kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
مبيعات المنازل القائمة ترتفع بأعلى من التوقعات
ابتهج الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ بصدور تقرير مبيعات المنازل القائمة اليوم، وفي قراءة شهر نيسان، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بأعلى من التوقعات، ليؤكد التقرير على أن المستهلكين استفادوا وبشكل كبير من البرنامج الحكومي والمسمى برنامج "الإعفاء الضريبي" والقاضي بإعادة الضرائب لمستري المنازل لأول مرة قبيل انتهاء مدة العمل به.
وكانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة سترتفع لتصل إلى 5.65 مليون دوحدة سكنية خلال شهر نيسان، أي بنسبة 5.6%، في حين أظهر التقرير بأن مبيعات المنازل القائمة خلال شهر نيسان ارتفعت لتصل إلى 5.77 مليون وحدة سكنية، أي بنسبة 7.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 5.36 مليون وحدة سكنية أي بنسبة 7.0% خلال شهر آذار.
ولا يزال قطاع المنازل الأمريكي يبحث عن استقراره، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع وبحسب البيانات الصادرة عنه خلال شهر شباط، الأمر الذي أظهر تراجع الطلب على مبيعات المنازل، لتؤكد تلك البيانات على أن مستويات الطلب على المنازل ستشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، حيث استفاد المستهلكون من برنامج "الإعفاء الضريبي" والقاضي بإعادة الضرائب لمستري المنازل لأول مرة وبشكل كبير قبيل انتهاء مدة العمل به، مع الإشارة إلى أن بيانات تصريحات البناء والخاصة بشهر نيسان أظهرت بأن الطلب على المنازل سيتراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري.
عامل آخر لعب دوراً في الركود الذي شهده قطاع المنازل في تلك الفترة، تمثل في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، على الرغم من إظهار تقرير الوظائف خلال نيسان بأن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 300 ألف وظيفة تقريباً خلال شهر نيسان، ولكن ذلك لم يمنع من ارتفاع البطالة بنسبة 0.2% لتصل إلى 9.9% خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع نسبة البطالة السابقة والتي بلغت 9.7% قبيل شهر من ذلك التاريخ.
وسيحتاج قطاعي المنازل الأمريكي والعمالة الأمريكي المزيد من الوقت للتعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الكساد العظيم، حيث تعاني الأنشطة في قطاع المنازل الأمريكي بشكل مباشر من ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عزيزي القارئ عن تشديد شروط الائتمان والتي تواصل تدمير أنشطة القطاع أيضاً، حيث تحد تلك العقبة من قابلة المستهلكين في الحصول على القروض لتوسيع مشترياتهم للمنازل.
وفي سياق منفصل فلا بد لنا من الإشارة إلى أن شركة RealtyTrac Inc أظهرت في تقريرها الشهري بأن قيم حبس الرهونات العقارية ارتفعت لتصل إلى 932.234 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، بارتفاع بلغ 7% عن مستويات الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة 16% عن مستويات العام الماضي، حيث وصلت قيم حبس الرهونات العقارية خلال شهر آذار إلى ما فوق 367 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يظهر ارتفاعاً بنسبة 19% عن الشهر الذي سبقه.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن تشديد شروط الائتمان، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع العرض على المنازل، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، وانخفاض أسعار المنازل، أسهمت في تدمير الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، على الرغم من الحقيقة والتي تقول بأن البنك الفدرالي الأمريكي إلى جانب الحكومة الأمريكية واصلا دعم القطاع من خلال توفير خطط إنقاذ إلى جانب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات متدنية قرب الصفر.