مخاوف في السوق التركي من انخفاض سعر الفائدة في ظل تدني سعر الليرة

[لجنة الأخبار]

في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة إقتصادية وانخفاض قيمة العملة الرسمية للدولة "الليرة"، أوضحت الرسوم البيانية للبنك المركزي التركي انخفاض في أسعار الفوائد، مما قد يضر السوق التركي بشدة.

ومع تدني معدل التضخم السنوي إلى أقل من 20% واستمرار تراجع عملة الليرة، فمن غير المرجح أن توافق لجنة السياسة النقدية على مزيدا من انخفاض في أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الذي يعتبر آخر اجتماع قبل الانتخابات المحلية.

وكانت اللجنة قد سبق وقررت الحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعتها في يومي 13 و16 يناير الماضي، وقررت الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا وإذا لزم الأمر سيتم تطبيق المزيد من القيود النقدية.

وتعقيبا على موقف اللجنة السابق والرسوم البيانية للبنك المركزي، قال الخبير الإقتصادي في بنك "جي بي مورجان (NYSE:JPM) تشيس"، ياركين سيبسي، إن أي تغيير في موقف اللجنة في الحفاظ على أسعار الفائدة دون انخفاض يمكن أن يؤثر سلبيا على السوق، وأن يضر بمصداقية اللجنة.

ومنذ ظهور الرسوم البيانية للبنك المركزي، بدأت حالة من عدم الارتياح والتوتر تسود السوق، مع توقع المستثمرين باستمرار تراجع عملة الليرة لتصبح بين أكثر العملات غير المستقرة على مستوى العالم.

وكان مقياس توقع التقلبات السعرية على مدار شهر واحد قد أوضح زيادة في المعدل إلى 300 نقطة يوم الإثنين الماضي، ثم خفض توقعاته أمس. وارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلف الحكومة في سداد ديونها لمدة خمس سنوات إلي 316 نقطة أمس.

وقد قام البنك المركزي بتخفيض استقرار الأسعار، ورفع سعر الفوائد بمقدار 625 نقطة في سبتمبر الماضي لوقف انخفاض سعر الليرة. ومع اقتراب الانتخابات البلدية والمقرر إجراؤها في أقل من أربعة أسابيع، لجأت الحكومة إلى محاربة الضغط على الأسعار بشكل مباشر وتصدت لاكتناز وبيع المواد الغذائية مخفضة السعر.

هذا ويتوقع جميع الخبراء الإقتصاديين الذي استعانت بهم صحيفة "بلومبرغ" وهم 25 خبير، أن البنك المركزي لن يستأنف تخفيضات أسعار الفائدة قبل الربع القادم، وسيوفر 4.75 نقطة مئوية من التسييل النقدي بحلول نهاية العام. وسيبقى سعر الفائدة بنسبة 24% في الاجتماع الرابع المتوالي للجنة السياسة النقدية.