك، وأخرى تقبل به مع معارضتها نشر التقرير المتعلق به مثل السعودية والبرازيل.
وقال الصندوق إن الأسواق أصبحت أكثر تقلباً، والدول أصبحت أضعف أمام الأخبار السيئة، لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات على التقرير، وهناك مؤشرات تدل على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة.
وأضاف التقرير «إن هذه الدول تريد إلغاء أرقام أو تقديرات في التقرير، وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق، ما يجعل إصدار الأحكام صعباً».
وأصبحت السياسات الداخلية الانتخابية التي تتخذها بعض الدول من أوكرانيا إلى آيسلندا، والاستياء الشعبي في البلدان الأوروبية يهددان خطط صندوق «النقد الدولي» لإنقاذ الاقتصادات في تلك البلدان، ما يثير قلق المستثمرين الذين يرون أن هذه السياسات ضرورية للإنعاش المالي.
ويترك ذلك الدول في مواجهة أزمات مع الصندوق، الأمر الذي قد يصيب الأسواق بالذعر، ويترك الحكومات دون أموال من أجل المرتبات العامة وسداد الديون السيادية.
وقالت فانيسا روسي، وهي باحثة كبيرة من مركز أبحاث «تشاثام هاوس» في لندن، «كانت هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية في العام الماضي حول مدى السهولة التي يمكن من خلالها حل الأزمات»، متوقعة أن تكون المفاوضات بشأن الديون عملية صعبة ومركبة، وستعاني من إخفاق من حين لآخر، مع عدم تجاهل العملية الديمقراطية.
واكتنفت الشكوك في الأسبوع الماضي حزمة المساعدات الاقتصادية لآيسلندا، عندما رفض الرئيس الآيسلندي مشروع قانون لسداد أكثر من 5 مليارات دولار لبريطانيا وهولندا خسرها المدخرون بعد أن انهار قطاعها المصرفي في العام 2008.
وستجري معظم البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات الأكثر انكشافاً للمخاطر لاسيما أوكرانيا ولاتفيا والمجر انتخابات رئاسية في العام 2010، ما يعني أن الأهداف السياسية قصيرة الأجل سيكون لها الأولوية على الأرجح على تلبية مطالب صندوق «النقد الدولي».
وجرى بالفعل تعليق اتفاق أوكرانيا مع صندوق «النقد الدولي» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، والتي قد لاتنهي شهوراً من الشلل السياسي، والخلافات الداخلية التي عرقلت الإصلاحات.
واستطاعت حكومة لاتفيا تمرير موازنة مقلصة بشدة وتخفيضات في المعاشات من خلال البرلمان لترفضها المحكمة الدستورية وتعيدها لطاولة التفاوض مع المقرضين، فيما الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري قد تسبب توتراً أو قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، ما يعرض للخطر من جديد الاتفاق مع صندوق «النقد الدولي»، وعملة لاتفيا، وفشلها قد يشكل تهديداً للأسواق في أنحاء أوروبا.
وتعرضت حزمة المساعدات الدولية للاتفيا، والتي تمت الموافقة عليها أصلاً في ديسمبر 2008، وهي تتضمن مساهمات من صندوق «النقد الدولي» والاتحاد الأوروبي و«البنك الدولي» والحكومات الإقليمية ومن بينها السويد، لمشكلة جديدة غير متوقعة في ديسمبر الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية في الدولة الواقعة على بحر البلطيق بعدم جواز تنفيذ الخطط الخاصة بخفض رواتب التقاعد في إطار الاتفاقية.
وأثار قرار المحكمة شكوكاً بشأن قدرة لاتفيا على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب الاتفاقية.
وقال وزير المالية، إينارس ريبسي، إن نحو 80 مليون لات أي ما يعادل 164 مليون دولار مستحقة للمتقاعدين حتى الآن قد تسدد في فبراير المقبل، مع أن الموعد النهائي للسداد لا يحل إلا في يوليو المقبل.
ومن المنتظر اعتباراً من مارس المقبل دفع مستحقات التقاعد بسعر فائدة أعلى، ما يشكل تكاليف إضافية بقيمة 105 ملايين لات.
