- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
نقطة تحول أخرى في منطقة اليورو بعد القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي بتطبيق سياسات التخفيف الكمي، حيث تتوجه الأنظار اليوم إلى الانتخابات العامة في اليونان والتي بموجب نتيجتها سيتحدد المستقبل الاقتصادي للبلاد وبالتبعية مستقبل اقتصاديات منطقة اليورو.
أغلب الإحصاءات وآخر مسوح استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية فوز حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) المناهض لسياسات التقشف الأوروبية. فوز هذا الحزب سينتج أول حكومة في منطقة اليورو تحاول التخلص من قيود حزم المساعدات الدولية التي حصلت عليها من المقرضين الدوليين (الترويكا)، وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب البنك المركزي الأوروبي.
آخر استطلاعات الرأي
من المقرر أن يتجه نحو 9.1 مليون ناخب يوناني ممن لهم حق التصويت اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمدى الحصول على أغلبية المقاعد من إجمالي 300 مقعد ضمن البرلمان اليوناني.
آخر المسوح واستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب سيريزا بنحو 31.2% إلى 33.4% من إجمالي الأصوات، لكن لا يزال أقل من العدد المطلوب لتحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.
فيما أن ثلاثة استطلاعات رأي من أصل أربعة أظهرت تفوّق حزب سيريزا على حزب يمين الوسط (حزب الديمقراطية الجديد) بقيادة أنطونيو ساماراس رئيس الوزراء الحالي، والذي حذر أكثر من مرة من أن فوز سيريزا قد يؤدي إلى إفلاس اليونان.
وفقاً للقواعد المعمول بها في اليونان، فإن حزب سيريزا يحتاج للحصول على 40% من الأصوات ليضمن تحقيق معيار الأغلبية، ودون هذا المستوى قد يضطر إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى صغيرة، أو تشكيل حكومة أقلية، الأمر الذي يضعه على المحك.
لماذا فوز حزب سيريزا يمثل خطر على مستقبل منطقة اليورو؟
توجهات حزب سيريزا في المقام الأول تهدف إلى الانتهاء من الشروط الخاصة بالمساعدات الدولية التي حصلت عليها اليونان من المقرضين الدوليين لعدم إشهار الإفلاس.
هذه الشروط تضمنت القيام بإصلاحات مالية عميقة تشمل رفع الضرائب وخفض الإنفاق العام حتى يتسنى الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60%، وعجز الموازنة عند 3%.
الحصول على المساعدات الدولية منع سقوط اليونان ضمن حالة الإفلاس الكلي أو الخروج من عضوية منطقة اليورو، إلّا أن هذه المساعدات لا تمنح إلّا بشروط قاسية انعكست على المجتمع اليوناني بشكل كبير.
فوز حزب سيريزا يمثل توتراً بالنسبة للمتعاملين في الأسواق المالية، على افتراض أن التوجه الراديكالي الذي يريد تطبيقه حزب سيريزا من شأنه أن يقلص من الاستقرار المستقبلي للحكومة اليونانية، أو حتى من شأنه تهديد بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان حزب سيريزا قد قلّص من اللهجة المتشددة إزاء شروط حزمة المساعدات الدولية التي حصلت عليها اليونان من المقرضين الدوليين بقيمة 240 مليار يورو، حيث تعهد بإعادة التفاوض مع المقرضين الدوليين، هذا فضلاً عن محاولة التفاوض على إسقاط جزء من ديون اليونان التي تقدر بقيمة 320 مليار يورو.
لكن وعلى ما يبدو قإن هناك رفضاً كبيراً بين الدول الأعضاء وعلى رأسهم ألمانيا إزاء شطب أي من تلك الديون، والسبب الرئيس في ذلك هو عدم تشجيع حكومات أخرى في المنطقة للتساهل حول تحقيق مستهدفات العجز والدين العام، وأيضاً تنظر ألمانيا إلى هذا الأمر على أنه قد يفتح الباب أمام دول أخرى تطالب بشطب الديون التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أموال دافعي الضرائب في ألمانيا على سبيل المثال.
أيضاً، السياسات الجديدة التي يريد حزب سيريزا تطبيقها تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، الأمر الذي يتعارض مع الشروط الموضوعة لاستمرار الحصول على التمويل من المقرضين الدوليين، وبالتالي السقوط في الإفلاس.
