t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
وسط حالة الفوضى العارمة المسيطرة على القارة الأوروبية من التوترات السياسية بعد انهيار الحكومة الائتلافية الهولندية و فشل ساركوزي في الفوز بأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات، فقد بدأت الآثار السلبية للسياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة تظهر جليا على الاقتصاديات الأوروبية على رأسها الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الثاني على التوالي و انكماش القطاعات الاقتصادية بوتيرة عميقة، و اليوم أننا على موعد مع تقرير الميزانية العامة البريطانية خلال الشهر الجاري.
نشرت بيانات قطاع الصناعة أمس حالة من الذعر لدى المستثمرين على مستقبل الانتعاش الأوروبي، فقد انكماش القطاع في ألمانيا و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أسوا من التوقعات مؤكدة بان القادم أصعب، وهذا بالتزامن مع التوتر السياسي بعد انهيار الحكومة الائتلافية الهولندية و فشل الرئيس الفرنسي في الحصول على أغلبية في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
لا يزال العائد على السندات الأسبانية ذات أمد عشرة أعوام فوق 6% مع انكماش أسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أعمق من الربع الأخير من 2011، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الجاري متبوعا بالانكماش في الربع الأخير من 2011 بنسبة 0.3%، و هذا ما يؤكد تقنيا دخول البلاد في ركود اقتصادي على الرغم من جميع المحاولات لمنع ذلك، أي أن تأثير السياسات التقشفية الصارمة على مستويات النمو كان اكبر من أي شيء أخر.
ضمن حديثنا على السياسات التقشفية الصارمة من الحكومات الأوروبية، فأننا اليوم على موعد مع بيانات الميزانية العامة، إذ من المتوقع أن تسجل التمويلات العامة خلال الشهر الماضي عجزا بقيمة 13.0 مليار جنيه مقارنة بالفائض في القراءة الماضية بقيمة 7.8 مليار جنيه.
أما عن التمويلات العامة مستثنى منها التدخلات فمن المتوقع أن تظهر توسعا في العجز عند 16.0 من السابق 15.0، و عن صافي إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه فمن المتوقع أن يظهر عجزا بقيمة 14.2 مليار جينه من 12.9 مليار جنيه.
أن توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية وسط ارتفاع الضرائب و انخفاض مستويات الإنفاق العام، فقد قامت الحكومة الائتلافية في 2010 باقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير.
بدأ موسم نتائج الاعمال في القارة الأوروبية وقامت شركة نونافرتس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية بالإعلان عن الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، و التي جاءت أسوا من التوقعات متأثرة من انخفاض الطلب وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة العجوز.
نشرت بيانات قطاع الصناعة أمس حالة من الذعر لدى المستثمرين على مستقبل الانتعاش الأوروبي، فقد انكماش القطاع في ألمانيا و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أسوا من التوقعات مؤكدة بان القادم أصعب، وهذا بالتزامن مع التوتر السياسي بعد انهيار الحكومة الائتلافية الهولندية و فشل الرئيس الفرنسي في الحصول على أغلبية في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
لا يزال العائد على السندات الأسبانية ذات أمد عشرة أعوام فوق 6% مع انكماش أسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أعمق من الربع الأخير من 2011، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الجاري متبوعا بالانكماش في الربع الأخير من 2011 بنسبة 0.3%، و هذا ما يؤكد تقنيا دخول البلاد في ركود اقتصادي على الرغم من جميع المحاولات لمنع ذلك، أي أن تأثير السياسات التقشفية الصارمة على مستويات النمو كان اكبر من أي شيء أخر.
ضمن حديثنا على السياسات التقشفية الصارمة من الحكومات الأوروبية، فأننا اليوم على موعد مع بيانات الميزانية العامة، إذ من المتوقع أن تسجل التمويلات العامة خلال الشهر الماضي عجزا بقيمة 13.0 مليار جنيه مقارنة بالفائض في القراءة الماضية بقيمة 7.8 مليار جنيه.
أما عن التمويلات العامة مستثنى منها التدخلات فمن المتوقع أن تظهر توسعا في العجز عند 16.0 من السابق 15.0، و عن صافي إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه فمن المتوقع أن يظهر عجزا بقيمة 14.2 مليار جينه من 12.9 مليار جنيه.
أن توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية وسط ارتفاع الضرائب و انخفاض مستويات الإنفاق العام، فقد قامت الحكومة الائتلافية في 2010 باقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير.
بدأ موسم نتائج الاعمال في القارة الأوروبية وقامت شركة نونافرتس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية بالإعلان عن الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، و التي جاءت أسوا من التوقعات متأثرة من انخفاض الطلب وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة العجوز.