وفي العام الماضي، تأجلت أحدث خطة يقودها الصندوق لإنفاق 20 مليار يورو في رومانيا قبل الانتخابات، لكن الصندوق يقول إنه يأمل في استئناف المدفوعات بعد تمرير مشروع موازنة حكومة الوسط الائتلافية الجديدة في البرلمان، وقالت المجر إن الاتفاق مع صندوق «النقد» لايزال في المسار، لكن الانتخابات البرلمانية من المقرر أن تجرى في إبريل أو مايو 2010.
وإذا لم تتبع الدول سياسات صندوق «النقد الدولي» سيتعين على الصندوق أن يقرر ما إذا كان سينسحب ويخاطر بتركها تنهار وتتخلف، ما قد يسبب اضطراباً أوسع نطاقاً في الأسواق، أم سيقلل من تشدده في مطالبه.
الأحد, 17 يناير 2010
هزت الأزمة المالية مختلف الاقتصادات العالمية بأشكال متفاوتة، فمنها ما انخفض مستوى إنتاجه فارتفعت نسبة خسائره، ومنها من تدنى حجم صادراته فتصاعد حجم دينه، ومنها من ارتفعت نسبة بطالته وانخفضت قيمة عملته وانهارت مصارفه وشركاته، فنتج عن ذلك الإعلان أن اقتصاد البلاد مفلس، مثلما فعلت جزيرة آيسلندا الأوروبية، حيث كانت الجزيرة من أولى الدول التي أصابتها ارتدادات عاصفة الرهن العقاري التي نشأت في الولايات المتحدة، واجتاحت العالم في خريف العام 2008، وتأثر الاقتصاد الآيسلندي بشدة جراء تلك الأزمة بعد الانهيارات المتلاحقة للبورصة في البلاد، ما استدعى إعلان الدولة إفلاسها، ثم ما لبثت أن أودت هذه الأزمة بالحكومة التي كان يرأسها جير هارد المنتمي إلى حزب يمين الوسط المستقل، في بداية العام الماضي، لتكون آيسلندا أكبر دولة متضررة من أزمة الرهن العقاري.
ورغم أن كبار صناع السياسة الاقتصادية في العالم قد قالوا مؤخراً إن الاقتصاد العالمي مستمر في الانتعاش من أسوأ ركود في 70 عاماً، وتقوده في ذلك أسواق ناشئة «نشطة»، إلا أن اقتصاد آيسلندا لم يكن ممن خرجوا من دوامة الركود.
وقال جان- كلود تريشيه رئيس «البنك المركزي» الأوروبي، إن التماسك المالي ضروري للانتعاش المستدام وللثقة بالاقتصاد. وأضاف «إنه يوجد تأكيد لعودة الاقتصاد إلى طبيعته تدريجياً، وتأكيد لحقيقة أننا على طريق الانتعاش على المستوى الدولي».
غير أن جزيرة آيسلندا مازالت تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، وذلك إثر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في خريف العام 2008، أدت إلى انهيار نظامها المالي، بعد أن أُجبرت الحكومة على شراء 3 مصارف كبرى في البلاد، كانت تمثل نحو 85 بالمئة من أصول نظامها المصرفي، وتعرضت أسواقها إلى اضطرابات كبيرة، وفقدت العملة المحلية «الكرونة» نسبة 53 بالمئة من قيمتها أمام الدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 -عندما تم تسجيل أعلى قيمة للعملة الآيسلندية أمام الدولار-، فيما تجاوزت الديون الخارجية للبلاد في الربع الأول من العام 2009 الـ100 مليار دولار، أي نحو 850 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدهورت مؤشرات أسواقها المالية خلال يوم واحد إلى أكثر من 76 بالمئة، ما استدعى الحكومة إلى إيقاف التداولات في ذلك اليوم.
ولم يبق أمام الحكومة الآيسلندية سوى إعلان إفلاسها بفعل تفاقم تداعيات الأزمة على البلاد، معلنة عن حاجتها الملحة إلى السيولة النقدية، بغية إعادة بعض الثقة إلى اقتصادها على الصعيد الداخلي والخارجي، ولجأت الحكومة إلى القروض والمساعدات من الدول الصناعية، وصندوق «النقد الدولي» لإنقاذها.
