لندن (#رويترز) - أطلق محافظ بنك #إنجلترا المركزي مارك كارني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر تكون فقاعة في سوق #الإسكان وقال إن صناع السياسات يسعون لأخذ إجراءات جديدة لكبح جماح الرهن العقاري.
وأضاف كارني في مقابلة مع تليفزيون سكاي نيوز يوم الأحد أن سوق الإسكان في بريطانيا تعاني من مشكلات هيكلية "عميقة" من بينها عدم كفاية مشاريع البناء #الجديدة.
وتابع "عندما ننظر إلى المخاطر المحلية وهي أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وبالتالي متانة النمو نجدها تتركز في سوق الإسكان ولهذا ينصب تركيزنا على ذلك الأمر."
وارتفعت أسعار المنازل في #بريطانيا نحو عشرة بالمئة في عام حتى ابريل نيسان لكن كارني شدد في وقت سابق على أن بنك انجلترا سيسعى لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي.
وقال كارني إن البنك سيراجع إجراءات الإقراض "حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض عقارية تناسب إمكانياتهم."
وقال إن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ البنوك مزيدا من الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الراغبين في شراء منزل.
وأضاف "مستويات القروض العقارية إلى الدخل المرتفعة التي تتجاوز أربع مرات ونصف أو خمس مرات قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل وهذا يتطلب منا أن نتوخى الحذر."
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا في يونيو حزيران لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان أم لا.
وقال كارني إن سوق الإسكان بدأت تتعافى للتو في بعض مناطق بريطانيا لكنه شدد على أن البنك يتابع التعافي عن كثب.
وأضاف كارني في مقابلة مع تليفزيون سكاي نيوز يوم الأحد أن سوق الإسكان في بريطانيا تعاني من مشكلات هيكلية "عميقة" من بينها عدم كفاية مشاريع البناء #الجديدة.
وتابع "عندما ننظر إلى المخاطر المحلية وهي أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وبالتالي متانة النمو نجدها تتركز في سوق الإسكان ولهذا ينصب تركيزنا على ذلك الأمر."
وارتفعت أسعار المنازل في #بريطانيا نحو عشرة بالمئة في عام حتى ابريل نيسان لكن كارني شدد في وقت سابق على أن بنك انجلترا سيسعى لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي.
وقال كارني إن البنك سيراجع إجراءات الإقراض "حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض عقارية تناسب إمكانياتهم."
وقال إن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ البنوك مزيدا من الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الراغبين في شراء منزل.
وأضاف "مستويات القروض العقارية إلى الدخل المرتفعة التي تتجاوز أربع مرات ونصف أو خمس مرات قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل وهذا يتطلب منا أن نتوخى الحذر."
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا في يونيو حزيران لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان أم لا.
وقال كارني إن سوق الإسكان بدأت تتعافى للتو في بعض مناطق بريطانيا لكنه شدد على أن البنك يتابع التعافي عن كثب.