القاهرة (رويترز) - قال أحمد مسعود مدير صندوق النقد في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لرويترز يوم الاثنين ان المحادثات بشأن قرض الصندوق الى مصر مستمرة وان استكمالها سيستغرق بضعة أسابيع.
وفي وقت سابق من العام طلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار وقالت الحكومة انها تأمل أن تبرم اتفاق القرض هذا الشهر.
ولن يحل القرض وحده مشكلات مصر الاقتصادية لكنه قد يمهد الطريق للحصول على أموال من مانحين كبار اخرين ويؤكد سعي الحكومة لتفادي أزمة مالية ناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية والشلل السياسي المستمر منذ عام.
وقال مسعود عقب محادثات مع نواب من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي يمثل أكبر كتلة بمجلس الشعب في مصر "سيمكث فريقنا الفني - اذا جرت جميع الامور بشكل جيد - لمدة أسبوعين اخرين. نتوقع أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع ولا نعتقد أن الأمر سينتهي خلال أيام."
وطلب صندوق النقد من مصر اعداد خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن معايير ومستويات مستهدفة بالاضافة الى أخذ تعهدات من مانحين اخرين واقناع القوى السياسية المصرية بالخطة لاسيما حزب الحرية والعدالة.
وكان الحزب قد قال انه يؤيد طلب القرض من صندوق النقد لكنه يريد من الحكومة أولا اعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد والسيطرة على الانفاق.
وفيما يشير الى أن المفاوضات لا تجري بالسلاسة المتوقعة قال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بعد الاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد يوم الاثنين ان الحكومة لم توفر التفاصيل الكافية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي.
"وبالتالي (لن نستطيع) أن نقبل أو نرفض القرض الا بعد توفر هذه التفاصيل ودراستها والحكم عليها."
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي. وأصبح مستوى الاحتياطيات الان مثيرا للقلق اذ يبلغ 15.7 مليار دولار منها أربعة مليارات دولار سبائك ذهبية قد تحجم الحكومة عن انفاقها
وفي وقت سابق من العام طلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار وقالت الحكومة انها تأمل أن تبرم اتفاق القرض هذا الشهر.
ولن يحل القرض وحده مشكلات مصر الاقتصادية لكنه قد يمهد الطريق للحصول على أموال من مانحين كبار اخرين ويؤكد سعي الحكومة لتفادي أزمة مالية ناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية والشلل السياسي المستمر منذ عام.
وقال مسعود عقب محادثات مع نواب من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي يمثل أكبر كتلة بمجلس الشعب في مصر "سيمكث فريقنا الفني - اذا جرت جميع الامور بشكل جيد - لمدة أسبوعين اخرين. نتوقع أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع ولا نعتقد أن الأمر سينتهي خلال أيام."
وطلب صندوق النقد من مصر اعداد خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن معايير ومستويات مستهدفة بالاضافة الى أخذ تعهدات من مانحين اخرين واقناع القوى السياسية المصرية بالخطة لاسيما حزب الحرية والعدالة.
وكان الحزب قد قال انه يؤيد طلب القرض من صندوق النقد لكنه يريد من الحكومة أولا اعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد والسيطرة على الانفاق.
وفيما يشير الى أن المفاوضات لا تجري بالسلاسة المتوقعة قال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بعد الاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد يوم الاثنين ان الحكومة لم توفر التفاصيل الكافية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي.
"وبالتالي (لن نستطيع) أن نقبل أو نرفض القرض الا بعد توفر هذه التفاصيل ودراستها والحكم عليها."
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي. وأصبح مستوى الاحتياطيات الان مثيرا للقلق اذ يبلغ 15.7 مليار دولار منها أربعة مليارات دولار سبائك ذهبية قد تحجم الحكومة عن انفاقها