ورأى المحللون أن البلاد بحاجة لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة الأزمة المالية التي لم تكن هي سببها، حيث يمكن أن تؤدي مساعدة صندوق «النقد الدولي» إلى إعادة بعض الثقة باقتصادها محلياً وخارجياً.
الاقتراض
توجهت الحكومة الآيسلندية منذ مطلع العام الماضي، كغيرها من حكومات العالم إلى الاقتراض لتوفير الأموال اللازمة لتمويل برامج تحفيز الاقتصاد المختلفة التي أطلقتها لمواجهة تداعيات أسوأ أزمة يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وسعت الحكومة الآيسلندية إلى الاقتراض من صندوق «النقد الدولي»، و«الصندوق الأوروبي»، وروسيا التي أجرت محادثات معها على مدى أشهر للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار)، إلا أن موسكو رفضت في نهاية المطاف.
وتأتي المحاولات الآيسلندية لسد العجز المتفاقم في موازنتها العامة، بعد أن بلغت نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.5 بالمئة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي نحو 11.7 بالمئة، وحسب وكالة «بلومبيرغ» فإن هذه النسب تعتبر الأسوأ من بين 33 دولة ذات الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم.
وتوقع صندوق «النقد الدولي» ارتفاع معدل انخفاض الناتج المحلي في العام الجاري بالتوازي مع ارتفاع نسب التضخم.
فيما عبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» عن اعتقادها أن اقتصاد آيسلندا أظهر تقلباً في الاستقرار، غير أن الحديث عن تحسين الأوضاع مازال مبكراً.
وقال محللو «موديز» في الخريف الماضي، إنه لمن الصعوبة بمكان تحديد وضع الاقتصاد بالضبط، فلا يمكن القول إن اقتصاد البلاد وصل إلى أدنى مستوياته انخفاضاً، في حين أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة لم تزداد سوءاً بسرعة كما حصل سابقاً.
ورأى المحللون أن الاقتراض لن يكون كافياً لحل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، ومن أجل التعافي من هذه الأزمة الاقتصادية، ينبغي معالجة قطاع الأعمال لإعادة الثقة المحلية والخارجية بالبلاد، ويمكن تخصيص أعمال البنوك الـ3 الكبرى التي استحوذت عليها الحكومة الآيسلندية، وهي «كاوبثينغ»، و«لاندزبانكي»، و«غليتنير»، لكي تقوم بنشاطات محلية فقط تحت سيطرة الحكومة، وربما تدمج جميعها في بنك واحد.
واستبعد المحلل في مؤسسة «نورديا بجارك رود فردريكسن» قدرة هذه البنوك على العمل ثانية خارج البلاد، وتوقع المحللون تزايد ضعف الثقة بالسياسيين وكبار المسؤولين الماليين الحاليين في البلاد، وعدم استبعاد تغيير الحكومة، وهذا ما حصل لاحقاً.
صندوق «النقد»
وفي محاولة لإنقاذ البلاد، أعلن صندوق «النقد الدولي» في نوفمبر من العام 2008 عن موافقة مجلس إدارته تقديم قرض لآيسلندا بقيمة 2.1 مليار دولار، لتصبح أول دولة في أوروبا الغربية تحصل على قرض من الصندوق، منذ أن حصلت بريطانيا على قرض في العام 1976.
وجاء في بيان للصندوق «هذا القرض يأخذ شكل (اتفاق تثبيت) على مدة سنتين، وهو إجراء يهدف إلى مساعدة الدول لتخطي مشكلات مؤقتة في ميزان المدفوعات، مع فائدة مرتفعة».
على أن يتم دفع نحو 827 مليون دولار على الفور، والباقي سيدفع على 8 دفعات، كل دفعة من نحو 155 مليون دولار مشروطة بمراجعة فصلية، محذراً من أن الاقتصاد الآيسلندي قد ينكمش بنسبة 10 بالمئة في العام 2009.
وذكر صندوق «النقد» أن آيسلندا ستواجه فترة من الركود الحاد حتى العام 2011، وتوقع أن يتضرر اقتصاد البلاد بشدة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.6 بالمئة العام 2009.
كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة بـ4 أضعاف، لكنه توقع أنه بمجرد أن تعود الثقة ويتم تعديل الموازنة فإن الطلب المحلي سيتعافى بقوة خلال العام 2011.
واعتبرت الحكومة الآيسلندية أن الدين العام الذي تخطى 29 بالمئة من الناتج العام نهاية 2007 سيصل إلى أكثر من 100 بالمئة نهاية العام 2009.
وكانت الحكومة الآيسلندية قد عبرت عن ضيقها من التأخر في الموافقة على القرض، وقالت إن القرض سيستخدم من أجل دعم عملتها المحلية، وإعادة تقديم نظام الفائدة المرنة.
وبعد يوم من موافقة «النقد الدولي» على إقراض آيسلندا، وافقت الدول الأسكندنافية على تقديم قرض إلى ريكيافيك بقيمة 2.5 مليار دولار، وقالت دول شمال أوروبا المجاورة لآيسلندا التي تتعرض لأزمة سيولة نقدية حادة، إنها وافقت على تقديم قرض لها بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقال وزراء مالية الدول الأسكندنافية (الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد) في بيان مشترك إنهم يشددون -كما هو محدد في برنامج صندوق «النقد الدولي»- على أن تطبيق برنامج الترشيد المالي الطموح لسنوات عدة سيساعد في إحداث الاستقرار باقتصاد آيسلندا، بما فيه سعر الصرف وخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وأضاف الوزراء عقب اجتماعهم في العاصمة الفنلندية هلسنكي «إن تطبيق برنامج صندوق (النقد) لن يكون سهلاً»، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أنه يمكن أن يساعد في إعادة توازن اقتصاد آيسلندا.
سقوط الحكومة
أدى اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية في آيسلندا إلى استقالة الحكومة في أواخر يناير من العام 2009، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت شوارع ومدن البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء المحافظ جير هارد نبأ الاستقالة عقب فشل محادثات أجراها مع شريك حزبه في الحكومة الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي، وقال هارد إنه لم يستطع قبول طلب الاشتراكيين الديمقراطيين قيادة البلاد.
ويأتي انهيار الحكومة بعد 3 أيام من دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات عامة في التاسع من مايو، معلناً عدم ترشحه فيها لأسباب صحية كما قال.
وشكل حزب التحالف الاجتماعي الديمقراطي وحركة اليساريين الخضر في فبراير الماضي ائتلافاً لتسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وأدارت حكومة تصريف الأعمال جوهانا سيجورداردوتير، وكان أول قرار لها تقديم موعد الانتخابات، والتي جرت في نهاية إبريل من العام الماضي، وفاز فيها الائتلاف المذكور، لتصبح جوهانا رئيسة وزراء آيسلندا فعلياً.
وكانت جوهانا تعمل مضيفة في إحدى شركات الخطوط الجوية قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي قبل 30 عاماً، حيث شغلت مناصب عدة في الحكومة السابقة.
وكان الائتلاف قد حث رئيس الوزراء السابق في الأشهر الأخيرة على إقالة حاكم «البنك المركزي» والاقتراب أكثر من أوروبا، الأمر الذي كانت ترفضه آيسلندا، وقد اختارت البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة الجديدة عادت وتقدمت بطلب الانضمام لاحقاً.
اعتذار روسي
أجرت الحكومة الآيسلندية محادثات شاقة مع نظيرتها الروسية دامت لأشهر للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) دون جدوى، حيث رفضت موسكو منح ريكيافيك القرض المطلوب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها موسكو.
وتقدمت ريكيافيك بطلب إلى موسكو للحصول على هذا القرض لمواجهة أزمتها المالية، بعد أن سبقه إعلان لـ«البنك المركزي» الآيسلندي قبل أكثر من عام وبشكل مفاجئ، أن موسكو قد وافقت بالفعل على منح آيسلندا قرضاً بقيمة 4 مليارات يورو، غير أن موسكو سارعت لنفي ذلك على الفور، فيما أعلنت مراراً أنها تدرس بإيجابية طلب آيسلندا الحصول على القرض الروسي.
وقال ألكسي كودرين، وزير المالية الروسي في ذلك الوقت، إن بلاده تلقت طلباً من آيسلندا للحصول على قرض في ضوء الصعوبات التي يشهدها قطاعها المالي، وتدرسه «بإيجابية».
