محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يعكس مناقشة الأعضاء لنمو الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي مع الإعلان عن البدء في خطط تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 25-26 تموز/يوليو وحتى ذلك الاجتماع والتي أفادت بأن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة خلال الأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة مستقرة عند مستوياتها المنخفضة.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لاتساع الإنفاق الأسري بوتيرة معتدلة وانتعاش الأعمال التجارية خلال الأرباع السنوية الأخيرة، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت هذا العام دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند اثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.
هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كل من هارفي، إرما وماريا قد دمرت العديد من المجتمعات مخلفة مشقة شديدة وأن الاضطرابات الناجمة عنها وعمليات إعادة البناء سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.
كما أعرب الأعضاء من خلال المحضر أن التجارب السابقة ترجح أن الأعاصير من غير المرجح أن تحدث تغيراً جوهرياً في مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، وبناءاً على ذلك لا تزال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع أن مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.
وأنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وبعض البنود الأخرى في أعقاب الأعاصير التي ضرب الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل مؤقت وأنه بصرف النظر عن تلك التأثيرات، من المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
وفي تمام الساعة 07:18 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.31% ليتداول حالياً عند مستويات 93.00 مقارنة بالافتتاحية عند 93.29 بعد أن حقق أدنى مستوى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر الماضي عند 92.96، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 93.37.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
وتضمن المحضر أيضا توقعات الأعضاء بأن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
كما تضمن المحضر أيضا أعلن اللجنة الفيدرالية عن البدء في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية بحلول تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".
ويذكر أن الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو قد أشارت إلى موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.
تعتزم اللجنة تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.
وتتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.
كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.
وأعربت اللجنة انذاك أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.
وأكد أعضاء اللجنة انذاك على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لما تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 19-20 من أيلول/سبتمبر الماضي.
وتيرة النمو خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.2% و2.5% مقابل ما بين 2.1% و2.2% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو الماضي، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.3% مقابل ما بين 1.8% و2.2% في التوقعات السابقة، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2019 تتراوح ما بين 1.7% و2.1% مقابل ما بين 1.8% و2.0% في التوقعات السابقة، ، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.6% و2.0%، وصولاً إلى التوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر.
معدلات البطالة خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 4.2% و4.3% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المرتقب أن تتراوح ما بين 4.0% و4.2% مقابل 4.0% و4.3%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 3.9% و4.4% مقابل 4.1% و4.4%،، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 4.0% و4.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.5% و4.8% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.
معدلات التضخم خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% و2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة.
معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2017 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.5% و1.6% مقابل ما بين 1.6% و1.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 25-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.8% 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما التوقعات لعام 2019 جاءت عند 2.0% مقابل ما بين 2.0% و2.1 التوقعات السابقة، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2020 والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.0% و2.1%،
وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري والتي تتراوح ما بين 1.1% و1.4% مقابل ما بين 1.1% و1.4% في التوقعات السابقة لاجتماع 125-26 تموز/يوليو، أما عن التوقعات لعام 2018 من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.9% و2.4% مقابل 1.9% و2.6%، بينما توقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.4% و3.1% مقابل 2.6% و3.1% في التوقعات السابقة، أما عن التوقعات لعام 2020 من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.5% و3.5%، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على المدى الطويل والتي تتراوح ما بين 2.5% و3.0% مقابل ما بين 2.8% و3.0% في التوقعات السابقة