مذكرة التفاهم المشتركة الأوروبية لم تخل من الملاحظات

[LIBYA]

جاءت مذكرة التفاهم بشأن السياسة المشروطة للقطاع الماضي الأوروبي لتخطف أضواء السوق. حيث كان الهدف الأساسي لبرنامج القطاع المالي في إسبانيا زيادة تسهيلات تمويل قطاع البنوك ككل على المدى الطويل، وذلك من أجل عودة الأسواق لما كانت عليه قبيل اندلاع أزمة الدين. ومن أجل بلوغ ذلك المستوى، تم توجيه الدعوات لإسبانيا من أجل القيام بإصلاحت القطاع المالي و تكملة البنية الهيكلية للبلاد في غضون عامين. حيث سيتم صرف حزمة الدين كاملة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة ( تلك الحزمة التي تُقدر بنحو 100 مليار يورو).

وقد دعمت مذكرة التفاع بنك إسبانيا بدلاً من وزارة المالية الإسبانية من أجل أن يكون للبنك المركزي استقلاليته بعيداً عن القطاعات المصرفية الأخر. كما أوصت المذكرة بخلق معهد جديد مستقل من شأنه تنظيم ومراقبة السياسة الضريبية ككل في إسبانيا.

وكان المكون الأساسي للبرنامج هو اجراء إصلاح شامل للشرائح الضعيفة من القطاع المالي الإسباني " والتي يتعتمد على العناصر الثلاثة الأتية:

• تحديد متطلبات البنك من رأس المال المطلوب من خلال عرض وافي لجودة الأصول الخاصة بالقطاع المصرفي وخضوع البنك لبرنامج اختبار الضغط والقائم على تحديد جودة الأصول.

• إعادة الرسملة ، وإعادة هيكلة البنوك المتعثرة، الأمر القائم على تحديد رؤوس الأموال المتطلبة في اعقاب برنامج اختبارات الضغط.

• تمييز وتصنيف الأصول لتلك البنوك التي ستتلقى الدعم من خلال إعادة هيكلتها و نقل الأصول المتعثرة لشركة لإدارة الأصول الخارجية.


على أن تشمل تلك التعديلات مراجعات تسمح لحاملي رؤوس الأموال والديون الثانوية . حيث تصل معدل الفائدة 9% بحلول العام 2014.