لغز المكاسب القياسية لـ وول ستريت.. لماذا تقفز الأسهم رغم المخاطر؟

[لجنة الأخبار]

من الطبيعي التشكيك في صعود سوق الأسهم الأمريكية لكن الارتفاع الأخير الذي دفع مؤشرات "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي و"ناسداك" المركب لتسجيل مستويات قياسية جديدة كان وضع استثنائي حقاً في سياق الأوضاع التناقضية.

وبحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" للخبير الاستثماري في مولدين إيكونوميكس "جاريد ديليان"، فإنه يشير إلى أن الارتفاع في "وول ستريت" يرجع ببساطة إلى أن الإمدادات محدودة.

لقد قضيت 20 عاماً من العمل في مجال التمويل، ولذلك اعتدت على سوق الأسهم التي تؤدي إلى إرباك المشككين فيها، لكن هذا الوضع كان مبالغ فيه بعض الشيء.

وتسير الأسهم الأمريكية على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2013 مع حقيقة أن المكاسب هذا العام قد تجاوزت بالفعل 23 بالمائة بالنسبة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

في حين ضخ المستثمرين حتى الآن حوالي 450 مليار دولار في صناديق أسواق المال، وهو ما يعتبر بمثابة الرقم الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وفي الوقت نفسه، فإن تقريباً أيّ مسح بشأن الحالة المزاجية في الأسواق يبعد كثيراً عن مستويات التفاؤل.

ويرجع التشاؤم بشكل خاص إلى الأمور السياسية، حيث يوجد أيام يبدو خلالها أن مقترحات المرشحة الرئاسية الديمقراطية "إليزابيث وارين" تُصمم بشكل خاص على إلحاق الضرر بسوق الأسهم.

وكانت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب عام 2017 أغلبها لخفض ضرائب الشركات، الأمر الذي أعطى دفعة للأسهم.

أما زيادة ضرائب المقترحة من قبل "وارين"، مثل ضرائب الشركات وحتى ضريبة الثروة والتي تتطلب تسييل الأسهم العامة (بيع الأسهم للحصول على نقد)، من شأنها أن تفعل العكس.

ولا يوجد أحد مسرور من هذه الاقتراحات، ومع ذلك فإن الأسهم تواصل الارتفاع.

ورغم تراجع احتمالات حصد وارين - أو حتى بيرني ساندرز – لمنصب الرئاسة، فإن الاحتمال موجود، وإذا كان موجوداً فإن السوق من المفترض أن يضع هذا في اعتباره.

ونعم، لايزال يفصلنا عام تقريباً على الانتخابات، إلا أن السوق قادراً على النظر والاهتمام بعيداً لهذه الدرجة من المستقبل.

ويوجد كذلك أدلة كثيرة على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بشكل مستقل عن الضجيج السياسي.

وتقريباً أشار كل مسح بشأن أداء القطاع الصناعي بالهبوط أكثر داخل منطقة الانكماش، كما أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت.

ويوجد مخاوف معتادة بشأن الرافعة المالية وخاصةً على صعيد البطاقات الائتمانية وديون قروض السيارات وقروض الطلاب لكن يبدو أن هذا الوضع سمة دائمة بالنسبة للأسواق.

والأمر الأكثر إثارة للقلق، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات منذ نهاية يوليو/تموز الماضي.

ومن المحتمل أن قرارات المركزي الأمريكي جاءت كرد فعل على انتقاد الرئيس دونالد ترامب بأن معدل الفائدة متشدد للغاية.

لكن الواقع هو أن الفيدرالي لديه إمكانية الوصول إلى مزيد من البيانات أكثر من الجميع، وأرى أنه من الصعب تصديق أن البنك المركزي سيبدأ في حملة لخفض الفائدة ما لم يكن هناك سبباً حقيقياً للاعتقاد بأن الاقتصاد يتباطأ.

ويوجد بعد ذلك جنون سوق الريبو، والذي بناءً على من تتحدث معه، سيكون بمثابة معضلة أم لا.

وفي الواقع، فإن الشيء الأكثر إثارة للقلق بشأن السياسة النقدية تلك الأيام ليس خفض معدلات الفائدة، ولكن تغير لهجة الفيدرالي، حيث أن الانتقال من إدعاء أن معدلات الفائدة لم تكن قريبة من معدل الفائدة المحايد إلى تنفيذ عمليات خفض متعددة في الفائدة في أقل من عام لا يوفر الثقة.

وهناك دائماً أسباب عديدة لبيع الأسهم أكثر من شرائها، ولقد عانيت شخصياً من صعوبة في استعادة الحماسة حيال الأسهم عند هذه التقييمات.

لكن اعتقد أن الناس يغيب عن أذهانها أحد العوامل الرئيسية التي تحرك سوق الأسهم: العرض والطلب.

لقد تراجع عدد الشركات المتداولة في البورصة بمقدار النصف في نحو 20 عاماً من 7 آلاف شركة تقريباً إلى حوالي 3500 شركة.

ويعني ذلك أن هناك أموال كثيرة تطارد عدد أقل من الأسهم.

كما أنه من المرجح أن الطفرة في عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها قد قلصت من عدد الأسهم المصدرة بدرجة أكبر.

ومن الصعب قليلاً رصد حجم الطلب، لكننا نعلم أن بضعة مليارات من الدولارات تتدفق داخل صناديق المؤشرات كل يوم، ما يدعم السوق الأوسع نطاقاً.

ولا يجب أن يكون هذا بالضرورة أموالاً جديدة، بل سيولة تخرج من الصناديق المدارة بشكل نشط.

ويرى الكاتب أنه من الصعب للغاية أن تشهد الأسهم تراجعاً حتى تتغير ديناميكية العرض والطلب، وذلك إما عن طريق زيادة الطروحات العامة الأولية والثانوية أو من خلال تغيير كبير في كيفية تقييم المستثمرين للأسهم.

وبالطبع، فقط عندما يصدق المستثمرون ذلك بشكل جماعي في العادة سيحدث حينها هبوط في سوق الأسهم، لكننا لم نصل لهذه المرحلة بعد.