إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

مؤشر: قطاع الخدمات الصيني ينمو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,998
الإقامة
تركيا
أظهر مسح غير رسمي أن قطاع الخدمات الصيني نما بأسرع وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي انتعشت فيه الأعمال الجديدة لتشجع الشركات على توظيف المزيد من العاملين.
وجرى نشر هذه الأرقام أولا من قبل خدمة كايشين المالية الإخبارية الصينية على موقعها الساعة 0900 بتوقيت بكين. جاء ذلك قبل حظر مجدول على نشر البيانات حتى الساعة 0945 .
وتضيف هذه النتائج إلى جانب قراءات رسمية إيجابية لبيانات المصانع والخدمات صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى الرؤية القائلة بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتماسك.
وتعول بكين على قطاع الخدمات على نحو متزايد لخلق فرص العمل ودفع النمو مع تطلعها إلى تحويل نموذجها الاقتصادي نحو الاستهلاك بدلا من الاعتماد التقليدي على الاستثمارات والصادرات.
وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.4 في أكتوبر تشرين الأول على أساس معدل موسميا وذلك من 52 في سبتمبر أيلول مسجلا أقوى قراءة منذ يونيو حزيران.
وتشير أى قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط على أساس شهري.
وشهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات أسرع وتيرة للنمو في الأعمال الجديدة منذ يونيو حزيران رغم أن الوتيرة مازالت متواضعة. وعزت بعض الشركات التحسن إلى عوامل أساسية أفضل للسوق وارتفاع مصاحب في الطلب.
وزادت الأعمال قيد التنفيذ أيضا بشكل طفيف لتنهى سلسلة امتدت أربعة أشهر من الانكماش الهامشي مع تسجيل بعض الشركات لزيادة في طلبيات تسببت في ضغوط على الطاقة الإنتاجية.
وأضافت الشركات التي شملها المسح موظفين للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير كانون الثاني رغم أن الزيادة متواضعة.
وزادت إيجابية توقعات الشركات عن الشهر السابق لكنها مازالت تقل بوتيرة طفيفة عن أغسطس آب حينما ارتفعت لأعلى مستوى في ستة أشهر.
وارتفع مؤشر كايشين المجمع الذي يشمل التصنيع والخدمات بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة سنوات ليصل إلى 52.9 مقارنة مع 51.4 في سبتمبر أيلول.
وأظهر مسح رسمي لقطاع الخدمات نموا قويا في أكتوبر تشرين الأول مع ارتفاع المؤشر بأسرع وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2015.
وأظهر مسح لقطاع الصناعات التحويلية أيضا أن الاقتصاد يستقر بفضل تحسن الطلب المحلي وطفرة في نشاط البناء.
 
عودة
أعلى