- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت اليوم الخميس في منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال غير كافية لتقليص المخاوف بشأن ضعف اقتصاديات المنطقة ككل في الآونة الأخيرة، هذا فضلاً عن الضغوط التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في محاولاته لتجنب الانزلاق في الركود من جديد وسط تصاعد مخاطر الانكماش التضخمي.
مؤشرات ضعيفة
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو بأفضل من التوقعات، وضمن أعلى مستوى في شهرين، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب -والذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي- مستوى 52.2 في أكتوبر/تشرين الثاني من 52.00 في سبتمبر/أيلول، مع الإشارة إلى أن قراءة سبتمبر/أيلول كانت الأدنى في عشرة أشهر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر، إلا أنه لا يزال أدنى من المتوسط في الربع الثالث.
عبر تحليل البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر، نجد أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو حقق نمواً ضمن أعلى مستوى في شهرين مسجلاً 50.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 50.3 في سبتمبر/أيلول، بينما لم يتغير نمو القطاع الخدمي في أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً 52.4، ويبقى عند أدنى مستوى في ستة أشهر، وإجمالاً فإن مستويات النمو لا تزال ضعيفة تاريخياً، وأدنى من المتوسط، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
تظهر البيانات أن الطلبات الصناعية الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي في منطقة اليورو، بينما انخفض معدل نمو المشروعات الجديدة في القطاع الخدمي ضمن أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري.
تسريح القوى العاملة وخفض الأسعار، معضلات تزيد من مخاطر الانكماش التضخمي
المشكلة الأكبر أن ضعف مستويات الطلب داخل منطقة اليورو دفعت بالشركات إلى القيام بعمليات لخفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين، هذا فضلاً عن خفض الأسعار لدعم حجم المبيعات، ووصل خفض الأسعار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2010، بينما انخفضت الثقة في القطاع الخدمي إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.
معدل التضخم لا يزال في المناطق الخطرة وفقاً لتقييم البنك المركزي الأوروبي، إذ لا يزال دون مستوى 1% لنحو 12 شهراً على التوالي، وآخر البيانات التي صدرت أظهرت تراجع المعدل إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى في خمسة أعوام.
وبالتالي، فإن تسريح الموظفين وخفض مستويات الأسعار على ذلك النحو يضيف المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي، ضمن محاولاته لتحقيق مستهدف استقرار الأسعار عند (2%)، هذا فضلاً عن بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوياته تاريخياً حتى الآن.
أداء منطقة اليورو ككل لايزال على المحك، لا سيما مع تباين أداء الاقتصاديات الكبرى داخل منطقة اليورو، وهذا يشكل عبء آخر على إدارة البنك المركزي.
تباين الأداء
في فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- شهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعاً للأنشطة الاقتصادية للشهر السادس على التوالي، حيث انعكس ذلك على انكماش القطاع الصناعي والخدمي في أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.
هذا في مقابل تحسن طفيف في الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- وضمن أفضل أداء منذ ثلاثة أشهر، ولكن إجمالاً فإن القطاع الخدمي يستقر عند أدنى وتيرة نمو منذ يونيو/حزيران، في مقابل تحسن القطاع الصناعي ضمن أفضل مستوى منذ ثلاثة أشهر. لكن الشركات الألمانية أظهرت ضعفاً في وتيرة نمو المشروعات الجديدة، وانخفاض وتيرة التوظيف لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2012.
اليورو الضعيف
نلاحظ أن البيانات التي صدرت اليوم لم تلقى صدى قوياً في أسواق العملات، لا سيما أن رد فعل اليورو أمام الدولار الأمريكي كان ضعيفاً للغاية مع ارتفاع بنحو 50 نقطة في المتوسط بعد صدور البيانات.
وهذا يؤكد استمرار حالة عدم التأكد والحذر إزاء بيانات منطقة اليورو، التي حتى الآن لا تزال غير كافية للقول بأن اقتصاد منطقة اليورو قد تعافى بشكل قوي.
في الوقت الحالي ينصب تركيز المستثمرين على نتائج اختبارات تحمل البنوك (اختبارات الملاءة المالية)، والذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، حيث سيعلن عن نتائج الاختبارات يوم الأحد المقبل.
