مامدى تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي

[لجنة الأخبار]

شهدت الأسهم الأمريكية حالة من الانتعاش منذ مطلع العام الجاري 2019، وذلك بعد موجة من الخسائر الحادة التي تم تسجيلها في أواخر عام 2018 الماضي، الأمر الذي دفع بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن تؤكد على أن آفاق النمو الاقتصاد خلال الأشهر القادمة لابد أن تتضمن بعض الاحتمالات بشأن الركود أوعلى أدنى تقدير التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن "فوربس".

ومن ناحية أخرى فقد حرص صندوق النقد الدولي على تقليص حجم توقعاته بشأن معدل النمو العالمي خلال عام 2019 الجاري بنحو 0.2 %، أما بالنسبة لتقديراته بشأن معدل النمو خلال العام القادم فقد قام بتقليصها بنسبة 0.1 %، وعلى الرغم من محدودية هذا التعديل إلا أن التوقعات تشير إلى العديد من التعديلات خلال المستقبل القريب.

وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 سيصل إلى 3 %، وذلك وسط احتمالات بشأن انخفاض معدل النمو الاقتصادي أو الوصول إلى حالة من الركود خلال الفترة المستقبلية القادمة.

وذلك بالإضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة والتي تتمثل في هبوط معدل البطالة الذي يشكل خطراً في تضخم الأجور، ومسألة القلق فيما يخص السياسة التجارية، بجانب الدورة الاقتصادية الجارية وطولها وختام سياسات التحفيز النقدي فضلاً عن دلالات انخفاض النمو بعدد من الدول الأخرى.

ومن جهة أخرى، فهناك توقعات تشير إلى ارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط خلال السنة الجارية إلى نحو 1.42 مليون برميل يومياً، وذلك مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية 2018 والذي كان يبلغ نحو 1.27 مليون برميل كل يوم، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

وفي ذات الوقت يرتفع معدل الطلب على الخام الأمريكي ولكن سوف ينمو بمستوى أدنى من نصف الوتيرة التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، في حين تشير التوقعات إلى زيادة نمو الطلب على النفط في القارة الأوروبية، أما الصين فتشير التوقعات إلى استقراره معدل الطلب على النفط، وذلك على الرغم من العلامات التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وبكين.

ومن ناحية أخرى، فإن ضعف معدل المطلوب للمؤسسات يعد أحد الآثار الجانبية لضعف معدل الطلب بالولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتسبب انخفاض الطلب بنسبة نصف مليون برميل يومياً في انخفاض حجم المخزون بحوالي 30 مليون برميل يومياً، حيث أن ذلك الرقم من الممكن أن يزداد ويتضاعف إذا أخذت المؤسسات قراراً بالاحتفاظ بنسب أقل، وبهذه الحالة سيكون الطلب الظاهري على النفط بالولايات المتحدة أدنى بمقدار 670 ألف برميل يومياً خلال فصل سنوى واحد.

ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي لن يتباطاً بصورة متساوية، وقد يمثل ضعف المحزونات بمنطقة ما فرصة لدى الراغبين في زيادة امداداتهم في مناطق أخرى، ولكن هذا الأمر يؤكد تأثير حالة الركود القائمة بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في كلاً من فنزويلا ونيجيريا وليبيا فضلا عن اتفاق "أوبك" على أسعار النفط العالمية بشكل كبير.