- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية .
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك-أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بعدد 7 أعضاء فقط بينما طالب عضوين وهم "مارتين ويل" و "ايان مكفرتي" برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75%.
اما بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد جاء التصويت بالإجماع على إبقاء البرنامج دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
قرار أعضاء البنك هذا الشهر يظهر اول انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013 . بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. جدير بالذكر ان سعر الفائدة تم خفضه في عام 2009 إلى مستوى 0.5% هو الأدنى تاريخيا منذ تأسيس البنك.
الأسباب الرئيسية التي دفعت كلا من العضوين مارتين ويل و ايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
بالنسبة لباقي الأعضاء – الأغلبية- التي قررت الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، و تفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية.
الجنيه الإسترليني ارتفع امام الدولار الأمريكي مسجلا 1.6647 ومرتفعا من ادنى مستوى في أربعة اشهر.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك-أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بعدد 7 أعضاء فقط بينما طالب عضوين وهم "مارتين ويل" و "ايان مكفرتي" برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75%.
اما بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد جاء التصويت بالإجماع على إبقاء البرنامج دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
قرار أعضاء البنك هذا الشهر يظهر اول انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013 . بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. جدير بالذكر ان سعر الفائدة تم خفضه في عام 2009 إلى مستوى 0.5% هو الأدنى تاريخيا منذ تأسيس البنك.
الأسباب الرئيسية التي دفعت كلا من العضوين مارتين ويل و ايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
بالنسبة لباقي الأعضاء – الأغلبية- التي قررت الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، و تفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية.
الجنيه الإسترليني ارتفع امام الدولار الأمريكي مسجلا 1.6647 ومرتفعا من ادنى مستوى في أربعة اشهر.