مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتعديل ضريبي شامل
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن خفضا كبيرا في الضرائب، ما يمهد الطريق لأول انتصار تشريعي مهم للرئيس دونالد ترامب.
ووافق 51 صوتا على مشروع القانون مقابل 49، وذلك بعد سلسلة من التعديلات في جلسة مطولة.
ويتضمن مشروع القانون خفضا كبيرا على ضرائب الشركات، لكن توصية لإحدى لجان مجلس الشيوخ قالت إنه سيضيف تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية.
ويرغب الرئيس ترامب في تفعيل مشروع القانون، الذي يعد أكبر تعديل ضريبي في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بحلول نهاية العام الجاري.
ويجب على مجلس الشيوخ الآن أن يدمج بين مشروع القانون الذي أقره، وبين ذلك الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
ويتوقع بعد ذلك أن يرسل مشروع القانون المعدل إلى الرئيس ترامب ليوقع عليه، ومن ثم يصبح نافذا.
ويشكو الديمقراطيون من أن مشروع القانون يفيد فقط الشركات الغنية والكبيرة، ويفاقم من عجز الموازنة الأمريكية، ورغم ذلك لا يستطيعون حشد الأصوات لعرقلته.
يذكر أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بعدد 52 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين.
وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: "مشروع القانون يعطي نصيب الأسد من فوائده إلى من هم على القمة، الأغنياء بالفعل والأقوياء بالفعل".
وحذر شومر من أن الإجراءات، التي ستنبثق عن مشروع القانون، ستعرض الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية للخطر.
وخضع مشروع قانون التخفيضات الضريبية والوظائف للعديد من التعديلات الجمعة، بهدف تضمينه آراء الجمهوريين.
وبمجرد قبول مشروع القانون، أبدى قادة الحزب الجمهوري ثقة متزايدة في قدرتهم على حشد الأصوات اللازمة لتمريره.
وكان العضو الجمهوري الوحيد بمجلس الشيوخ، الذي رفض مشروع القانون، هو بوب كروكر.
وقال كروكر: "لا أستطيع أن أتخلى عن مخاوفي المالية، وأصوت لصالح مشروع قانون، قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون على الأجيال القادمة".
ووجدت اللجنة غير الحزبية المشتركة لمجلس الشيوخ بشأن الضرائب الخميس أن قانون الوظائف وخفض الضرائب يفاقم من عجز الموازنة الفيدرالية، على مدار عقد من الزمان.
ويتناقض ذلك الرأي مع رأي البيت الأبيض، الذي يقول إن النمو الاقتصادي سيعوض الأثر المالي لخفض الضرائب.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن خفضا كبيرا في الضرائب، ما يمهد الطريق لأول انتصار تشريعي مهم للرئيس دونالد ترامب.
ووافق 51 صوتا على مشروع القانون مقابل 49، وذلك بعد سلسلة من التعديلات في جلسة مطولة.
ويتضمن مشروع القانون خفضا كبيرا على ضرائب الشركات، لكن توصية لإحدى لجان مجلس الشيوخ قالت إنه سيضيف تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية.
ويرغب الرئيس ترامب في تفعيل مشروع القانون، الذي يعد أكبر تعديل ضريبي في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بحلول نهاية العام الجاري.
ويجب على مجلس الشيوخ الآن أن يدمج بين مشروع القانون الذي أقره، وبين ذلك الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
ويتوقع بعد ذلك أن يرسل مشروع القانون المعدل إلى الرئيس ترامب ليوقع عليه، ومن ثم يصبح نافذا.
ويشكو الديمقراطيون من أن مشروع القانون يفيد فقط الشركات الغنية والكبيرة، ويفاقم من عجز الموازنة الأمريكية، ورغم ذلك لا يستطيعون حشد الأصوات لعرقلته.
يذكر أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بعدد 52 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين.
وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: "مشروع القانون يعطي نصيب الأسد من فوائده إلى من هم على القمة، الأغنياء بالفعل والأقوياء بالفعل".
وحذر شومر من أن الإجراءات، التي ستنبثق عن مشروع القانون، ستعرض الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية للخطر.
وخضع مشروع قانون التخفيضات الضريبية والوظائف للعديد من التعديلات الجمعة، بهدف تضمينه آراء الجمهوريين.
وبمجرد قبول مشروع القانون، أبدى قادة الحزب الجمهوري ثقة متزايدة في قدرتهم على حشد الأصوات اللازمة لتمريره.
وكان العضو الجمهوري الوحيد بمجلس الشيوخ، الذي رفض مشروع القانون، هو بوب كروكر.
وقال كروكر: "لا أستطيع أن أتخلى عن مخاوفي المالية، وأصوت لصالح مشروع قانون، قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون على الأجيال القادمة".
ووجدت اللجنة غير الحزبية المشتركة لمجلس الشيوخ بشأن الضرائب الخميس أن قانون الوظائف وخفض الضرائب يفاقم من عجز الموازنة الفيدرالية، على مدار عقد من الزمان.
ويتناقض ذلك الرأي مع رأي البيت الأبيض، الذي يقول إن النمو الاقتصادي سيعوض الأثر المالي لخفض الضرائب.