محضر اجتماع الفدرالي
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي امس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من أيار/مايو الجاري والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي امس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من أيار/مايو الجاري والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.
وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في 20-21 آذار/مارس الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل معتدل وكانت مكاسب الوظائف قوية، في المتوسط، في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضاً.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى أن الإنفاق الأسري في الولايات المتحدة قد شهد تباطؤاً من وتيرة النمو القوية في الربع الرابع في حين استمرت الاستثمارات الثابتة في الأعمال التجارية في النمو بقوة، وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً والضغوط التضخمية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة ارتفعت بنسبة اثنان بالمائة تقريباً.
وأن تدابير تعويض التضخم القائمة لا تزال منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد وأنها متزنة بشكل عام، وبناءاً على ذلك لا يزال أعضاء اللجنة يسعون إلى تعزيز فرص العمل واستقرار الأسعار، ويتوقعون أنه مع إجراء المزيد من التعديلات التدريجية في السياسة النقدية، فأن النشاط الاقتصادي سوف يتسع بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط وسوف تظل ظروف سوق العمل قوية.
كما أفاد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أيضا من خلال محضر الاجتماع اليوم أنه من المتوقع أن تمضي الضغوط التضخمية خلال ألاثني عشر شهراً المقبلة بالقرب الهدف المتماثل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند 2% على المدى المتوسط، مع الإشارة لأن المخاطر تجاه التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط تعد متوازنة تقريباً.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قررت اللجنة البقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين ½1 إلى ¾1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال مناسباً، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة للتضخم 2%، بالإضافة لخفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 18$ و12$ مليارات شهرياً مع الإشارة إلى أن أي انحرافات صغيرة عن هذه التقديرات تعد مقبولة بسبب الأعمال التشغيلية.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأن اللجنة سوف تقوم برصد دقيق لتطورات التضخم الفعلية بالنسبة إلى هدف التضخم المتماثل عند اثنان بالمائة.
وتضمن المحضر أيضا توقعات الأعضاء بأن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تضمن المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية تدريجياً وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلي لأسعار الفائدة المرجعية يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد صوتوا بالإجماع على قرار تثبيت معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في ثاني اجتماع لهم تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي تولى زمام أمور بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للمحافظة السابقة جانيت يلين في شباط/فبراير الماضي، مع العلم أنهم قد صوتوا أيضا بالإجماع على قرار رفع الفائدة بواقع 0.25 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية والذي كان يعد أول اجتماع لهم تحت قيادتهم الجديدة باول في آذار/مارس الماضي.