اقترح مسؤول تركي كبير يوم الأربعاء أن يُحاكم المشتبه بقتلهم للصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام محكمة تركية على أن تراقب منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه المحاكمة.
وقتل خاشقجي الذي كان ينتقد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي لها، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي في عملية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إصدار أوامرها من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية.
وأعدت السلطات التركية طلب تسليم 18 مشتبها بهم في القضية محتجزين في السعودية منهم فريق سعودي مؤلف من 15 رجلا قالت تركيا إنهم وصلوا إلى اسطنبول قبل مقتل خاشقجي بوقت قصير ونفذوا هذه المهمة.
وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "فلتأت كل وحدات حقوق الإنسان بكل المنظمات المرموقة، بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بالاتحاد الأوروبي، ولتراقب هذه المحاكمة".
وأضاف جليك، وهو وزير سابق، خلال مؤتمر صحفي "لتحكم (تلك المنظمات) على مدى التزام هذه المحاكمة بمعايير القانون الدولي".
وتقول تركيا إنه يجب محاكمة المشتبه بهم أمام محكمة تركية لأن الجريمة وقعت على أرض تركية، حتى وإن كانت داخل مقر لبعثة دبلوماسية سعودية. وقالت الرياض إن محاكمتهم ستتم في السعودية.
* التسجيلات
وأثار قتل خاشقجي غضبا عالميا لكن دون تحرك ملموس يذكر من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والداعم لخطط واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن تركيا تمتلك عدة تسجيلات منها ما تضمن واقعة القتل ومحادثات تمت قبل تنفيذ هذه العملية كشفت عنها تركيا لاحقا.
وشكك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين في تصريح أردوغان بأن تركيا أطلعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على هذه التسجيلات. ولدى سؤاله عما إذا كان أردوغان يكذب، رد لو دريان قائلا "لديه لعبة سياسية في مثل هذه الظروف".
وندد جليك بما ذكره لو دريان متسائلا عن السبب وراء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لموقف مشترك إزاء هذه الجريمة.
وقال "بدلا من إيجاد الشخص الذي أمر بتنفيذ هذه المذبحة بدأ كل فرد في تقييم الموقف الذي سيتخذه في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع مصالح بلاده".
وأضاف جليك "هذا الوضع يمثل إشكالية كبرى".
وقال دبلوماسي فرنسي كبير لاحقا إن لو دريان لم يؤكد أو ينف ما إذا كان مسؤولون فرنسيون استمعوا لهذه التسجيلات.
ومن جانبها تعهدت ألمانيا بتعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى أن يتم توضيح ما تم بشأن عملية القتل كما دعت إلى موقف أوروبي مشترك فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى المملكة.