مجموعة العشرين تدعو لزيادة النفقات لإنعاش النمو
دعا أعضاء في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى مسألة "الإرهاب".
وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينغدو جنوب غرب الصين أكد وزراء مالية الدول الكبرى على قتامة الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية الأميركي جاكوب لو "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للآفاق الاقتصادية.. نصل إلى نقطة بات معها من الأساسي لنا جميعا أن نضاعف جهودنا وأن نستخدم كل الأدوات المتاحة".
وجاء في مشروع البيان الختامي الذي كشفته عنه بلومبرغ أمس السبت "أعضاء مجموعة العشرين في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت أمس السبت بعد خفض توقعات النمو لعامي 2016 و2017 الى 3.1% و3.4% على التوالي "أن المخاطر باتت أكثر وضوحا"، مؤكدا أن نمو إجمالي الناتج المحلي على صعيد العالم يمكن حتى أن يسجل "بطئا أكثر حدة إذا استمر الغموض السياسي والاقتصادي متصاعدا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشار الصندوق النقد إلى أن "هناك حاجة أكيدة إلى تدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة"، وأكد أنه يتعين خصوصا على الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا أن "توجه نفقاتها العامة إلى الاستثمار في البنى التحتية لتحفيز الطلب في الأمد القصير".
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إن على "الدول التي تملك هوامش في ميزانياتها أن تستخدمها لدعم الاستثمار، هذا هو موقفنا حتى لو كان ذلك يشكل مشكلة لهذا البلد أو ذاك"، في إشارة إلى السياسة الألمانية المتشددة.
وإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا، أشار مسؤول كبير -طلب عدم كشف هويته- إلى ثلاثة عوامل أخرى، مما يشكل في المحصلة خطرا ثلاثيا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويشمل ذلك بحسبه "الإرهاب" مع الهجمات المتتالية في أوروبا، وتركيا التي هزتها محاولة الانقلاب الفاشلة وما تلاها من اعتقالات وعزل، وأخيرا دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الذي يعتمد خطابا يتسم بالنزعة الحمائية الشديدة على المستوى الاقتصادي.
ويبدو في المقابل أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني هدأت بعض الشيء بعد إجراءات الدعم الصينية واستقرار نمو البلاد في الفصل الثاني من العام.
دعا أعضاء في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى مسألة "الإرهاب".
وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينغدو جنوب غرب الصين أكد وزراء مالية الدول الكبرى على قتامة الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية الأميركي جاكوب لو "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للآفاق الاقتصادية.. نصل إلى نقطة بات معها من الأساسي لنا جميعا أن نضاعف جهودنا وأن نستخدم كل الأدوات المتاحة".
وجاء في مشروع البيان الختامي الذي كشفته عنه بلومبرغ أمس السبت "أعضاء مجموعة العشرين في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت أمس السبت بعد خفض توقعات النمو لعامي 2016 و2017 الى 3.1% و3.4% على التوالي "أن المخاطر باتت أكثر وضوحا"، مؤكدا أن نمو إجمالي الناتج المحلي على صعيد العالم يمكن حتى أن يسجل "بطئا أكثر حدة إذا استمر الغموض السياسي والاقتصادي متصاعدا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشار الصندوق النقد إلى أن "هناك حاجة أكيدة إلى تدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة"، وأكد أنه يتعين خصوصا على الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا أن "توجه نفقاتها العامة إلى الاستثمار في البنى التحتية لتحفيز الطلب في الأمد القصير".
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إن على "الدول التي تملك هوامش في ميزانياتها أن تستخدمها لدعم الاستثمار، هذا هو موقفنا حتى لو كان ذلك يشكل مشكلة لهذا البلد أو ذاك"، في إشارة إلى السياسة الألمانية المتشددة.
وإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا، أشار مسؤول كبير -طلب عدم كشف هويته- إلى ثلاثة عوامل أخرى، مما يشكل في المحصلة خطرا ثلاثيا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويشمل ذلك بحسبه "الإرهاب" مع الهجمات المتتالية في أوروبا، وتركيا التي هزتها محاولة الانقلاب الفاشلة وما تلاها من اعتقالات وعزل، وأخيرا دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الذي يعتمد خطابا يتسم بالنزعة الحمائية الشديدة على المستوى الاقتصادي.
ويبدو في المقابل أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني هدأت بعض الشيء بعد إجراءات الدعم الصينية واستقرار نمو البلاد في الفصل الثاني من العام.