rachid1997
عضو جديد
- المشاركات
- 31
- الإقامة
- الجزائر
السلام عليك أعضاء المنتدى الطيبيين , أتمنى أن يكون الجميع بخير .
منذ مدة طويلة و أنا أدرس المجال من 3 سنوات بداية كمبتدأ من أجل الوصول الاحتراف , أنا أحب جدا هذا المجال لدرجة أني أدمنت عليه بكل معنى الكلمة و لا أستطيع أن يمر علي يوم بدون أن أفتح منصة التداول , لكني لم أكن أفقه كثيرا في الدين , أنا ملتزم في ديني و أؤدي كل الطاعات , لكني تفاجأت جدا و لم أكد أدري أن المتاجرة بالهامش محرمة شرعا حسب أدلة شرعية سأقوم بإرفاقها من أجل المناقشة فيها من مشايخنا الكرام في الفوركس , و أقنعوني من فضلكم أن ما سأكتبه غير صحيح . لأني في الاول تم إقناعي من أن الهامش حلال بواسطة صديق لي عرفني على الفوركس , لكن بعد بحث شخصي رأي العكس .
إخواني في الله حسب ما قرأت و راجعت في مختلف المنتديات الاسلامية و الفيديوهات لمختلف المشايخ في اليوتوب فإن الرافعة المالية أو التجارة بالهامش حرام شرعا و الله أعلم . ,
بينما في هذا المنتدى المميز بصراحة و الذي أفضله عن باقي المنتديات يقول مدرائه الكرام أن الهامش حلال شرعا , و الان أنا في حيرة في أمري بكل صراحة .
أرجو تفسير ذلك بحسب المنطق و الشريعة الاسلامية حسب الكلام التالي الذي يدل أن التعامل بالهامش حرام في الاسلام .
بسم الله الرحمان الرحيم , أما بعد :
ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥]
- المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها.
- القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل.
- الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً.
- السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه.
- الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.
* أسباب تحريم التّعامل بالمُتاجرة بالهامش رجَّح المجلس حُرمة التعامُل بهذا النوع من التّعامُلات؛ للأسباب الآتية:[٥]
- يشتمل هذا النوع من التعامُل على الرِّبا الصّريح، ويتمثّل في زيادة رسوم التّبييت على القرض، وهو من الرّبا المُحرَّم بلا شكّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).[٦]
- يشترط المصرف أن تتمّ التجارة عن طريقه؛ حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته من خلاله فقط، ممّا يجعل المُعاملة مُشترَكةً بين السّلف الذي هو القرض، والمُعاوَضة التي هي السّمسرة التي يأخذها المصرف أو الوسيط لقاء إتمامه للمُعاملة من خلاله، وقد نُهِي عن ذلك شرعاً؛ حيث اتّفق الفقهاء على أنّ أيَّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو رباً.
- تشتمل المُتاجَرة التي تجري في هذه المُعامَلة في الأسواق العالميّة غالباً على الكثير من العقود المُحرَّمة شرعاً، مثل: المُتاجَرة في السّندات والأسهُم المُحرَّمة، وبيع العُملات وشرائها دون إتمام شروط التّقابض والحلول المُشترَطة شرعاً، والتّجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وذلك حرامٌ شرعاً، كما أنّ الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يملك، وذلك ممنوعٌ شرعاً.
- تشتمل هذه المعاملة العديد من الأضرار الاقتصاديّة على الأطراف المُتعامِلة بها، خاصّةً المستثمر، وكذلك تُلحِق الضّرر بالاقتصاد المحليّ عموماً؛ حيث تُوسّع الدّيون، والمجازفة، وغير ذلك، كما تشتمل الخِداع، والتّضليل، والشائعات، والاحتكار، والنجش؛ بهدف الثراء السّريع، وامتلاك مُدّخرات الآخرين حتّى لو جرى ذلك بطُرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال والعوائد الماليّة في المجتمعات من كونها نشاطاتٍ اقتصاديّةً حقيقيّةً مُثمرةً إلى كونها مجازفاتٍ اقتصاديّةً غير مُثمرةٍ، ممّا قد يؤدّي إلى حصول هزّات اقتصاديّة عالميّة ومحليّة عنيفة، ربّما تُلحق بالمجتمعات الخسائر والأضرار الفادِحة.
المصدر
حكم تداول العملات - موضوع
أرجوا مناقشة هذا الكلام من الاعضاء الكرام . بالرد صريح بالأدلة من أجل الاطمئنان . مع بعض النصائح من الشركات التي أستطيع التعامل معها بدون هامش أو رافعة مالية لتجنب أي شبهات أو تناقضات . و الحد الادنى للإداع في حال التخلي عن الرافعة المالية تماما . و شكرا .
