د.عبد الرحمن سالم
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,512
- الإقامة
- القاهرة
بغداد (رويترز) - وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون النفط التي طال انتظارها وأحالها الى البرلمان لاقرارها بشكل نهائي في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذي يطالبون بضمانات قانونية أفضل.
والقانون الجديد قيد الاعداد منذ سنوات لكنه واجه معارضة بشأن حق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
وقال بيان حكومي يوم الاحد انه جرت الموافقة على مسودة قانون النفط والغاز واحالتها الى البرلمان.
كان البرلمان العراقي حذر الشهر الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة للقانون اذا واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الاصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بيان الحكومة ان أي مسودات سابقة تعتبر لاغية وينبغي سحبها وان المسودة الحالية هي الوحيدة المقدمة الى البرلمان.
وينتظر المستثمرون اقرار القانون لضمان اطار قانوني أكثر استقرارا لاعمال التنقيب. ويعتبر القانون محوريا أيضا لتحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف العراقية ولاسيما العرب والاكراد مع قيام البلد باعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب.
وحتى بدون القانون فقد بدأ العراق بالفعل تطوير حقول النفط حيث وقع عقودا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية بموجب قانون يعود الى ما قبل عام 2003 عندما أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بنظام صدام حسين.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط في 2007 لكنها واجهت معارضة في البرلمان وأعيدت الى الحكومة لاجراء تعديلات. وفي يونيو حزيران أجرى العراق بعض التعديلات على مشروع القانون كانت قيد المراجعة من قبل لجنة الطاقة التابعة للحكومة
والقانون الجديد قيد الاعداد منذ سنوات لكنه واجه معارضة بشأن حق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
وقال بيان حكومي يوم الاحد انه جرت الموافقة على مسودة قانون النفط والغاز واحالتها الى البرلمان.
كان البرلمان العراقي حذر الشهر الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة للقانون اذا واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الاصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بيان الحكومة ان أي مسودات سابقة تعتبر لاغية وينبغي سحبها وان المسودة الحالية هي الوحيدة المقدمة الى البرلمان.
وينتظر المستثمرون اقرار القانون لضمان اطار قانوني أكثر استقرارا لاعمال التنقيب. ويعتبر القانون محوريا أيضا لتحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف العراقية ولاسيما العرب والاكراد مع قيام البلد باعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب.
وحتى بدون القانون فقد بدأ العراق بالفعل تطوير حقول النفط حيث وقع عقودا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية بموجب قانون يعود الى ما قبل عام 2003 عندما أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بنظام صدام حسين.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط في 2007 لكنها واجهت معارضة في البرلمان وأعيدت الى الحكومة لاجراء تعديلات. وفي يونيو حزيران أجرى العراق بعض التعديلات على مشروع القانون كانت قيد المراجعة من قبل لجنة الطاقة التابعة للحكومة