وأكد الوزير الروسي أن الجمهورية الآيسلندية معروفة بانضباطها المالي الكبير وسمعتها الطيبة، وقال «سندرس هذا الطلب بإيجابية».
وبعد محادثات بين البلدين استمرت لأشهر عدة، اعتذرت روسيا عن تقديم ذلك القرض بسبب صعوبات مالية تعيشها جراء الأزمة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الروسية في موسكو مبرراً هذا الرفض، إن الموازنة الروسية لا تسمح بمنح القرض المذكور في الوقت الجاري.
ويقارن خبراء اقتصاديون بين اقتصاد ريكيافيك وموسكو، قائلين إن الركود مهما كان عميقاً في روسيا يمكن القول إن البلاد قد وضعت حداًَ له، أو على مقربة من وضع الحد، أما الركود الآيسلندي فلا أحد يستطيع الجزم بذلك، في الوقت الذي يتوقع ازدياد نسب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الآيسلندي حتى نهاية العام 2010 إلى نحو 2 بالمئة.
قروض مصرفية
بدأت الحكومة الآيسلندية الجديدة في وقت سابق من الصيف الماضي، بتسوية بعض الملفات الحساسة، الناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها، وأهمها ملف تسديد أموال لبريطانيا وهولندا عبر دفع تعويضات لزبائن المصرف «آيس سيف» البريطانيين والهولنديين، فيما أقر البرلمان البدء في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي أنها ستمول المصارف الآيسلندية الـ3 الرئيسة التي تم تأميمها في خريف العام 2008، بما قيمته 270 مليار كورون (2.2 مليار دولار)، لتعويض الخسائر التي لحقت بها بسبب الأزمة المالية الدولية.
وقالت في بيان إن الخطة تتعلق بالمصارف الجديدة الـ3 «ايسلندسبانكي» و«نيو كاوبثينغ» و«نيو لاندسبانكي» التي أقيمت على أنقاض المصارف التجارية التي أفلست.
ودخل الاتفاق في أغسطس الماضي حيز التنفيذ، بعد أن سبقته مفاوضات استمرت لأسابيع مع الممولين والمالكين السابقين للمصارف، وقضى ذلك الاتفاق بنقل الجزء الأكبر من رأسمال «ايسلندسبانكي» و«نيو كاوبثينغ» إلى مساهمين من القطاع الخاص، وإن كانت الدولة ستبقى مشاركة في رأس المال ومجلس الإدارة.
وقال بيان صدر عن وزير المال الآيسلندي في حينه، إن هذه الأموال ستسمح بإعادة رسملة المصارف بتكلفة أقل بكثير مما كان متوقعاً مبدئياً لمكلفي الضرائب، وأكد أن النتيجة ستكون صحيحة وعادلة للمساهمين.
وانهار النظام المالي الآيسلندي، الذي كان يزيد على إجمالي الناتج الداخلي بمقدار 11 مرة أحياناً، العام الماضي، وأدى ذلك الانهيار إلى انخفاض سعر «الكورون»، وارتفاع هائل في معدل البطالة، ثم استقالة الحكومة.
وكانت آيسلندا -حسب تقارير دولية- تعتبر أفضل دولة في العالم من حيث مستوى المعيشية وفقاً للعمر والدخل الحقيقي للفرد ومستويات التعليم.
وصنفت ثامن أكثر دولة من حيث الإنتاجية، حين كان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حسب تقديرات صندوق «النقد الدولي»، ما يقارب 53 دولاراً، كما استحوذت آيسلندا على المركز العاشر بالنسبة لتعادل القدرة الشرائية للفرد، وتفتقر آيسلندا للموارد الطبيعية عدا الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، ويعتمد اقتصاد الجزيرة على صيد الأسماك بشكل أساسي، حيث تشكل 60 بالمئة من صادرات البلاد، وتشغل 8 بالمئة من الأيدي العاملة، ولهذا فاقتصاد آيسلندا عرضة لانخفاض المخزونات السمكية وانخفاض في الأسعار العالمية لصادراتها من المواد الرئيسة كالسمك والمنتجات السمكية والألمنيوم والفيروسيليكون، إضافة إلى الماشية ومنتجات الألبان التي تعد من أهم صادرات البلاد، إلى جانب صناعة الأغذية ومواد البناء، كما تشكل السياحة أحد أهم عائدات الخزينة الآيسلندية.
