لماذا رفع سعر الفائدة رغم استمرار أزمة البنوك؟
رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أمس الأربعاء اسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية العام الماضي، واختار مواصلة حملته ضد التضخم المرتفع على الرغم من الضغوط في الصناعة المصرفية بعد انهيار بنكين أميركيين خلال الأسبوعين الأخيرين. فلماذا اتخذ هذا القرار؟
وصوت أعضاء البنك "الفدرالي" بالإجماع على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) لتصل الفائدة إلى ما يقرب من 5%، مما سيجعل أكثر تكلفة للأشخاص الذين يسعون للحصول على قروض سيارات أو قروض تمويل عقاري، أو من يستدينون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وجاء هذا القرار عاكسا قناعات أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التي ما زالت تؤمن أن أسعار الفائدة الأعلى قد تكون ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار، وخفض نسب التضخم.
رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أمس الأربعاء اسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية العام الماضي، واختار مواصلة حملته ضد التضخم المرتفع على الرغم من الضغوط في الصناعة المصرفية بعد انهيار بنكين أميركيين خلال الأسبوعين الأخيرين. فلماذا اتخذ هذا القرار؟
وصوت أعضاء البنك "الفدرالي" بالإجماع على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) لتصل الفائدة إلى ما يقرب من 5%، مما سيجعل أكثر تكلفة للأشخاص الذين يسعون للحصول على قروض سيارات أو قروض تمويل عقاري، أو من يستدينون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وجاء هذا القرار عاكسا قناعات أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التي ما زالت تؤمن أن أسعار الفائدة الأعلى قد تكون ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار، وخفض نسب التضخم.
التضخم مقابل استقرار القطاع المصرفي
وكان بعض المراقبين قد حثوا "الفدرالي" على وقف رفع أسعار الفائدة، على الأقل مؤقتا، من أجل تقييم تداعيات انهيار بنك وادى السبليكون (سيليكون فالي SVB) وبنك "سيغنتشر" (Signature) في وقت سابق من هذا الشهر، في حين شهدت بنوك أخرى من بينها "فيرست ريبابليك" (First Republic) سحب كميات كبيرة من الودائع.
لكن يبدو أن التوتر بالنظام المصرفي قد خف الأيام الأخيرة، إذ قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين -الثلاثاء- في شهادة لها أمام مجلس الشيوخ "إن عمليات السحب الكبيرة من البنوك الإقليمية استقرت، وإن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن".
وفي الوقت نفسه، تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وبلغ التضخم السنوي في فبراير/شباط 6%، بانخفاض من 9.1% في يونيو/حزيران الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي البالغ 2%.
يقول رئيس "الفدرالي" الأميركي جيروم باول -في إفادته الصحفية أمس- إنه وزملاءه يدركون تماما أن "التضخم المرتفع يفرض صعوبات كبيرة لأنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية عند المواطنين، خاصة أولئك الأقل قدرة على تلبية التكلفة المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والنقل".
من جهة ثانية، يقوم "الفدرالي" بتحقيق موسع في إخفاقات البنوك، ولم يمانع "باول" أمس مشاركة جهات مستقلة في التحقيقات أو إجراء تحقيقات مستقلة.
وسيقدم البنك تقريرا إلى الكونغرس بحلول الأول من مايو/أيار القادم، ويعلق باول بأنه "من المؤكد بنسبة 100% أنه ستكون هناك تحقيقات مستقلة، عندما يفشل أحد البنوك، وبالطبع نرحب بذلك".
تزايد مخاوف الركود
جاء قرار البنك الاحتياطي متطابقا مع رأي غالبية الخبراء الماليين، وقال شريف عثمان، الخبير الاقتصادي بشركة بويز للاستثمار (Poise Investment) -في حديث للجزيرة نت- "كان من الصعب جدا عدم رفع أسعار الفائدة لتهدئة القطاع المصرفي (لأن ذلك) يكون على حساب الجهود المستمرة لمحاربة التضخم، والتي تبدو أنها أولوية قصوى للبنك المركزي في هذه اللحظة".
وأضاف أن عدم رفع سعر الفائدة كان سيتم فهمه على أنه تخوف وحذر من تبعات رفع سعر الفائدة، لذا جاء الرفع منخفضا بربع في المئة، وهو ما عكس ثقة "الفدرالي" في استقرار السوق الأميركية رغم الأزمة التي يشهدها منذ أسبوعين.
ويعول "الفدرالي" على أن تكون البنوك الأخرى أكثر تحفظا بشأن تقديم القروض بعدما رأت انهيار بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" وهو ما سيؤدي بدوره إلى تشديد شروط الائتمان للقروض الشخصية والشركات، والتأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف، مما سيسهم في ضبط معدلات التضخم.
وتقليديا تؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك يترك الولايات المتحدة عرضة لخطر دفع الاقتصاد إلى الركود.
ومع ذلك، لا يتوقع صانعو السياسة في "الفدرالي" حدوث ركود، في ظل تكهنات بأن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.4% هذا العام
.