لبنان .. انهيار مالي وشلل يضرب البنوك

[لجنة الأخبار]

يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 دون أن تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق.
وبحسب "رويترز"، أصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.
وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية أو قيل لهم إن الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها الإصلية.
وانهارت العملة اللبنانية ما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء.
قصة الانهيار المالي الذي شهده لبنان منذ 2019 هي قصة انحراف رؤية لإعادة بناء دولة اشتهرت فيما مضى بأنها سويسرا الشرق بفعل سوء الإدارة عندما عمدت النخبة للاقتراض دون ضوابط تذكر.
وانهارت العملة من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة حتى بلغت أخيرا نحو 23 ألف ليرة للدولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 34 ألفا.
وتفاقمت المشكلات بانفجار في آب (أغسطس) 2020 في مرفأ بيروت أسفر عن سقوط 215 قتيلا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
وبعد انكماش اقتصادي سريع بلغ الدين الحكومي ما يعادل 495 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفقا لبعض التقديرات وهو ما يفوق بكثير المستويات التي عرقلت بعض الدول الأوروبية قبل نحو عشرة أعوام.
وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادا قويا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة. وراتب الجندي الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارا.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة إذ يصنف 80 في المائة منهم كفقراء. والموقف يتفاقم، إذ أكدت اليونيسف أن أكثر من نصف الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على إحدى وجبات اليوم في أيلول (سبتمبر) مقارنة بما يزيد على الثلث فحسب في نيسان (أبريل).
وتكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة، بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة وذلك وفقا لبيانات حكومية في 2020. وهذا المعدل بالتقريب يعادل مثلي حجم الناتج الاقتصادي. والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الإسمية المتوقع للدين السيادي تفوق ذلك أيضا.
وهناك شلل في البنوك اللبنانية، حيث منع المودعون من حساباتهم الدولارية كما تطبق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80 في المائة من قيمتها. وخلال زيارة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى بيروت، قالت المسؤولة الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف أين ذهبت أمواله.
ويواجه لبنان المعتمد على استيراد الوقود أزمة أيضا في الطاقة. وحتى قبل الأزمة، كانت إمدادات الوقود التي تستخدم في محطات الكهرباء تشهد نقصا حتى في العاصمة. وحاليا، تعد الأسر نفسها محظوظة إن حظيت بأكثر من ساعة أو نحو ذلك من التيار الكهربائي يوميا. كما ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا حادا. وركوب سيارة أجرة مشتركة، وهي وسيلة نقل منتشرة هناك، كان يتكلف ألفي ليرة قبل الأزمة أما الآن فيتكلف في الرحلة نحو 30 ألف ليرة.
ويهاجر اللبنانيون في موجة خروج جماعي هي الأكبر منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. ولقناعتهم أن مدخراتهم تبخرت، فلا ينتوي الكثير من اللبنانيين العودة هذه المرة إذ بدأوا بناء حياتهم من الصفر.