- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يبدو أن الاقتصاد البريطاني يفقد قوته الدافعة مع مسح للشركات الكبرى يظهر تباطؤا ملحوظا في قطاع الخدمات وانزعاج مجالس إدارات الشركات بفعل شكوك حول المستقبل عقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبينما أدى الاقتصاد بأفضل مما توقعه معظم الاقتصاديين منذ التصويت علي مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران وذلك بفضل تفاؤل المستهلكين إلا أن نتائج المسوح المعلنة يوم الاثنين ستزيد المخاوف بشأن التوقعات على الأجل الطويل.
وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية في مسحه الاقتصادي الفصلي الذي يشمل سبعة آلاف شركة والذي يعد الأكبر من نوعه إن المقاييس الرئيسية لاستثمارات الشركات والثقة في الأعمال بلغت أدني مستوى لها في أربعة أعوام في الربع الثالث.
وبشكل منفصل أفاد المديرون الماليون في شركات بريطانية كبرى بحدوث انتعاش جزئي فقط في معنويات الشركات بعد انخفاض حاد في المعنويات عقب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفق شركة ديلويت للمحاسبة.
وبات المستثمرون يشعرون بقلق متزايد من أن بريطانيا ستفقد الكثير من شروط التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي فيما يطلق عليه "الانفصال الصعب" مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض إلي أدني مستوى في 31 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
ودعا اتحاد الصناعات البريطانية وغيره من الجماعات الحكومة يوم السبت لاستبعاد أسوأ الخيارات الفعلية المتعلقة بالتجارة لتحرير استثمارات معطلة بسبب مخاوف من أن الحكومة سوف تضع أهدافا أخرى كأولوية في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أظهر مسح غرف التجارة البريطانية بعض إشارات على أن انخفاض الجنيه الإسترليني عزز صادرات الصناعة إلا أنه أشار إلي تباطؤ ملحوظ بين شركات الخدمات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد القطاع الخاص البريطاني.
وقال آدم مارشال القائم بأعمال المدير العام لاتحاد غرف التجارة البريطانية لرويترز "التباطؤ في الخدمات أمر مقلق لأن من الواضح أنه القطاع المهيمن في الاقتصاد البريطاني. لقد تباطأ إلي مستويات لم نشهدها في عدة سنوات."
وأضاف أنه من المهم ألا نبالغ في تفسير بيانات ربع واحد من العام مشيرا إلى أن النمو بدا متباطئا قبل الاستفتاء.
وبات المستثمرون أكثر شكا في أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخري هذا العام نظرا لقوة إنفاق المستهلكين وتجدد انخفاض الإسترليني.
لكن صناع السياسات سينظرون إلي مسحي اتحاد غرف التجارة البريطانية وديلويت بما يتفق مع وجهة نظرهم القائلة بأن الاقتصاد سيتباطأ بشكل ملحوظ في العام المقبل.
وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية إن مسحه الأخير - الذي أجري في الفترة بين 22 أغسطس آب و12 سبتمبر أيلول - يتماشى مع التوقعات بأن النمو الاقتصادي في 2017 سيصل إلي واحد بالمئة فقط ما يمثل نصف متوسط معدل النمو منذ الركود الاقتصادي بين عامي 2008 و2009.
وأشار مسح ديلويت الذي أجرى على 124 شركة كبري في الفترة بين 12 و26 سبتمبر أيلول إلى أن التوقعات الخاصة بالإنفاق الرأسمالي والتوظيف تحسنت في الربع الثالث مقارنة مع استطلاعها السابق للمديرين الماليين الذي أجري في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال نحو 40 في المئة من المديرين الماليين إنهم يتوقعون خفض استثماراتهم على مدى السنوات الثلاث القادمة وذلك انخفاضا من 58 بالمئة بعد الاستفتاء بينما توقع 46 في المئة تباطؤ التوظيف انخفاضا من 66 في المئة سابقا.
وبينما أدى الاقتصاد بأفضل مما توقعه معظم الاقتصاديين منذ التصويت علي مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران وذلك بفضل تفاؤل المستهلكين إلا أن نتائج المسوح المعلنة يوم الاثنين ستزيد المخاوف بشأن التوقعات على الأجل الطويل.
وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية في مسحه الاقتصادي الفصلي الذي يشمل سبعة آلاف شركة والذي يعد الأكبر من نوعه إن المقاييس الرئيسية لاستثمارات الشركات والثقة في الأعمال بلغت أدني مستوى لها في أربعة أعوام في الربع الثالث.
وبشكل منفصل أفاد المديرون الماليون في شركات بريطانية كبرى بحدوث انتعاش جزئي فقط في معنويات الشركات بعد انخفاض حاد في المعنويات عقب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفق شركة ديلويت للمحاسبة.
وبات المستثمرون يشعرون بقلق متزايد من أن بريطانيا ستفقد الكثير من شروط التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي فيما يطلق عليه "الانفصال الصعب" مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض إلي أدني مستوى في 31 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
ودعا اتحاد الصناعات البريطانية وغيره من الجماعات الحكومة يوم السبت لاستبعاد أسوأ الخيارات الفعلية المتعلقة بالتجارة لتحرير استثمارات معطلة بسبب مخاوف من أن الحكومة سوف تضع أهدافا أخرى كأولوية في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أظهر مسح غرف التجارة البريطانية بعض إشارات على أن انخفاض الجنيه الإسترليني عزز صادرات الصناعة إلا أنه أشار إلي تباطؤ ملحوظ بين شركات الخدمات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد القطاع الخاص البريطاني.
وقال آدم مارشال القائم بأعمال المدير العام لاتحاد غرف التجارة البريطانية لرويترز "التباطؤ في الخدمات أمر مقلق لأن من الواضح أنه القطاع المهيمن في الاقتصاد البريطاني. لقد تباطأ إلي مستويات لم نشهدها في عدة سنوات."
وأضاف أنه من المهم ألا نبالغ في تفسير بيانات ربع واحد من العام مشيرا إلى أن النمو بدا متباطئا قبل الاستفتاء.
وبات المستثمرون أكثر شكا في أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخري هذا العام نظرا لقوة إنفاق المستهلكين وتجدد انخفاض الإسترليني.
لكن صناع السياسات سينظرون إلي مسحي اتحاد غرف التجارة البريطانية وديلويت بما يتفق مع وجهة نظرهم القائلة بأن الاقتصاد سيتباطأ بشكل ملحوظ في العام المقبل.
وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية إن مسحه الأخير - الذي أجري في الفترة بين 22 أغسطس آب و12 سبتمبر أيلول - يتماشى مع التوقعات بأن النمو الاقتصادي في 2017 سيصل إلي واحد بالمئة فقط ما يمثل نصف متوسط معدل النمو منذ الركود الاقتصادي بين عامي 2008 و2009.
وأشار مسح ديلويت الذي أجرى على 124 شركة كبري في الفترة بين 12 و26 سبتمبر أيلول إلى أن التوقعات الخاصة بالإنفاق الرأسمالي والتوظيف تحسنت في الربع الثالث مقارنة مع استطلاعها السابق للمديرين الماليين الذي أجري في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال نحو 40 في المئة من المديرين الماليين إنهم يتوقعون خفض استثماراتهم على مدى السنوات الثلاث القادمة وذلك انخفاضا من 58 بالمئة بعد الاستفتاء بينما توقع 46 في المئة تباطؤ التوظيف انخفاضا من 66 في المئة سابقا.