ماذا سيفعل الفيدرالي العام القادم، هل تستمر سياسة الصقور؟

[لجنة الأخبار]

احتسب السوق الآثار الناتجة عن رفع الفيدرالي معدل الفائدة مقدار ربع نقطة، لتصبح 2.25% بدلًا من 2.00%، ويجتمع الفيدرالي غدًا لإعلان هذا القرار.

يركز المستثمرون عن ما يعرف بالـ dot-plot، وذلك ليتوصلوا إلى ما سيقدم عليه الفيدرالي في المستقبل بشأن معدلات رفع الفائدة، فهم يبحثون عن تأكيد لما ورد في dot-plot لشهر يونيو الماضي، والتي ذُكر فيها أن الفيدرالي سيرفع الفائدة 4 مرات هذا العام. والأهم من ذلك، يرغب المستثمرون في الاطلاع على خطط الفيدرالي للعام القادم، والذي سيرفع معدل الفائدة للتداول الليلي إلى ما بين 3.00-3.50%، بنهاية عام 2019.

وينتظر المستثمرون أيضًا ليروا ما إذا كانت كلمة "تسهيلية" والتي استخدمها جيروم باول لوصف السياسة النقدية التي لن يتبعها البنك في المستقبل، ستظهر في البيان النهائي أم لا. فإذا أقدم صانعو السياسة على محو تلك الكلمة، يعني استمرارهم في رفع معدلات الفائدة، وصولًا إلى "المعدل المحايد،" الذي لا يحفز النمو ولا يثبطه.

رحب المستثمرون بنزعة الفيدرالي نحو سياسة الصقور (الداعية لرفع معدلات الفائدة)، ويأتي هذا مخالفًا لما يشهده الاقتصاد من تراجع الآن، ورغم ذلك يلتزم الفيدرالي بالرفع التدريجي لمعدلات الفائدة، بينما في الوقت نفسه يعمل على تقليص ميزانيته، عن طريق عدم إعادة الاستثمار في السندات الناضجة. وتعرف تلك العملية بالتضييق الكمي، وهي عكس التسهيل الكمي.

ارتفعت العديد من أسهم الشركات لتصل إلى مستويات قياسية، ولكن حالة عدم اليقين بشأن التداول، ومدة دورة التعافي تلك، تجعل المستثمرين على أعصابهم، وتزيد من تقلبات سوق أسهم الشركات. إذن، سيمنح المستثمرون عظيم الاهتمام إلى التنبؤات حول الناتج المحلي الإجمالي، والتي تصدر لمساعدة لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي. وبينما ترتفع التوقعات لـ 2018، تظل كافة التنبؤات المستقبلية مستقرة. وأي اختلاف في تلك التنبؤات سيكون له أثر على توقعات معدل رفع الفائدة.

للصقور اليد العليا في القرار

سيدقق المستثمرون في المؤتمر الصحفي الذي يعقده باول، وسيكون تركيزهم حول أي إشارات بشأن الوضع الاقتصادي العام والسياسة النقدية. وهجر باول اللغة الاصطلاحية الاقتصادية الصعبة، وأصبح يستخدم لغة مبسطة أكثر، ولكنه لا يعطي الكثير من المعلومات على أي حال. ومن المحتمل أن يكرر بكل بساطة أن الفيدرالي يظل مقتنعًا بسياساته حول الزيادة التدريجية لمعدلات الفائدة، ويصحب هذا التدرج في تخفيض ممتلكاته من السندات.

وبرزت إلى الساحة مؤخرًا تعليقات من لايل براينارد، ويعتبرها الكثيرون العقل المفكر لمجموعة محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ودفعت تلك التعليقات تساؤلًا حول ما إذا كان الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة عندما يصل إلى معدلات الفائدة المحايدة، أم أن هدف الفيدرالي متحركًا وليس ساكنًا. وقال براينارد في خطاب لها في ديترويت، هذا الشهر: "مع ما جلبته المحفزات الحكومية في خطوط الأنابيب من رياح عكسية على الطلب على مدار العامين الماضيين، يبدو من المعقول أن نتوقع ارتفاع معدلات الفائدة المحايدة أكثر من المعدل المعتاد."

وبجانب رغبتها في الاتيان بأعذار لانخفاض العوائد طويلة المدى، ولتخفيف حالة القلق حول انعكاس منحنى العوائد -حيثما تكون العوائد قصيرة المدى أعلى من طويلة المدى- يبدو أن تحليل لايل هذا يفتح الباب للفيدرالي ليرفع معدلات الفائدة أكثر من 3 أرباع العام القادم، طالما استمر النمو الاقتصادي على معدله الحالي دون أي عوائق.

ويبدو بأن حزب الصقور يتنامى في لجنة السوق المفتوح، على الرغم من الانقسام بين الحمائم والصقور المعهود مجلس الإدارة. ويجلس كل من تشارلز إيفانز وإيريك روزنجرين، من شيكاغو وبوسطن، على مقاعد تصويت العام القادم، ويتميز هذان بانتمائهما لسياسة الحمائم، بيد أن التعليقات الأخيرة لهما تشير إلى دعمهما إلى فرض سياسات تضييق. يصوت 5 من أصل 12 رئيس بنك إقليمي، ويتغير هذا العدد سنويًا، ولنيويورك مقعد تصويت دائم.

ويشارك نائب رئيس الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، في اجتماع لجنة السوق المفتوح للمرة الأولى، وبالطبع سوف يلتزم بالإجماع العام. ولم يحصل 3 من أصل 7 مشاركين في التصويت على موافقة للإدلاء بتصويتهم، ولكن كافتهم اقتصاديين يتميزون بالخبرة والواقعية العملية. ولا يوجد أي سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن أي تغيير سيطرأ على الخطة التي وضعها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول