لماذا تحسنت ميزانية السعودية مؤخرا ؟؟

[لجنة الأخبار]

الخطوات السعودية الجديدة والتي بدأت بها وزارة المالية في المملكة تسعاد الأعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بشكل أفضل وإتخاذ قرارات إستثمارية، وهذا بعدما بدأت المملكة بخطوة غير مسبوقة على الصعيد الخليجي والعربي بنشر بيانات وتقارير ربعية لأداء الميزانية العام للدولة من قبل وزارة المالية.
وكانت قد قدمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تقريراً أشارت من خلاله الى أهمية هذه الخطوة، بحيث انها تعكس جهود الحكومة لتعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط. وكما أضاف التقرير فإن الحكومة تتوخى هدفا ملائما على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة.
وقال الخبير د. حسن العالي لصحيفة اليوم أنه بطبيعة الحال كافة أرقام الميزانية ربع السنوية باتت منشورة لذلك لا يوجد داعٍ لتناولها بالتفصيل، مبينا أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يُظهر التقدم اللافت الذي تم إحرازه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة.
كما أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي؛ ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل؛ وكان لتلك السياسات دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم. وتظهر مؤشرات الميزانية أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية؛ خاصة في القطاع النفطي.
ويجب أن ننوه في البداية بأن الميزانية ربع السنوية التي أعلن عنها وزير المالية وما حوته من أرقام ومؤشرات تتماشى مع القواعد التي أطلقها البنك الدولي للشفافية في المالية العامة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2014، والتي تركز بقوة على تحليل نقاط الضعف والقوة التي تواجه المالية العامة. كما تهدف القواعد إلى تحقيق رؤية أكثر شمولية للقطاع العام بعيدا عن الحكومة تشمل الشركات المملوكة للدولة، ومصادر أخرى للمخاطر التي تواجه المالية العامة خارج إطار الميزانية.
كما يلاحظ ان البيانات المنشورة ضمن الميزانية الربعية ركزت على عدد من القواعد الإرشادية للمالية العامة التي أطلقها البنك الدولي ومنها تخفيض التكلفة التي تتحملها الحكومات للحصول على هذه الأدوات واستخدامها، وزيادة انتظامها مع ملاحظة أنها تأتي من زوايا شتى ومواءمة حوافز وبواعث متابعة التقييمات التي تستند إلى هذه الأدوات من خلال عرض النتائج والتقييمات بدرجة أوضح أمام مختلف المعنيين- وهذا يعني التفكير في الأدوات كسلع للنفع العام على المستوى العالمي، علاوة على التأكيد على وضوح وإيجابية الإرشادات التي يمكن أن يستخلصها واضعو السياسات من التقييمات.
وبات راسخا في الأدبيات العالمية أن شفافية الميزانية يمكن أن تعزز الاحتواء وكفاءة البرامج الحكومية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فإنها يمكن أن تساعد أيضا الحكومات على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة والعامة من أجل تحقيق أقصى قدر من نتائج التنمية وتحقيق فوائد ملموسة لمواطنيها. وفي هذا السياق، فإن دور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، التي تقوم بالتدقيق الخارجي على الإنفاق الحكومي، إلى جانب هيئات الرقابة المالية، ضروري لإظهار أي مخالفات مالية. وهذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من إدارة وتحديد أولويات استخدام الأموال العامة وفقا لممارسات نظام الإدارة العامة السليم.
كما ان إعلان الميزانية السنوية الفصلية يكشف عن مدى كفاءة إدارة الميزانية وهو أمر حيوي للغاية. وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فقد كان الكشف عن تخصيص الأموال العامة يعتبر من المحرمات لسنوات طويلة. ومع زيادة طلب الجمهور للشفافية والمساءلة الحكومية فإن ذلك في حاجة إلى أن يتغير. ويجب الآن أن يتم النظر إلى المواطنين باعتبارهم لاعبين فاعلين يمثلون جزءا لا يتجزأ من الإشراف على السياسات العامة، والرقابة عليها، وتقييمها.