- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
أصدر الاحتياطي الاسترالي اليوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنته للسياسة النقدية لشهر نوفمبر، حيث تم خلاله رفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.35%. المحضر كشف عن عدة نقاط هامة، أبرزها:
1. التردد بين رفع الفائدة أو تثبيتها: ناقش الاحتياطي احتمالية رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي، ورأى أن الحجة لصالح الرفع أقوى نظرًا لمخاطر التضخم.
2. التضخم وتوقعات السوق: الاحتياطي يركز على أهمية منع زيادة توقعات التضخم، ويأخذ بعين الاعتبار زيادة توقعات التضخم إذا لم يتم رفع الفائدة.
3. مقارنة بنظائره الدولية: سعر الفائدة في أستراليا لا يزال أقل من العديد من الدول الأخرى.
4. أسعار المنازل والسياسة النقدية: ارتفاع أسعار المنازل قد يشير إلى أن السياسة النقدية لم تكن تشديدية بما يكفي.
5. النمو السكاني والتأثير الاقتصادي: النمو السكاني المحلي الكبير أضاف تحديات لتقييم مرونة الاقتصاد.
6. التوقعات العالمية والجيوسياسية: التوترات في الشرق الأوسط قد تؤثر على النمو العالمي.
7. الديون وأسعار الفائدة: أشار الاحتياطي إلى أن أعباء سداد الديون لم تكن مرتفعة مثلما كانت قبل 15 عامًا.
8. التضخم وتوقعات المستقبل: أوضح الاحتياطي أن التضخم قد يظل أعلى من النطاق المستهدف حتى أواخر 2025.
9. تأثير زيادات الفائدة على الاقتصاد: زيادات سعر الفائدة التي قام بها الاحتياطي تأثرت تدريجيًا بالاقتصاد، لكن الطلب المحلي كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا.
2. التضخم وتوقعات السوق: الاحتياطي يركز على أهمية منع زيادة توقعات التضخم، ويأخذ بعين الاعتبار زيادة توقعات التضخم إذا لم يتم رفع الفائدة.
3. مقارنة بنظائره الدولية: سعر الفائدة في أستراليا لا يزال أقل من العديد من الدول الأخرى.
4. أسعار المنازل والسياسة النقدية: ارتفاع أسعار المنازل قد يشير إلى أن السياسة النقدية لم تكن تشديدية بما يكفي.
5. النمو السكاني والتأثير الاقتصادي: النمو السكاني المحلي الكبير أضاف تحديات لتقييم مرونة الاقتصاد.
6. التوقعات العالمية والجيوسياسية: التوترات في الشرق الأوسط قد تؤثر على النمو العالمي.
7. الديون وأسعار الفائدة: أشار الاحتياطي إلى أن أعباء سداد الديون لم تكن مرتفعة مثلما كانت قبل 15 عامًا.
8. التضخم وتوقعات المستقبل: أوضح الاحتياطي أن التضخم قد يظل أعلى من النطاق المستهدف حتى أواخر 2025.
9. تأثير زيادات الفائدة على الاقتصاد: زيادات سعر الفائدة التي قام بها الاحتياطي تأثرت تدريجيًا بالاقتصاد، لكن الطلب المحلي كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا.