تدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ اليونان من الإفلاس عن طريق تدبير تمويل مؤقت على شكل قروض طارئة نفذها البنك المركزي اليوناني، حسب ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية التي أضافت أن مجلس محافظي المركزي الأوروبي وافق خلال اجتماعه أول أمس الخميس على زيادة سقف السندات اليونانية قصيرة الأجل التي يمكن أن يقبلها البنك المركزي اليوناني في مقابل منح قروض طارئة.
وقبل قرار زيادة السقف كان البنك المركزي اليوناني يحدد سقفا لأذونات الخزينة التي يقبلها كضمان لتقديم سيولة طارئة في ثلاثة مليارات يورو (3.70 مليارات دولار)، ولكنه رفع السقف إلى سبعة مليارات يورو (8.67 مليارات دولار).
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة ستسمح لحكومة أثينا بالحصول على تمويل إضافي بقيمة أربعة مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) مما سيتيح لها مواصلة تسيير نشاطها، إلى حين صدور قرار ترويكا الدائنين الدوليين لأثينا بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من أموال حزمة الإنقاذ المالي، وهو ما يتوقع أن يتم الحسم فيه خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
إجراءات تقشف
وفي سياق متصل، واصلت اليونان والمدققون التابعون للدائنين الدوليين اجتماعاتهم أمس لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق سيؤدي لتطبيق إجراءات تقشف إضافية تنص على خفض الإنفاق الحكومي خلال العامين المقبلين بأكثر من 11.5 مليار يورو (13.9 مليار دولار).
ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس غدا في آخر اجتماع مع المدققين، الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، أعرب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أمس الجمعة عن شكه إزاء فرص اليونان للخروج من أزمة ديونها، مضيفا لصحيفة "رور ناخريشتن" أنه لم يعد سراً أن هناك قصورا كبيرا في اليونان إذ لم يحدث تقدم سواء في تطبيق الإصلاح الإداري أو برنامج الخصخصة المعلن عنه، وجدد روسلر التأكيد أن اليونان لن تحصل على مساعدات مالية إضافية إذا لم تنجز الإصلاحات المتفق عليها.
وقبل قرار زيادة السقف كان البنك المركزي اليوناني يحدد سقفا لأذونات الخزينة التي يقبلها كضمان لتقديم سيولة طارئة في ثلاثة مليارات يورو (3.70 مليارات دولار)، ولكنه رفع السقف إلى سبعة مليارات يورو (8.67 مليارات دولار).
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة ستسمح لحكومة أثينا بالحصول على تمويل إضافي بقيمة أربعة مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) مما سيتيح لها مواصلة تسيير نشاطها، إلى حين صدور قرار ترويكا الدائنين الدوليين لأثينا بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من أموال حزمة الإنقاذ المالي، وهو ما يتوقع أن يتم الحسم فيه خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
إجراءات تقشف
وفي سياق متصل، واصلت اليونان والمدققون التابعون للدائنين الدوليين اجتماعاتهم أمس لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق سيؤدي لتطبيق إجراءات تقشف إضافية تنص على خفض الإنفاق الحكومي خلال العامين المقبلين بأكثر من 11.5 مليار يورو (13.9 مليار دولار).
ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس غدا في آخر اجتماع مع المدققين، الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، أعرب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أمس الجمعة عن شكه إزاء فرص اليونان للخروج من أزمة ديونها، مضيفا لصحيفة "رور ناخريشتن" أنه لم يعد سراً أن هناك قصورا كبيرا في اليونان إذ لم يحدث تقدم سواء في تطبيق الإصلاح الإداري أو برنامج الخصخصة المعلن عنه، وجدد روسلر التأكيد أن اليونان لن تحصل على مساعدات مالية إضافية إذا لم تنجز الإصلاحات المتفق عليها.