لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينات القرن التاسع عشر على أكبر حصة للتجارة العالمية لتصبح بعد ذلك أكبر اقتصاد في العالم، وعلى الرغم من هذا إلا أن الدولار خلال تلك الفترة كان بعيداً كل البعد عن المنافسة مقارنة بالجنيه الإسترليني من حيث الهيمنة على الأسواق المالية.
وفي عام 1913 قامت الحكومة الأمريكية بإنشاء البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث جاء الهدف من إنشاء البنك هو توفير عروض كثيرة للعملة الأمريكية وكذلك الإشراف على البنوك، وكان لإنشاء الفيدرالي سبباً في جعل الدولار عملة تستخدم في التجارة والمعاملات المالية والدولية.
وفي تلك الفترة كان هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق المالية العالمية ومن بين هذه العوامل، قيام الدول التي تتنافس عملاتها مع الدولار بتعليق إمكانية تحويل عملاتها إلى الذهب وذلك خلال الحرب العالمية الأولى، بهدف تعزيز الجهود الحربية وطباعة المزيد من النقود، الأمر الذي أدى إلى جعل الدولار عملة احتياطية عالمية.
وعقب الحرب العالمية الثانية بدأ الدولار في السيطرة على الأسواق المالية العالمية، وذلك في ظل نظام "بريتون وودز" لأسعار الصرف والذي تم تطبيقه خلال عام 1945 لتجنب المنافسات بين العملات التي عطلت حركة التجارة العالمية.
وخلال فترة استخدام هذا النظام، فقد تم ربط العملات الرئيسية الموجودة في الأسواق المالية بالدولار الأمريكي، وذلك بسبب إمكانية تحويله إلى ذهب، مما ترتب عليه انتزاع الدولار الصدارة وسيطرته على الأسواق المالية في الفترة التي أصبحت فيها الأسواق المالية الأمريكية هي الأكبر على مستوى العالم.
وفي الفترة الحالية يمثل الدولار الأمريكي النسبة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي العالمي، كما مكانة الدولار العالمية تجعل الولايات المتحدة تعيش بنفس الأسلوب على الرغم من ارتفاع نسبة استهلاكها واستثماراتها مقارنة بحجم إنتاجها.
وعلى الجانب الأخر ومع طرح العملة الأوروبية اليورو خلال عام 1999 حلت هذه العملة محل العديد من العملات في 12 دولة من دول منطقة اليورو، وهو ما يراه البعض أمراً إيجابياً لتوحيد أوروبا.
وفي ظل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي استخدام اليورو في المعاملات التجارية البينية والخارجية، تمكن العملة الأوروبية من الارتفاع في ظل تراجع الدولار الأمريكي بشكل كبير لصالح العملة الأوروبية.
الأمر الذي ترتب عليه تراجع حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمي بنسبة 6% خلال الفترة ما بين 2002 و2004، بينما ارتفعت حصة اليورو من الاحتياطيات خلال نفس الفترة أيضاً.
ولكن مع مرور السنوات لم يتمكن اليورو من السيطرة والتفوق على الدولار الأمريكي وحصوله على نسبة أكبر في حصة احتياطيات النقد الأجنبي العالمي، حيث أنه خلال عام 2018 الماضي وصلت نسبة هيمنة الدولار على الاحتياطيات العالمية إلى 62% تقريباً، بينما بلغت حصة اليورو نحو 20.5%.