وتعتبر آيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 320 ألف نسمة، من أحدث الدول الصناعية في أوروبا، فحتى القرن العشرين كانت الجزيرة من بين أفقر البلدان في أوروبا الغربية، ولم يشهد اقتصادها النمو القوي إلا في العقود الأخيرة، عندما أخذت في التنويع في الصناعات التحويلية والخدمية، بما في ذلك إنتاج البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات المالية، كما كان لقطاع السياحة البيئية ومشاهدة الحيتان الأثر في دعم الاقتصاد، ورغم ذلك قررت السلطات في آيسلندا السماح لصيد الحيتان لأغراض تجارية في العام 2006.
ويقع مركز البلاد المالي في بورغارتون في العاصمة ريكيافيك، حيث يضم الكثير من الشركات و3 من البنوك الاستثمارية، وسوق آيسلندا للأوراق المالية الذي تأسس في العام 1985.
يذكر أن الكثير من تلك البنوك والشركات قد انهارت في أكتوبر 2008 جراء الأزمة المالية العالمية.
وكان الاقتصاد الآيسلندي حتى ربيع العام 2008 يبدو في وضع جيد للغاية، حيث سجل رابع أكبر معدل ناتج محلي بالنسبة للفرد على مستوى العالم، في الوقت الذي تراوحت فيه معدلات البطالة بين 0 و1 بالمئة، بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى وصول معدلات البطالة إلى أكثر من 10 بالمئة في الوقت الجاري.
تعويضات
أقر البرلمان الآيسلندي في اليوم الأخير من العام الماضي اتفاقاً يقضي بدفع 5.4 مليار دولار كتعويضات لمودعين بريطانيين وهولنديين في بنك «آيس سيف» الإلكتروني الآيسلندي، الذي انهار في العام 2008، من خلال دفعات على مدى 14 عاماً لحكومتي بريطانيا وهولندا اللتين عوضتا جزئياً نحو 320 ألف مودع فقدوا مدخراتهم عندما انهار البنك.
وذكرت تقارير إعلامية آيسلندية أن البرلمان أقر الاتفاق في جلسة مسائية في الثلاثين من ديسمبر 2009 بأغلبية ضئيلة، حيث وافق على الاتفاق 33 عضواً مقابل معارضة 30 عضواً.
ورداً على هذا القرار وقع نحو ربع المواطنين الآيسلنديين عريضة للاعتراض على خطط لتعويض مستثمرين أجانب عن خساراتهم المالية بسبب انهيار مصرف آيسلندي للمعاملات المالية عبر الإنترنت، حيث اعتبر موقعو العريضة أن الخطة البرلمانية تفرض على دافعي الضرائب تحمل تبعات أخطاء المصرف.
وتعني التعويضات أن كل مواطن من مواطني هذه الجزيرة الـ320 ألفاً سيدفع 12 ألف يورو لتعويض المدخرين، وقارن ماجنوس أرني سكولاسون -وهو أحد منظمي العريضة- بين مبالغ التعويضات وتمويل النظام الصحي للبلاد، ودعا الموقعون رئيس البلاد إلى الضغط من أجل عدم تطبيق الخطة التي قد تتم على فترات حتى العام 2024.
وكانت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء جوهانا سيجورداردوتير قد هددت بالاستقالة في حالة رفض البرلمان التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه مع حكومتي بريطانيا وهولندا.
يذكر أن اتفاق تعويض مودعي «آيس سيف» يعود إلى أغسطس الماضي، ولكنه احتاج إلى تصويت جديد في البرلمان الآيسلندي، بعد رفض هولندا وبريطانيا إدخال تعديلات طلبتها الحكومة الآيسلندية.
وكان استطلاع رأي في أغسطس الماضي قد أظهر معارضة نحو 70 بالمئة من الآيسلنديين للاتفاق.
