t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
مستويات التضخم تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة .. وطلبات الإعانة ترتفع بعكس التوقعات .. ومبيعات التجزئة ترتفع بتواضع خلال نيسان
واصلت اسعار المنتجين الأمريكية ارتفاعها خلال نيسان/ ابريل وسط ضغوطات ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة تقرير أسعار المنتجين ليظهر بأن مستويات التضخم واصلت صعودها نسبيا، في حين أن طلبات الإعانة الأمريكية جاءت في حالة تباين إذ ارتفعت الطلبات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تحسن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكية، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه بأسوأ من التوقعات.
بداية أظهر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعا في المؤشر عن نيسان/ ابريل بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.6% وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن الشهر ذاته حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 6.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 5.8%، وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 6.5%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الجوهري خلال الفترة عينها حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2% أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال نيسان/ ابريل فقد ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 1.9% وبتطابق مع التوقعات.
إذ بالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن أسعار المنتجين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.9%، مشيرا التقرير إلى أن أسعار البضائع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 0.4%، أما بالنسبة لأسعار الغاز المنزلي فقد ارتفعت بنسبة 3.5%، كما وارتفعت أسعار المحروقات بشكل عام بنسبة 3.6%.
وارتفعت أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.3% خلال نيسان/ ابريل، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.5%، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المنتجين أظهر بأن ارتفاع أسعار النفط الخام شكّلت ضغطا على مجمل الأسعار، حيث أن الارتفاع الأكبر في أسعار المنتجين تمثل في أسعار الطاقة والغذاء.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد أشار مؤخرا بأنه بتوقع ارتفاع المخاطر التضخمية ولكن بصورة مرحلية ومؤقتة، إذ المح الفدرالي بأن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يقود إلى ارتفاع الأسعار بالإجمالي، الأمر الذي قد يعرقل سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي، إلا أن الفدرالي عاد ليؤكد بأنه سيلتزم دعم الاقتصاد إن استدعت الحاجة.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال جلسة تداولات يوم أمس الأربعاء بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام، وهنا نشير بأن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام قد تضر بالنشاطات الاقتصادية مؤدية إلى ارتفاع المخاطر التضخمية كما أشرنا أعلاه، وبالتالي سؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وصدر في نفس الوقت تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والذي شهد ارتفاعا خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.9% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.6%، أما باستبعاد المواصلات فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.2% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء الوقود والمواصلات بنسبة 0.2% مقابل 0.7% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن مبيعات المركبات وقطعها ارتفعت خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.2%، في حين انخفضت مبيعات الأثاث بنسبة 1.1%، كما وانخفضت مبيعات الإلكترونيات بنسبة 2.2%، بينما ارتفعت مبيعات مستلزمات البناء بنسبة 0.1%، أما مبيعات المأكولات والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 1.2%.
وبالحديث عن مبيعات محطات الوقود فقد ارتفعت بنسبة 2.7%، ومبيعات الألبسة ارتفعت خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.3%، في حين شهدت مبيعات المنتجات الرياضية انخفاضا خلال الشهر نفسه بنسبة 1.9%، إلا أن مبيعات المنتجات الصحية والشخصية فقد انخفضت بنسبة 0.3%.
وعلى الرغم من أن نتيجة هذا المؤشر تتسم بالتغيرات الكثيرة، وذلك في الفترات التي يكون هناك مواسم أعياد أو عطل رسمية، إلا أن هذا المؤشر يعد من أهم المقاييس والمؤشرات الاقتصادية، حيث يظهر هذا المؤشر في الناتج المحلي الإجمالي ويشكّل 50% تقريبا من إجمالي إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
كما وصدر عن وزارة العمل الأمريكية تقرير طلبات الإعانة الأسبوعي ليتبين ارتفاع الطلبات للأسبوع المنتهي في السابع من أيار/ مايو لتصل إلى 434 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 478 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 430 ألف طلب، وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في الثلاثين من نيسان/أبريل لتصل إلى 3756 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3751 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3751 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدنا انخفاض معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع خلال نيسان/ ابريل لتصل إلى 9.0%.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...