مديرو المشتريات: استمرار تحسن الأوضاع التجارية للقطاع الخاص السعودي بالربع الأول

[لجنة الأخبار]

قال مديرو المشتريات إن تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية استمر في نهاية الربع الأول من عام 2021؛ وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات.

وأضافت الدراسة، الصادرة عن مجموعة Markit IHS اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي فقد المزيد من الزخم من الذروة الأخيرة التي سجلها في شهر يناير/ كانون الثاني؛ متزامناً مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مبيناً أنه ومع ذلك استمرت الشركات في تسجيل توسعات في الإنتاج والمشتريات واستقراراً في أعداد الموظفين؛ مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.

ولفتت الدراسة، إلى أن توقعات النشاط المستقبلي ظلت ضعيفة؛ حيث أشارت الشركات إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في 9 أشهر وأبدت حذرها بشأن سرعة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة Markit IHS الخاص بالسعودية من 53.9 في شهر فبراير/ شباط 2021م إلى 53.3 في شهر مارس/ آذار.

وبينت الدراسة، أن من بين العناصر الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات، كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأبرز خلال مارس/ آذار؛ وسط انخفاضه إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة، إلى أن العديد من العملاء خفضوا الإنفاق خلال الشهر بسبب التأثير المستمر للوباء، كما أشير إلى أن المنافسة القوية والانخفاض المتجدد في الصادرات أثرا على النمو؛ ونتيجة لذلك، توسع النشاط التجاري بوتيرة أبطأ في شهر مارس/ آذار، على الرغم من أن التحسن الأخير ظل حاداً بشكل عام.


وعلقت شركات عدة، بحسب الدراسة، على أن المشروعات الجارية والجهود المبذولة لتقليص حجم الأعمال المتراكمة تدعم الإنتاج.

وبحسب الدراسة، كانت أعداد الموظفين مستقرة إلى حد كبير في فترة الدراسة الأخيرة؛ ما يشير إلى أحد أفضل أداءات سوق العمل منذ ما قبل تفشي كوفيد-19، في الوقت نفسه، شجع ارتفاع الإنتاج الشركات على التوسع في الشراء، على الرغم من أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والجهود التي تبذلها بعض الشركات لتخفيض المخزون أدت إلى ارتفاع نشاط الشراء بشكل متواضع.