الخيارات قليلة أمام أي حكومة جديدة!
الوقت ينفذ أمام أي حكومة قد تأتي بخلاف الحكومة القديمة بقيادة سماراس، وواقع الأمر أن البلاد على شفا حفرة الإفلاس إذا لم تحصل على باقي الدفعات من حزم المساعدات الدولية، وإذا لم يتم مد العمل بتلك المساعدات أيضاً.
وبحسب تصريحات وزير المالية اليوناني الأخيرة، فإن شريحة المساعدات البالغ قيمتها 7.2 مليار يورو لن يتم الإفراج عنها من قبل المقرضين الدوليين إلا بعض استعراض أداء المالية العامة اليونانية ومدى مقابلة معايير الحصول على مساعدات، وهذا بحلول يوم 28 فبراير/شباط 2015، فيما قد تسقط اليونان في الإفلاس بحلول يونيو/حزيران 2015 إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الترويكا.
الوقت ينفذ والوضع المالي صعب داخل اليونان، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الاقتراض بشكل كبير، هذا فضلاً عن احتمالات عدم تمكن الحكومة اليونانية من تمويل نفسها من الأسواق، لا سيما أن مؤسسات التنصيف الائتماني بدأت في وضع تصنيف اليونان تحت المجهر.
مؤسسة فيتش قامت في يوم 16 يناير/كانون الثاني 2015 بتعديل النظرة المستقبلية لليونان من "مستقر" إلى "سالب" على خلفية عدم التأكد بشأن النتيجة النهائية للوضع السياسي للبلاد.
المؤسسة ترى حالة عدم تأكد إزاء مستقبل اليونان، مما يزيد من مخاطر الجدارة الائتمانية للبلاد، هذا في ظل تزايد احتمالات تأخر الولوج للأسواق للحصول على التمويل.
على أية حال؛ ما ننتظره اليوم الأحد من نتائج يضاف إلى التحديات التي تواجه منطقة اليورو، وبالتبعية التأثير على تعاملات اليورو أمام الدولار الأمريكي، وما سيترتب على نتائج انتخابات اليونان من تأثير على مستقبل منطقة اليورو، مع العلم أننا ننتظر انتخابات أخرى في دول مثل أسبانيا وإيطاليا، والتي قد تفرز حكومات مناهضة لسياسات التقشف أيضاً.
أغلب الإحصاءات وآخر مسوح استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية فوز حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) المناهض لسياسات التقشف الأوروبية. فوز هذا الحزب سينتج أول حكومة في منطقة اليورو تحاول التخلص من قيود حزم المساعدات الدولية التي حصلت عليها من المقرضين الدوليين (الترويكا)، وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب البنك المركزي الأوروبي.
آخر استطلاعات الرأي
من المقرر أن يتجه نحو 9.1 مليون ناخب يوناني ممن لهم حق التصويت اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمدى الحصول على أغلبية المقاعد من إجمالي 300 مقعد ضمن البرلمان اليوناني.
آخر المسوح واستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب سيريزا بنحو 31.2% إلى 33.4% من إجمالي الأصوات، لكن لا يزال أقل من العدد المطلوب لتحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.
فيما أن ثلاثة استطلاعات رأي من أصل أربعة أظهرت تفوّق حزب سيريزا على حزب يمين الوسط (حزب الديمقراطية الجديد) بقيادة أنطونيو ساماراس رئيس الوزراء الحالي، والذي حذر أكثر من مرة من أن فوز سيريزا قد يؤدي إلى إفلاس اليونان.
وفقاً للقواعد المعمول بها في اليونان، فإن حزب سيريزا يحتاج للحصول على 40% من الأصوات ليضمن تحقيق معيار الأغلبية، ودون هذا المستوى قد يضطر إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى صغيرة، أو تشكيل حكومة أقلية، الأمر الذي يضعه على المحك.
لماذا فوز حزب سيريزا يمثل خطر على مستقبل منطقة اليورو؟
توجهات حزب سيريزا في المقام الأول تهدف إلى الانتهاء من الشروط الخاصة بالمساعدات الدولية التي حصلت عليها اليونان من المقرضين الدوليين لعدم إشهار الإفلاس.
هذه الشروط تضمنت القيام بإصلاحات مالية عميقة تشمل رفع الضرائب وخفض الإنفاق العام حتى يتسنى الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60%، وعجز الموازنة عند 3%.