اختبارات الملاءة المالية ستحدد مدى قوة القطاع المصرفي داخل منطقة اليورو، لا سيما بعد أن تم تسريب خبر لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) مفاده أن هنالك 11 بنكاً قد فشلوا في هذا الاختبار.
يفسر ذلك الأخبار التي تم تسريبها إلى وكالة رويترز بأن البنك المركزي الأوروبي بصدد البدء بشراء سندات الشركات في السوق الثانوي، وربما يتم إقرار هذه الخطوة في اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما نفى البنك بشكل قاطع تقرير وكالة رويترز.
مؤشر اليورو
من الرسم البياني لمؤشر اليورو -الذي يقيس أداء اليورو أمام سلة مكونة من خمس عملات تتضمن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري بجانب الكورونة السويدية- على فاصل زمني أسبوعي، نلاحظ تماسك التداولات للأسبوع الرابع على التوالي أعلى منطقة الدعم 105.50-105.00، بعد أن انخفض المؤشر بنحو 6% منذ القمة المحققة عند 112.67 في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
البقاء بالقرب من مناطق التشبع بالبيع التي تظهر على مؤشر القوة النسبية (RSI14) أدت إلى هذا التماسك.
لكن مؤشرات الاتجاه تشير إلى حالة ضعف عام للمؤشر، في الوقت الذي نستخدم فيه فاصل زمني أسبوعي وليس يومي، لذا فإن النظرة المستقبلية لليورو لا تزال سلبية.
المتوسطات المتحركة SMA50 و SMA100 تغطي تحركات مؤشر اليورو من أعلى منذ أغسطس/آب السابق.
بينما مؤشر (Vortex) يظهر قوة الاتجاه الهابط التي لا تزال قائمة.
الإغلاق الأسبوعي -يوم غد الجمعة- مهم جداً فنياً، حيث أن الإغلاق تحت مستوى 38.2% على مقياس فيبوناتشي للرالي الصاعد (96.17-112.67) سيؤدي إلى هبوط مؤشر اليورو إلى مناطق 104.40، مع العلم بأن كسر مناطق الدعم 105.50 ستزيد من حدة الهبوط على المدى المتوسط.
مؤشرات ضعيفة
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو بأفضل من التوقعات، وضمن أعلى مستوى في شهرين، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب -والذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي- مستوى 52.2 في أكتوبر/تشرين الثاني من 52.00 في سبتمبر/أيلول، مع الإشارة إلى أن قراءة سبتمبر/أيلول كانت الأدنى في عشرة أشهر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر، إلا أنه لا يزال أدنى من المتوسط في الربع الثالث.
عبر تحليل البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر، نجد أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو حقق نمواً ضمن أعلى مستوى في شهرين مسجلاً 50.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 50.3 في سبتمبر/أيلول، بينما لم يتغير نمو القطاع الخدمي في أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً 52.4، ويبقى عند أدنى مستوى في ستة أشهر، وإجمالاً فإن مستويات النمو لا تزال ضعيفة تاريخياً، وأدنى من المتوسط، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
تظهر البيانات أن الطلبات الصناعية الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي في منطقة اليورو، بينما انخفض معدل نمو المشروعات الجديدة في القطاع الخدمي ضمن أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري.
تسريح القوى العاملة وخفض الأسعار، معضلات تزيد من مخاطر الانكماش التضخمي
المشكلة الأكبر أن ضعف مستويات الطلب داخل منطقة اليورو دفعت بالشركات إلى القيام بعمليات لخفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين، هذا فضلاً عن خفض الأسعار لدعم حجم المبيعات، ووصل خفض الأسعار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2010، بينما انخفضت الثقة في القطاع الخدمي إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.
معدل التضخم لا يزال في المناطق الخطرة وفقاً لتقييم البنك المركزي الأوروبي، إذ لا يزال دون مستوى 1% لنحو 12 شهراً على التوالي، وآخر البيانات التي صدرت أظهرت تراجع المعدل إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى في خمسة أعوام.
