مامدى تاثير الأسواق الناشئة على بورصات العملات

[لجنة الأخبار]

كشف تقرير لـ "سي إن إن موني"، دخول الأسهم الصينية إلى نطاق السوق الهابط، وانهيار العملة التركية وخسرتها أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار، وتعثر الاقتصاد الجنوب أفريقي، وهبوط البيزو الأرجنتيني لمستوى قياسي، ويبدو أن خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار غير كافية لإنقاذه، مما يجعل الشكل العام للأسواق الناشئة غير مطمئن.

جاء تراجع قيم عملات هذه الدول مدفوعًا برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتشديد سياساته النقدية، إلى جانب تبني الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للحمائية التجارية، وفرضه رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكا للصلب والألومنيوم وبعض السلع الصينية الأخرى.

أصبحت الأسواق الآن في حالة ذعر،خوفًا من انتقال عدوى الهبوط إلى دول أخرى أو إلى "وول ستريت"، كما حدث قبل عقدين من الزمان، خلال الأزمة المالية التي ضربت آسيا، وقد ظهرت الآن بعض المؤشرات التي تنذر بذلك، حيث تراجعت الأسهم الإندونسية بنسبة 4% دفعة واحدة خلال جلسة الخامس من سبتمبر، كما تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها، وفقد الريال البرازيلي نسبة كبيرة من قيمته أمام الدولار.

ولكن حتى الوقت الحالي، لا يوجد أي مؤشر حول احتمال انتقال عدوى هبوط الأسواق الناشئة إلى "وول ستريت"، خاصة في ظل المقومات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة، وتداول الأسهم الأمريكية قرب مستويات قياسية، وهبوط مؤشر الخوف "فيكس" إلى 14 نقطة، بعدما وصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المستوى خلال فبراير الماضي.

منذ بداية هذا العام، هبط صندوق الاستثمار المتداول "آي- شيرز إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنسبة 11%، حيث يتداول الآن قرب أدنى مستوياته خلال 14 شهر، كما هبط مؤشر الأسهم الصينية "شنغهاي" المركب بنسبة 18%، وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 40% أمام الدولار، ورفعت الأرجنتين أسعار الفائدة إلى 60%، وفقد النحاس خمس قيمته منذ بداية يونيو الماضي.

وقال "ريتشارد تورنيل" كبير محللي الاستثمار لدى شركة "بلاك روك"، إن الأسواق المالية ترسل رسائل متضاربة، وبدلًا من القلق بشأن الوضع الاقتصادي السئ في تركيا، يركز المستثمرون على تحقيق أرباح قوية من الشركات الأمريكية.

وكانت أرباح الشركات المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" قد ارتفعت خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 25%، وهذا يعد أعلى مستوى لها منذ عام 2010، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة المبيعات بأسرع وتيرة خلال سبع سنوات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، بحسب ما ذكرته شركة البيانات "فاكتست".

هناك مجموعة من الأسباب تقف وراء هبوط الأسواق الناشئة، من أهمها تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث دفع ارتفاع أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي، إلى زيادة تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة من الاقتصادات الأخرى، وقد أدى هذا إلى زيادة سعر الدولار أمام عملات بعض البلدان.

كما أن الحرب التجارية كان لها دور في هذا الهبوط، حيث تسببت الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على بكين إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بل شكلت ضغط قوي على الدول المجاورة التي تعتمد على بكين، وأدت هذه الرسوم إلى تعميق مشاكل الليرة التركية.

ومن جانبه، قال "مايكل أرون" كبير محللي الاستثمار لدى "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، إنه لا داعي للقلق من تكرار هذه الحادثة، فالمخاوف من انتشار العدوى مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن "وول ستريت" بعيدة عن العدوى هذه المرة.