- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في ما يلي بعض التفاصيل الخاصة بما يتعين على اليونان القيام به للحصول على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 85 مليار يورو (94 مليار دولار):
* أهداف
-على اليونان أن تحقق فائضا مبدئيا في الموازنة بداية من العام المقبل 2016.
- عجز الموازنة المبدئي المستهدف في 2015 يبلغ 0.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على أن يعقب ذلك تحقيق فائض 0.5 بالمئة في 2016 و1.75 بالمئة في 2017 و3.5 بالمئة في 2018.
- سينكمش الاقتصاد اليوناني ما بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة في 2015 و0.5 بالمئة في 2016 ويعود ليحقق نموا بنسبة 2.3 بالمئة في 2017.
من المتوقع أن تشمل بعض التحركات أو الإجراءات المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ المالي ما يلي:
- قوانين جديدة بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك.
- تحرير أسعار الغاز الطبيعي.
- إنشاء صندوق ثروة سيادية مستقل في اليونان بهدف جمع مبلغ 50 مليار يورو يستخدم ثلاثة أرباعه لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.
- إلغاء التخفيضات الضريبية للمزارعين الذين يحصلون على وقود مدعم حاليا.
- تشريعا أكثر إحكاما حول نظام السداد الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة.
- توسيعا تدريجيا لنظام يقوم دافعو الضرائب من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة بمقتضاه بدفع الضرائب مقدما عن دخلهم المتوقع.
- زيادة "ضريبة التضامن" التي يدفعها من يتراوح دخلهم بين 50 ألف و100 ألف يورو في العام إلى ستة بالمئة بدلا من 4 بالمئة.
إصلاحات مررتها اليونان
مررت اليونان عددا من الإجراءات الاستباقية في يوليو تموز شملت الآتي:
- خفض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على نطاق أوسع.
- خفض معاشات التقاعد واستقلال وكالة الإحصاء الوطنية.
- إجراءات لإصلاح النظام القضائي المدني إصلاحا شاملا.
- تبني قرار بنك الاتحاد الأوروبي وقواعد الإنقاذ المالي الداخلي التي ستكون سارية اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2016.
من المتوقع أيضا أن يضع اتفاق الإنقاذ المالي الخاص باليونان جدولا زمنيا واضحا للإجراءات التالية:
- إصلاح طموح لنظام معاشات التقاعد.
- إصلاحات تشمل التداولات التجارية أيام الأحد وملكية الصيدليات ومبيعات الألبان والمخابز.
- مراجعة القواعد الخاصة بالتفاوض الجماعي والإضرابات والفصل الجماعي
* أهداف
-على اليونان أن تحقق فائضا مبدئيا في الموازنة بداية من العام المقبل 2016.
- عجز الموازنة المبدئي المستهدف في 2015 يبلغ 0.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على أن يعقب ذلك تحقيق فائض 0.5 بالمئة في 2016 و1.75 بالمئة في 2017 و3.5 بالمئة في 2018.
- سينكمش الاقتصاد اليوناني ما بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة في 2015 و0.5 بالمئة في 2016 ويعود ليحقق نموا بنسبة 2.3 بالمئة في 2017.
من المتوقع أن تشمل بعض التحركات أو الإجراءات المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ المالي ما يلي:
- قوانين جديدة بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك.
- تحرير أسعار الغاز الطبيعي.
- إنشاء صندوق ثروة سيادية مستقل في اليونان بهدف جمع مبلغ 50 مليار يورو يستخدم ثلاثة أرباعه لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.
- إلغاء التخفيضات الضريبية للمزارعين الذين يحصلون على وقود مدعم حاليا.
- تشريعا أكثر إحكاما حول نظام السداد الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة.
- توسيعا تدريجيا لنظام يقوم دافعو الضرائب من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة بمقتضاه بدفع الضرائب مقدما عن دخلهم المتوقع.
- زيادة "ضريبة التضامن" التي يدفعها من يتراوح دخلهم بين 50 ألف و100 ألف يورو في العام إلى ستة بالمئة بدلا من 4 بالمئة.
إصلاحات مررتها اليونان
مررت اليونان عددا من الإجراءات الاستباقية في يوليو تموز شملت الآتي:
- خفض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على نطاق أوسع.
- خفض معاشات التقاعد واستقلال وكالة الإحصاء الوطنية.
- إجراءات لإصلاح النظام القضائي المدني إصلاحا شاملا.
- تبني قرار بنك الاتحاد الأوروبي وقواعد الإنقاذ المالي الداخلي التي ستكون سارية اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2016.
من المتوقع أيضا أن يضع اتفاق الإنقاذ المالي الخاص باليونان جدولا زمنيا واضحا للإجراءات التالية:
- إصلاح طموح لنظام معاشات التقاعد.
- إصلاحات تشمل التداولات التجارية أيام الأحد وملكية الصيدليات ومبيعات الألبان والمخابز.
- مراجعة القواعد الخاصة بالتفاوض الجماعي والإضرابات والفصل الجماعي