مؤشر أسعار الواردات يؤكد ما جاء به الميزان التجاري يوم أمس, وقطاع العمالة يسعى ليستقر

[طارق جبور]

مؤشر أسعار الواردات يؤكد ما جاء به الميزان التجاري يوم أمس, وقطاع العمالة يسعى لتحقيق الاستقرار​

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية والتي من الممكن أن تدعم نظرة المستثمرين بخصوص الاقتصاد، وبالتالي تحفز تداولاتهم خلال جلسة اليوم، حيث صدر بداية عن الاقتصاد مؤشر أسعار الواردات إلى جانب طلبات الإعانة الأمريكية، حيث أشار التقريران أن الاقتصاد يواصل سيره على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى أن طلبات الإعانة أشارت إلى أن قطاع العمالة يستمر في محاولاته لتحقيق الاستقرار وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وبدءا بمؤشر أسعار الواردات الأمريكية والذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، فقد أظهر ارتفاعا في الأسعار على الصعيدين الشهري والسنوي، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% والتي تم تعديلها إلى 0.5% على الصعيد الشهري وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.8%، أما بالنسبة لأسعار الواردات السنوية فقد ارتفعت بنسبة 11.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات اللذان بلغا 11.3%.
مشيرين إلى ان أسعار الوقود المستوردة ارتفعت خلال نيسان بنسبة 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7%، وهذا ما أشار إليه تقرير الميزان التجاري الذي صدر يوم أمس وهو أن أسعار واردات النفط ارتفعت خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، وبالتالي فإن الارتفاع في أسعار النفط قد يشكل تهديدا تضخميا على المدى المتوسط والتي قد ينشر القلق بين المستثمرين حول احتمالية قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترات القادمة.
إلا أن مستويات التضخم لا تزال تقع تحت وطأة العوائق التي تقف أمام تقدم النشاطات الاقتصادية بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني واللذان لا يزالا يضغطان مستويات الدخل والإنفاق لدى المستهلكين، مشرين إلى أن تقرير العمالة الأمريكي السابق أشار إلى أن معدلات البطالة ارتفعت خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، في حين تمكن الاقتصاد من إضافة ما يقارب 300 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه.
ونذكر أيضا أن المؤشرات الفرعية أظهرت بأن أسعار الواردات المستثنى منها المواد النفطية ارتفعت خلال شباط بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1%، في حين ارتفعت أسعار الورادات باستبعاد الوقود للشهر نفسه بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، أما التوريدات الصناعية فقد ارتفعت بنسبة 2.4% مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 1.2%، بينما ارتفعت أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.1% مقابل -0.3%، ناهيك عن ارتفاع أسعار المركبات وقطعها المستوردة بنسبة 0.2% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.2%.
وبالحديث عن الصادرات، فقد ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% كارتفاع، حيث أن صادرات الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 0.8% مقابل ارتفاع بنسبة 1.6%، هذا إلى جانب ارتفاع التوريدات الصناعية بنسبة 3.3% مقابل ارتفاع بنسبة 1.8%، كما ثبتت صادرات البضائع الرأسمالية خلال نيسان عند القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، في حين ثبتت أيضا صادرات المركبات وقطعها عند القراءة السابقة التي بلغت -0.1%.
مشيرين إلى أن مستويات الطلب الضعيفة من قبل المستهلكين على البضائع الأجنبية أتت نتيجة معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التضييق الائتماني، حيث أن التراجع في أسعار الصادرات أمر طبيعي جراء الارتفاع الذي مر به الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، والذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية لباقي مناطق العالم، ناهيك أيضا عن مستويات الطلب التي تأثرت بالسلب من الركود الاقتصادي والذي يقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي.
وفي نفس الوقت صدر عن قطاع العمالة الأمريكي تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثامن من أيار الحالي ليشير إلى تراجع الطلبات لتصل إلى 444 ألف طلب مقابل 448 ألف طلب وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة لتصل إلى 4627 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الأول من أيار الجاري مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4615 ألف طلب.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة لتقديم الدعم لقطاع العمالة وذلك لضمان سير الاقتصاد على خطى ثابتة نحو التعافي خلال هذه العام الحالي، وذلك حتى يصل إلى مستويات النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.
واضعين بالاعتبار أن معدل البطالة لا يزال ضمن المستويات الأعلى له منذ حوالي ربع قرن ليصل مؤخرا إلى 9.9% والذي من المتوقع أن يبقى كذلك خلال هذا العام، وبالتالي فإن الحكومة الأمريكية جديرة بالاهتمام وتقديم الدعم لقطاع العمالة لتحقيق النمو، والذي قد يساعد الاقتصاد على اجتياز التحديات التي تقف أمام الاقتصاد مثل أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وغيرها العديد.