وبالتالي، فإن تسريح الموظفين وخفض مستويات الأسعار على ذلك النحو يضيف المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي، ضمن محاولاته لتحقيق مستهدف استقرار الأسعار عند (2%)، هذا فضلاً عن بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوياته تاريخياً حتى الآن.
أداء منطقة اليورو ككل لايزال على المحك، لا سيما مع تباين أداء الاقتصاديات الكبرى داخل منطقة اليورو، وهذا يشكل عبء آخر على إدارة البنك المركزي.
تباين الأداء
في فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- شهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعاً للأنشطة الاقتصادية للشهر السادس على التوالي، حيث انعكس ذلك على انكماش القطاع الصناعي والخدمي في أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.
هذا في مقابل تحسن طفيف في الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- وضمن أفضل أداء منذ ثلاثة أشهر، ولكن إجمالاً فإن القطاع الخدمي يستقر عند أدنى وتيرة نمو منذ يونيو/حزيران، في مقابل تحسن القطاع الصناعي ضمن أفضل مستوى منذ ثلاثة أشهر. لكن الشركات الألمانية أظهرت ضعفاً في وتيرة نمو المشروعات الجديدة، وانخفاض وتيرة التوظيف لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2012.
اليورو الضعيف
نلاحظ أن البيانات التي صدرت اليوم لم تلقى صدى قوياً في أسواق العملات، لا سيما أن رد فعل اليورو أمام الدولار الأمريكي كان ضعيفاً للغاية مع ارتفاع بنحو 50 نقطة في المتوسط بعد صدور البيانات.
وهذا يؤكد استمرار حالة عدم التأكد والحذر إزاء بيانات منطقة اليورو، التي حتى الآن لا تزال غير كافية للقول بأن اقتصاد منطقة اليورو قد تعافى بشكل قوي.
في الوقت الحالي ينصب تركيز المستثمرين على نتائج اختبارات تحمل البنوك (اختبارات الملاءة المالية)، والذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، حيث سيعلن عن نتائج الاختبارات يوم الأحد المقبل.
اختبارات الملاءة المالية ستحدد مدى قوة القطاع المصرفي داخل منطقة اليورو، لا سيما بعد أن تم تسريب خبر لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) مفاده أن هنالك 11 بنكاً قد فشلوا في هذا الاختبار.
يفسر ذلك الأخبار التي تم تسريبها إلى وكالة رويترز بأن البنك المركزي الأوروبي بصدد البدء بشراء سندات الشركات في السوق الثانوي، وربما يتم إقرار هذه الخطوة في اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما نفى البنك بشكل قاطع تقرير وكالة رويترز.
مؤشر اليورو
من الرسم البياني لمؤشر اليورو -الذي يقيس أداء اليورو أمام سلة مكونة من خمس عملات تتضمن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري بجانب الكورونة السويدية- على فاصل زمني أسبوعي، نلاحظ تماسك التداولات للأسبوع الرابع على التوالي أعلى منطقة الدعم 105.50-105.00، بعد أن انخفض المؤشر بنحو 6% منذ القمة المحققة عند 112.67 في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
البقاء بالقرب من مناطق التشبع بالبيع التي تظهر على مؤشر القوة النسبية (RSI14) أدت إلى هذا التماسك.
لكن مؤشرات الاتجاه تشير إلى حالة ضعف عام للمؤشر، في الوقت الذي نستخدم فيه فاصل زمني أسبوعي وليس يومي، لذا فإن النظرة المستقبلية لليورو لا تزال سلبية.
المتوسطات المتحركة SMA50 و SMA100 تغطي تحركات مؤشر اليورو من أعلى منذ أغسطس/آب السابق.
بينما مؤشر (Vortex) يظهر قوة الاتجاه الهابط التي لا تزال قائمة.
الإغلاق الأسبوعي -يوم غد الجمعة- مهم جداً فنياً، حيث أن الإغلاق تحت مستوى 38.2% على مقياس فيبوناتشي للرالي الصاعد (96.17-112.67) سيؤدي إلى هبوط مؤشر اليورو إلى مناطق 104.40، مع العلم بأن كسر مناطق الدعم 105.50 ستزيد من حدة الهبوط على المدى المتوسط.