الحصول على المساعدات الدولية منع سقوط اليونان ضمن حالة الإفلاس الكلي أو الخروج من عضوية منطقة اليورو، إلّا أن هذه المساعدات لا تمنح إلّا بشروط قاسية انعكست على المجتمع اليوناني بشكل كبير.
فوز حزب سيريزا يمثل توتراً بالنسبة للمتعاملين في الأسواق المالية، على افتراض أن التوجه الراديكالي الذي يريد تطبيقه حزب سيريزا من شأنه أن يقلص من الاستقرار المستقبلي للحكومة اليونانية، أو حتى من شأنه تهديد بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان حزب سيريزا قد قلّص من اللهجة المتشددة إزاء شروط حزمة المساعدات الدولية التي حصلت عليها اليونان من المقرضين الدوليين بقيمة 240 مليار يورو، حيث تعهد بإعادة التفاوض مع المقرضين الدوليين، هذا فضلاً عن محاولة التفاوض على إسقاط جزء من ديون اليونان التي تقدر بقيمة 320 مليار يورو.
لكن وعلى ما يبدو قإن هناك رفضاً كبيراً بين الدول الأعضاء وعلى رأسهم ألمانيا إزاء شطب أي من تلك الديون، والسبب الرئيس في ذلك هو عدم تشجيع حكومات أخرى في المنطقة للتساهل حول تحقيق مستهدفات العجز والدين العام، وأيضاً تنظر ألمانيا إلى هذا الأمر على أنه قد يفتح الباب أمام دول أخرى تطالب بشطب الديون التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أموال دافعي الضرائب في ألمانيا على سبيل المثال.
أيضاً، السياسات الجديدة التي يريد حزب سيريزا تطبيقها تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، الأمر الذي يتعارض مع الشروط الموضوعة لاستمرار الحصول على التمويل من المقرضين الدوليين، وبالتالي السقوط في الإفلاس.
الخيارات قليلة أمام أي حكومة جديدة!
الوقت ينفذ أمام أي حكومة قد تأتي بخلاف الحكومة القديمة بقيادة سماراس، وواقع الأمر أن البلاد على شفا حفرة الإفلاس إذا لم تحصل على باقي الدفعات من حزم المساعدات الدولية، وإذا لم يتم مد العمل بتلك المساعدات أيضاً.
وبحسب تصريحات وزير المالية اليوناني الأخيرة، فإن شريحة المساعدات البالغ قيمتها 7.2 مليار يورو لن يتم الإفراج عنها من قبل المقرضين الدوليين إلا بعض استعراض أداء المالية العامة اليونانية ومدى مقابلة معايير الحصول على مساعدات، وهذا بحلول يوم 28 فبراير/شباط 2015، فيما قد تسقط اليونان في الإفلاس بحلول يونيو/حزيران 2015 إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الترويكا.
الوقت ينفذ والوضع المالي صعب داخل اليونان، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الاقتراض بشكل كبير، هذا فضلاً عن احتمالات عدم تمكن الحكومة اليونانية من تمويل نفسها من الأسواق، لا سيما أن مؤسسات التنصيف الائتماني بدأت في وضع تصنيف اليونان تحت المجهر.
مؤسسة فيتش قامت في يوم 16 يناير/كانون الثاني 2015 بتعديل النظرة المستقبلية لليونان من "مستقر" إلى "سالب" على خلفية عدم التأكد بشأن النتيجة النهائية للوضع السياسي للبلاد.
المؤسسة ترى حالة عدم تأكد إزاء مستقبل اليونان، مما يزيد من مخاطر الجدارة الائتمانية للبلاد، هذا في ظل تزايد احتمالات تأخر الولوج للأسواق للحصول على التمويل.
على أية حال؛ ما ننتظره اليوم الأحد من نتائج يضاف إلى التحديات التي تواجه منطقة اليورو، وبالتبعية التأثير على تعاملات اليورو أمام الدولار الأمريكي، وما سيترتب على نتائج انتخابات اليونان من تأثير على مستقبل منطقة اليورو، مع العلم أننا ننتظر انتخابات أخرى في دول مثل أسبانيا وإيطاليا، والتي قد تفرز حكومات مناهضة لسياسات التقشف أيضاً.