منذ مدة طويلة و أنا أدرس المجال من 3 سنوات بداية كمبتدأ من أجل الوصول الاحتراف , أنا أحب جدا هذا المجال لدرجة أني أدمنت عليه بكل معنى الكلمة و لا أستطيع أن يمر علي يوم بدون أن أفتح منصة التداول , لكني لم أكن أفقه كثيرا في الدين , أنا ملتزم في ديني و أؤدي كل الطاعات , لكني تفاجأت جدا و لم أكد أدري أن المتاجرة بالهامش محرمة شرعا حسب أدلة شرعية سأقوم بإرفاقها من أجل المناقشة فيها من مشايخنا الكرام في الفوركس , و أقنعوني من فضلكم أن ما سأكتبه غير صحيح . لأني في الاول تم إقناعي من أن الهامش حلال بواسطة صديق لي عرفني على الفوركس , لكن بعد بحث شخصي رأي العكس .
إخواني في الله حسب ما قرأت و راجعت في مختلف المنتديات الاسلامية و الفيديوهات لمختلف المشايخ في اليوتوب فإن الرافعة المالية أو التجارة بالهامش حرام شرعا و الله أعلم . ,
بينما في هذا المنتدى المميز بصراحة و الذي أفضله عن باقي المنتديات يقول مدرائه الكرام أن الهامش حلال شرعا , و الان أنا في حيرة في أمري بكل صراحة .
أرجو تفسير ذلك بحسب المنطق و الشريعة الاسلامية حسب الكلام التالي الذي يدل أن التعامل بالهامش حرام في الاسلام .
بسم الله الرحمان الرحيم , أما بعد :
ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥]
- المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها.
- القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل.
- الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً.
- السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه.
- الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.
* أسباب تحريم التّعامل بالمُتاجرة بالهامش رجَّح المجلس حُرمة التعامُل بهذا النوع من التّعامُلات؛ للأسباب الآتية:[٥]
- يشتمل هذا النوع من التعامُل على الرِّبا الصّريح، ويتمثّل في زيادة رسوم التّبييت على القرض، وهو من الرّبا المُحرَّم بلا شكّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).[٦]
- يشترط المصرف أن تتمّ التجارة عن طريقه؛ حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته من خلاله فقط، ممّا يجعل المُعاملة مُشترَكةً بين السّلف الذي هو القرض، والمُعاوَضة التي هي السّمسرة التي يأخذها المصرف أو الوسيط لقاء إتمامه للمُعاملة من خلاله، وقد نُهِي عن ذلك شرعاً؛ حيث اتّفق الفقهاء على أنّ أيَّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو رباً.
- تشتمل المُتاجَرة التي تجري في هذه المُعامَلة في الأسواق العالميّة غالباً على الكثير من العقود المُحرَّمة شرعاً، مثل: المُتاجَرة في السّندات والأسهُم المُحرَّمة، وبيع العُملات وشرائها دون إتمام شروط التّقابض والحلول المُشترَطة شرعاً، والتّجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وذلك حرامٌ شرعاً، كما أنّ الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يملك، وذلك ممنوعٌ شرعاً.
- تشتمل هذه المعاملة العديد من الأضرار الاقتصاديّة على الأطراف المُتعامِلة بها، خاصّةً المستثمر، وكذلك تُلحِق الضّرر بالاقتصاد المحليّ عموماً؛ حيث تُوسّع الدّيون، والمجازفة، وغير ذلك، كما تشتمل الخِداع، والتّضليل، والشائعات، والاحتكار، والنجش؛ بهدف الثراء السّريع، وامتلاك مُدّخرات الآخرين حتّى لو جرى ذلك بطُرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال والعوائد الماليّة في المجتمعات من كونها نشاطاتٍ اقتصاديّةً حقيقيّةً مُثمرةً إلى كونها مجازفاتٍ اقتصاديّةً غير مُثمرةٍ، ممّا قد يؤدّي إلى حصول هزّات اقتصاديّة عالميّة ومحليّة عنيفة، ربّما تُلحق بالمجتمعات الخسائر والأضرار الفادِحة.
المصدر
حكم تداول العملات - موضوع
أرجوا مناقشة هذا الكلام من الاعضاء الكرام . بالرد صريح بالأدلة من أجل الاطمئنان . مع بعض النصائح من الشركات التي أستطيع التعامل معها بدون هامش أو رافعة مالية لتجنب أي شبهات أو تناقضات . و الحد الادنى للإداع في حال التخلي عن الرافعة المالية تماما . و شكرا .