ما هي الخسائر الاقتصادية التي ستجنيها قطر من الغضب الخليجي؟

[mohammad-k]

بدون أي مجال للشك، ستسهم المقاطعة الخليجية العربية لقطر في أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية، ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال.

ولن يتوقف الأمر على سوق الأسهم القطري، والذي أغلق اليوم على انخفاض تاريخي بلغ قرابة ٧٪ فاقداً أكثر من ٧٠٠ نقطة، بل سيتجاوز ذلك الكثير من القطاعات الحيوية في ظل اعتماد اقتصاد الدوحة، وفقاً للخبير الاقتصادي فضل البوعينين، على دول الخليج؛ ما يعني تدهور اقتصادها وانكشاف الريال القطري، وصعوبة تحمل أعباء الدين العام، وتدهور قطاعاتها المالية، مشيراً إلى أن صناعة الغاز ستكون من القطاعات المتضررة.

تبادل ضخم

يمثل التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نحو 12 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول العالم، و84 في المئة من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية.

وسجل التبادل التجاري لقطر مع دول الخليج 37.9 مليار ريال قطري، أي ما يقارب 10.5 مليارات دولار أمريكي عام 2016، وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من البضائع الخليجية، لا سيما من السعودية والإمارات التي شكلت صادراتها إلى قطر 83 في المئة من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6 في المئة من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 في المئة من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.

وتعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تشكل 27 في المئة من إجمالي واردات قطر من دول الخليج، يليها "الأغذية والحيوانات الحية"، وتمثل قيمة وارداتها نحو 16 في المئة من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15 في المئة من المواد الغذائية من السعودية، و11 في المئة من الإمارات.

أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تجاوزت 19 مليار ريال عام 2016، ما يمثل 9 في المئة من مجمل صادراتها، وتستحوذ السعودية والإمارات على 65 في المئة من صادرات قطر إلى الدول العربية.

وفي الربع الأول من العام المالي تصدرت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بنحو 41 في المئة من إجمالي هذه الصادرات، تبعتها الإمارات بنسبة 32 في المئة، وفقاً لـ"غرفة قطر".

اقتصاد الخليج

وتشير بعض التقارير الاقتصادية إلى الارتفاع الملموس في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، لا سيما مواد البناء والتشييد؛ بسبب ارتفاع معدلات نمو المشاريع داخل قطر، التي زادت خلال العامين الماضيين إلى 10% عمّا كانت عليه في 2011.

وبحسب إحصاءات سابقة لمركز تنمية الصادرات السعودي، فإن معدلات النمو في قيمة التبادل التجاري ارتفعت بين دول الخليج العربي وقطر خلال السنوات الأخيرة؛ إذ وصلت إلى 35.647 مليار ريال سعودي؛ منها 21.24 مليار ريال قيمة صادرات دول الخليج مجتمعة إلى قطر، و14.406 مليار ريال سعودي صادرات قطر إلى الخليج.

٩٠٪ من السلع

وتستورد قطر نحو 90% من حاجتها للسلع من دول الخليج، إضافة إلى أن حجم التجارة البينية بينها وبين دول المجلس كبير جداً، ويتركز التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب، والألبان ومنتجات صناعة الألبان، والألمنيوم ومصنوعاته، والإسمنت والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات، وبهذا تصبح المملكة الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الإمارات العربية المتحدة، بحسب جريدة "الراية" القطرية، وهذا ما يعني التأثر الكبير الذي سيحل على الاقتصاد القطري جراء العزلة الخليجية التي جاءت بعد صبر استمر عشرات السنوات على سياسات الدوحة.

٦١٨ شركة سعودية

على جانب آخر، تسهم الشركات السعودية في مشاريع قطر بشكل كبير، حيث بلغ عددها في السوق القطري 315 شركة بملكية كاملة ورؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، إضافة إلى 303 شركات مشتركة برأس مال قطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال قطري، وفقاً لبيانات السجل التجاري القطري وإحصاءاته.

وتعمل الشركات السعودية في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، والهندسة والإنشاءات، والذهب والمجوهرات، والنقليات والخدمات، والأدوات الطبية، والاستثمار والتطوير العقاري، والخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها، وبالتأكيد ستحرص هذه الشركات على الانسحاب من السوق القطري تنفيذاً للتوجه الخليجي.