مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي

[Loma Qutaishat]

​

تُعرَّف ثقة المستهلك، التي تقاس عبر «مؤشر ثقة المستهلك»، بأنها درجة تفاؤل المستهلكين العاديين بحالة الاقتصاد التي يُعبِّرون عنها عبر نشاطات الادخار أو الإنفاق.
تتولى مؤسسة the Conference Board الأمريكية إعداد مؤشر ثقة المستهلك، إذ احتُسِب لأول مرة واعتُمِد قيمةً مرجعية في العام 1985. وتَخضع قيمة المؤشر للتعديل شهريًا بناءً على نتيجة استبيان يُجرى على العائلات حول آراء المستهلكين في الأحوال الاقتصادية السائدة وتوقعاتهم المستقبلية.

تشكل الآراء عن الوضع الحالي 40% والتوقعات المستقبلية 60% من قيمة المؤشر.

استبيان مؤشر ثقة المستهلك

تستطلع the Conference Board آراء خمسة آلاف عائلة أمريكية كل شهر. يتكون الاستبيان من خمسة أسئلة حول المواضيع التالية:
مؤشر الأحوال السائدة:
تقييم المشاركين لظروف الأعمال الحالية.
تقييم المشاركين لمعدلات التوظيف الحالية.
مؤشر التوقعات:
توقعات المشاركين حول ظروف الأعمال في الأشهر الستة القادمة.
توقعات المشاركين عن معدلات التوظيف في الأشهر الستة القادمة.
توقعات المشاركين عن إجمالي دخل العائلة في الستة أشهر القادمة.
يُطلب من المشاركين في الاستبيان أن يجيبوا بكلمة إيجابي أو سلبي أو محايد. تُنشر نتائج الاستبيان في الثلاثاء الأخير من كل شهر.
طريقة حساب مؤشر ثقة المستهلك
بعد جمع البيانات، تُحتسب حصة كل سؤال أو ما يُعرف «بالقيمة النسبية» إذ يُقسَّم مجموع الإجابات الإيجابية لكل سؤال على المجموع الكُلّي للإجابات السلبية والإيجابية. ثم تُقارن القيمة النسبية المحسوبة لكل سؤال مع نظيرتها في العام 1985 التي تُعدّ القيمة المرجعية للمؤشر، وينتج عن هذه المقارنة للقيم النسبية «قيمة المؤشر» لكل سؤال. لاحقًا، يُحسب متوسط قيم المؤشر للأسئلة ما يُنتِج «مؤشر ثقة المستهلك».

ويكوِّن وسطيّ قيم المؤشر للأسئلة عن الوضع الحالي «مؤشر الوضع الراهن» بينما يكون متوسط قيم المؤشر للأسئلة عن المستقبل «مؤشر التوقعات» وأيضًا، تُحسب الأرقام على مستوى الولايات المتحدة ككُل إضافةً إلى حسابها على مستوى تسع مناطق إحصائية.
ﺃﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺘﺪاﻭﻟﻴﻦ
تؤثر ثقة المستهلك تأثيرًا قويًا على الأسواق المالية سواء سوق الأسهم أو السندات، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي ثلثي النشاط الاقتصادي. وإذا كان المستهلك غير واثق في النشاط الاقتصادي، فلن يقوم بشراء السلع. لذلك تؤثر الثقة على الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر بطبيعة الحال على النمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسواق الأسهم، ينعكس النمو الاقتصادي القوي في تحسن أرباح الشركات وارتفاع أسعار الأسهم. أما بالنسبة لسوق السندات، فيركز على النمو الاقتصادي وهل يسير بشكل جيد يؤدي للتضخم أم لا. وغالبًا ما يكون هناك حدًا فاصل لسير الاقتصاد نحو نمو وقوي ونمو مفرط (تضخمي). ونتيجة لأهمية المستهلك بالنسبة للاقتصاد، تحرص الأسواق دائمًا على معرفة توجهات المستهلك في المستقبل القريب. فكلما زادت ثقة المستهلك في الاقتصاد كلما زاد إنفاقه. يعتبر ارتفاع القراءة إيجابيًا للدولار، فيما يعتبر تراجعها سلبيًا للدولار.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻹﺻﺪاﺭ
يصدر بصفة شهرية في يوم الثلاثاء الأخير من الشهر الجاري.