استفتاء شعبي
بدأت الحكومات الأوروبية تدرس خططاً لتعويض المستثمرين الذين تكبدوا خسائر طائلة إثر تعثر عدد ليس بيسير من البنوك، ومنها آيسلندا التي قررت الاحتكام للاستفتاء الشعبي بشأن هذه التعويضات.
ودعا الرئيس الآيسلندي، أولافور راغنار جريمسون، في يونيو من العام الماضي، لإجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات المصرفية المثيرة للجدل للمودعين الأجانب في أحد بنوك آيسلندا المتعثرة.
وقال الرئيس في مؤتمر صحافي إنه لن يوقع على مشروع خطة التعويض التي حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 30 ديسمبر الماضي.
وأضاف الرئيس، مشيراً إلى الالتماس الذي وقعه ما يقرب من ربع الناخبين، والذي دعا أيضاً لإجراء استفتاء بشأن الخطة، «إنه بصفته رئيساً للبلاد يتعين عليه ضمان إمكانية ممارسة شعب آيسلندا لحقهم في تحديد شرعية القانون».
من جهته طمأن الاتحاد الأوروبي آيسلندا بأن طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي يعتبر قضية منفصلة عن صرف التعويضات لبريطانيا وهولندا.
وظهرت مخاوف من أن خطة الدعوة للاستفتاء قد تضر أو تعيق طلب انضمام آيسلندا للاتحاد الأوروبي الذي تقدمت به في يوليو 2009.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الآيسلندية أن وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس أبلغ نظيره الآيسلندي أوسور سكارفيدنسن في اتصال هاتفي بأن إسبانيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعتبر القضيتين منفصلتين.
ويؤكد منتقدو خطة سداد التعويضات أن آيسلندا مثقلة بالفعل بديون كبيرة، وأنه لا يجب تحميل الأشخاص المسؤولية عن أخطاء ارتكبها عدد قليل من المصارف الخاصة، وهذه الخطة أيضاً قد تعرقل تعافي آيسلندا اقتصادياً على المدى البعيد.
الاقتصاد بين السياسات الداخلية والإصلاحات الدولية
يتخوف صندوق «النقد الدولي» من تفلت بعض الدول المقترضة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش اقتصادها، بعد أن أصبح الغموض يلف عملية تنفيذ الخطط التي وعدت بها الكثير من الحكومات -ومنها الحكومة الآيسلندية-، بانتهاج سياسات تقشفية مؤلمة، في ذروة الأزمة العالمية مقابل الحصول على قروض منه، ولكن ثبت أن إقناع الناخبين بهذه الإصلاحات الاقتصادية أمر صعب، خصوصاً في الدول التي تتحضر لانتخابات برلمانية أو رئاسية مثل أوكرانيا وغيرها.
وأكد «النقد الدولي» في تقرير نشر مؤخراً أن موظفيه تعرضوا مع الأزمة الاقتصادية، إلى مزيد من الضغوط من قبل الدول الأعضاء لتصحيح أو شطب فقرات من تقاريره حول اقتصادات هذه البلدان.
وقال الصندوق في تقرير هو الأول منذ العام 2005 حول شفافية نشاطاته ونشراته، إن الأزمة المالية العالمية سببت مؤخراً صعوبات إضافية في تطبيق سياسة الشفافية.
ويفترض أن تخضع الدول الـ186 الأعضاء في الصندوق مبدئياً لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية حول أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية.
لكن بعض البلدان مثل الأرجنتين ترفض ذلك، وأخرى تقبل به مع معارضتها نشر التقرير المتعلق به مثل السعودية والبرازيل.
وقال الصندوق إن الأسواق أصبحت أكثر تقلباً، والدول أصبحت أضعف أمام الأخبار السيئة، لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات على التقرير، وهناك مؤشرات تدل على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة.
وأضاف التقرير «إن هذه الدول تريد إلغاء أرقام أو تقديرات في التقرير، وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق، ما يجعل إصدار الأحكام صعباً».
وأصبحت السياسات الداخلية الانتخابية التي تتخذها بعض الدول من أوكرانيا إلى آيسلندا، والاستياء الشعبي في البلدان الأوروبية يهددان خطط صندوق «النقد الدولي» لإنقاذ الاقتصادات في تلك البلدان، ما يثير قلق المستثمرين الذين يرون أن هذه السياسات ضرورية للإنعاش المالي.
