قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن تركيا انتهكت حق صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في محاكمة سريعة.
وصدر حكم على دمرداش، أحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر أيلول الماضي لاتهامات تتعلق بالإرهاب بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته.
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها ‘كافية‘ لتبرير المدة".
وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقاء دمرداش قيد الاعتقال أثناء اقتراعين سياسيين هما استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي والانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقالت "مد فترة اعتقال السيد دمرداش، خاصة خلال حملتين مهمتين ... كان القصد منه الغاية الخفية السائدة لتقييد التعددية والحد من حرية النقاش السياسي".
وقضت المحكمة بحصوله على عشرة آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاما ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها وأبدت قبولها لاعتقاله وسجنه بناء على "اشتباه معقول" في ارتكابه مخالفات جنائية.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
وقبل شهرين قضت محكمة تركية بسجن دمرداش لأكثر من أربعة أعوام في اتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة أدلى بها في عام 2013. وهو يواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب وإجمالي أحكام قد يصل إلى السجن 142 عاما إذا إدين.