- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
لا يتمكّن المستثمرون الدوليون التبرؤ من نظرية بقاء الذهب الملجأ الأكثر أماناً بامتياز لمَن يملكون رؤوس أموال ضخمة. وعلى رغم أزمة الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تراجع سعر الذهب 15 في المئة تقريباً، مقارنة بمستواه المسجل قبل نحو عام، عندما تخطى سعر الأونصة 1900 دولار. أما الملاذات الأخرى الآمنة للمستثمرين، مثل سندات الخزينة الألمانية أو الفرنسية أو البلجيكية، فهي تأثرت بالأحداث على عكس ما توقعه المحللون لها، إذ كان إقبال المستثمرين على شرائها جنونياً، ما جعل مردودها دون الصفر.
وعزا الخبراء السويسريون، تراجع أسعار الذهب نتيجة دخول الطلب على شرائه مرحلة من الجمود، فانخفض في الربع الثاني من السنة 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعكس هذه المعطيات حقيقة ذات وجهيْن، فمن جهة يُلاحظ تسجيل قفزة في إقبال المصارف المركزية على شراء الذهب تجاوز الضعف، من 66 مليون طن إلى 157 مليوناً. وتُعتبر المصارف المركزية في روسيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا، أبرز مَن يقود عمليات الشراء هذه، بما ان هاجس رفع مخزون مستودعاتها الذهبية تشتد حدته يوماً بعد آخر.
ومن جهة أخرى، رصد المحللون تراجع عمليات شراء الذهب في الهند أكثر من 38 في المئة، أي ان المصرف المركزي الهندي اشترى نحو 180 طناً من الذهب فقط، فيما انخفضت عمليات شراء المصرف المركزي الصيني نحو 7.5 في المئة بحيث لم تتجاوز الكميات 145 طناً. يُذكر ان الهند والصين تستأثران بنحو 45 في المئة من أسواق الذهب العالمية. ولفت المحللون إلى ان طلبات شراء الذهب من الهند والصين، لعبت دوراً قيادياً في رفع الأسعار لتسجل الأونصة 300 دولار نهاية تسعينات القرن الماضي، وسرعان ما تخطت ستة أضعاف العام الماضي.
*
خيارات جديدة
في كل الأحوال، لا يعزو خبراء سويسرا انهيار طلب شراء الذهب في الصين، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بل إلى خيارات جديدة طُرحت على الطبقات الوسطى الصينية التي تعززت قدراتها الشرائية. وكانت الأسواق في الماضي شديدة التقلب، فيما كانت أسعار باهظة، ما يعني ان سلة الاستثمارات المعروضة على الطبقات الوسطى كانت محدودة. وبذلك كان الذهب المخرج الوحيد أمامهم.
ويتبيّن اليوم ان لدى طبقات كثيرة في الدول النامية القدرة على شراء العقارات. كما دخلت أسواق الأسهم مرحلة أكثر استقراراً. ويُلاحظ تراجع الطلب على الذهب آلياً، في ما لو جمعنا كل هذه البارومترات. ويحتفظ المحللون السويسريون حالياً بدرجة جيدة من التفاؤل حيال الذهب. إذ لم يستبعدوا ان ترتفع أسعاره مرة أخرى اعتباراً من الخريف المقبل، بالتزامن مع تحرك الاحتياط الفيديرالي المركزي وانتعاش الطلب الهندي على الذهب.
*
الحياة.
وعزا الخبراء السويسريون، تراجع أسعار الذهب نتيجة دخول الطلب على شرائه مرحلة من الجمود، فانخفض في الربع الثاني من السنة 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعكس هذه المعطيات حقيقة ذات وجهيْن، فمن جهة يُلاحظ تسجيل قفزة في إقبال المصارف المركزية على شراء الذهب تجاوز الضعف، من 66 مليون طن إلى 157 مليوناً. وتُعتبر المصارف المركزية في روسيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا، أبرز مَن يقود عمليات الشراء هذه، بما ان هاجس رفع مخزون مستودعاتها الذهبية تشتد حدته يوماً بعد آخر.
ومن جهة أخرى، رصد المحللون تراجع عمليات شراء الذهب في الهند أكثر من 38 في المئة، أي ان المصرف المركزي الهندي اشترى نحو 180 طناً من الذهب فقط، فيما انخفضت عمليات شراء المصرف المركزي الصيني نحو 7.5 في المئة بحيث لم تتجاوز الكميات 145 طناً. يُذكر ان الهند والصين تستأثران بنحو 45 في المئة من أسواق الذهب العالمية. ولفت المحللون إلى ان طلبات شراء الذهب من الهند والصين، لعبت دوراً قيادياً في رفع الأسعار لتسجل الأونصة 300 دولار نهاية تسعينات القرن الماضي، وسرعان ما تخطت ستة أضعاف العام الماضي.
*
خيارات جديدة
في كل الأحوال، لا يعزو خبراء سويسرا انهيار طلب شراء الذهب في الصين، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بل إلى خيارات جديدة طُرحت على الطبقات الوسطى الصينية التي تعززت قدراتها الشرائية. وكانت الأسواق في الماضي شديدة التقلب، فيما كانت أسعار باهظة، ما يعني ان سلة الاستثمارات المعروضة على الطبقات الوسطى كانت محدودة. وبذلك كان الذهب المخرج الوحيد أمامهم.
ويتبيّن اليوم ان لدى طبقات كثيرة في الدول النامية القدرة على شراء العقارات. كما دخلت أسواق الأسهم مرحلة أكثر استقراراً. ويُلاحظ تراجع الطلب على الذهب آلياً، في ما لو جمعنا كل هذه البارومترات. ويحتفظ المحللون السويسريون حالياً بدرجة جيدة من التفاؤل حيال الذهب. إذ لم يستبعدوا ان ترتفع أسعاره مرة أخرى اعتباراً من الخريف المقبل، بالتزامن مع تحرك الاحتياط الفيديرالي المركزي وانتعاش الطلب الهندي على الذهب.
*
الحياة.