ويترك ذلك الدول في مواجهة أزمات مع الصندوق، الأمر الذي قد يصيب الأسواق بالذعر، ويترك الحكومات دون أموال من أجل المرتبات العامة وسداد الديون السيادية.
وقالت فانيسا روسي، وهي باحثة كبيرة من مركز أبحاث «تشاثام هاوس» في لندن، «كانت هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية في العام الماضي حول مدى السهولة التي يمكن من خلالها حل الأزمات»، متوقعة أن تكون المفاوضات بشأن الديون عملية صعبة ومركبة، وستعاني من إخفاق من حين لآخر، مع عدم تجاهل العملية الديمقراطية.
واكتنفت الشكوك في الأسبوع الماضي حزمة المساعدات الاقتصادية لآيسلندا، عندما رفض الرئيس الآيسلندي مشروع قانون لسداد أكثر من 5 مليارات دولار لبريطانيا وهولندا خسرها المدخرون بعد أن انهار قطاعها المصرفي في العام 2008.
وستجري معظم البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات الأكثر انكشافاً للمخاطر لاسيما أوكرانيا ولاتفيا والمجر انتخابات رئاسية في العام 2010، ما يعني أن الأهداف السياسية قصيرة الأجل سيكون لها الأولوية على الأرجح على تلبية مطالب صندوق «النقد الدولي».
وجرى بالفعل تعليق اتفاق أوكرانيا مع صندوق «النقد الدولي» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، والتي قد لاتنهي شهوراً من الشلل السياسي، والخلافات الداخلية التي عرقلت الإصلاحات.
واستطاعت حكومة لاتفيا تمرير موازنة مقلصة بشدة وتخفيضات في المعاشات من خلال البرلمان لترفضها المحكمة الدستورية وتعيدها لطاولة التفاوض مع المقرضين، فيما الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري قد تسبب توتراً أو قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، ما يعرض للخطر من جديد الاتفاق مع صندوق «النقد الدولي»، وعملة لاتفيا، وفشلها قد يشكل تهديداً للأسواق في أنحاء أوروبا.
وتعرضت حزمة المساعدات الدولية للاتفيا، والتي تمت الموافقة عليها أصلاً في ديسمبر 2008، وهي تتضمن مساهمات من صندوق «النقد الدولي» والاتحاد الأوروبي و«البنك الدولي» والحكومات الإقليمية ومن بينها السويد، لمشكلة جديدة غير متوقعة في ديسمبر الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية في الدولة الواقعة على بحر البلطيق بعدم جواز تنفيذ الخطط الخاصة بخفض رواتب التقاعد في إطار الاتفاقية.
وأثار قرار المحكمة شكوكاً بشأن قدرة لاتفيا على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب الاتفاقية.
وقال وزير المالية، إينارس ريبسي، إن نحو 80 مليون لات أي ما يعادل 164 مليون دولار مستحقة للمتقاعدين حتى الآن قد تسدد في فبراير المقبل، مع أن الموعد النهائي للسداد لا يحل إلا في يوليو المقبل.
ومن المنتظر اعتباراً من مارس المقبل دفع مستحقات التقاعد بسعر فائدة أعلى، ما يشكل تكاليف إضافية بقيمة 105 ملايين لات.
وفي العام الماضي، تأجلت أحدث خطة يقودها الصندوق لإنفاق 20 مليار يورو في رومانيا قبل الانتخابات، لكن الصندوق يقول إنه يأمل في استئناف المدفوعات بعد تمرير مشروع موازنة حكومة الوسط الائتلافية الجديدة في البرلمان، وقالت المجر إن الاتفاق مع صندوق «النقد» لايزال في المسار، لكن الانتخابات البرلمانية من المقرر أن تجرى في إبريل أو مايو 2010.
وإذا لم تتبع الدول سياسات صندوق «النقد الدولي» سيتعين على الصندوق أن يقرر ما إذا كان سينسحب ويخاطر بتركها تنهار وتتخلف، ما قد يسبب اضطراباً أوسع نطاقاً في الأسواق، أم سيقلل من تشدده في مطالبه.
