- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حدوث انكماش اقتصادي عالمي نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي، رغم ما تسبب به من اضطراب في الاقتصاد العالمي.
الا انها قالت في حديث حصري مع وكالة فرانس برس ان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) يؤكد ضرورة ان يوضح الاتحاد بشكل افضل الفوائد التي تعود على الاوروبيين من عضوية بلادهم في الاتحاد الاوروبي، وسط "الخيبة" حياله.
وقالت ان الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بخفض الضرائب على الشركات لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة من بريكست، يمكن ان تسيء الى الجميع.
وبعد اسبوعين من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، قالت لاغارد في الحديث الذي جرى في مكتبها في واشنطن في بداية ولايتها الثانية من خمس سنوات مديرة لصندوق النقد الدولي، ان بريكست يشكل "تهديدا سلبيا كبيرا" على اقتصاد العالم.
وقالت "نحن لا نرجح حدوث انكماش عالمي. والتاثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا" مع بعض التاثيرات على منطقة اليورو.
ولكنها اشارت الى انه كلما طالت فترة عدم الوضوح في آلية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تفاقمت العواقب.
وقالت ان "النقطة الجوهرية في قضية بريكست هذه هي الغموض، وكلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر".
واكدت انه "كلما اسرع (البريطانيون) في تحديد جدولهم الزمني وشروط خروجهم من الاتحاد الاوروبي، كان ذلك افضل للجميع" داعية الى القيام بذلك "في اسرع وقت ممكن".
- متفائلة -
قالت لاغارد، التي واجهت خمس سنوات صعبة من الاضطرابات المالية والاقتصادية في اوروبا، انها لا تزال متفائلة رغم قرار بريطانيا.
واضافت "ان نهجي المتفائل في الحياة يقول لي ان بريكست يمكن ان يكون حافزا للاتحاد الاوروبي لتعميق اندماجه الاقتصادي".
وتولت لاغارد (60 عاما) رئاسة صندوق النقد الدولي في اكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمؤسسة المالية، تحتم خلالها التعامل مع اكبر عملية انقاذ اقرت لصالح اليونان، وعمليات انقاذ متزامنة لثلاث من دول منطقة اليورو هي ايرلندا والبرتغال وقبرص.
وخلال هذه الفترة كان الصندوق لاعبا رئيسيا في انقاذ منطقة اليورو نفسها، وهي المهمة التي لم تكتمل بعد ولا تزال تعترضها الكثير من المخاطر.
ورغم ذلك، وافقت لاغارد، التي كانت وزيرة المالية في فرنسا قبل ان تنتقل الى صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو 2011، على تولي منصب مديرة الصندوق لفترة ثانية في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها اثبات ان الصندوق يهتم بشكل اكبر بالدول التي تعاني من سياساته.
واقرت بان عملية انقاذ اليونان التي حصلت الان على خطة المساعدة الثالثة بعد فشل الخطتين الاوليين، جعلت من الصندوق "كبش الفداء" للازمة المستمرة.
ويتهم الصندوق بالاسهام في تفاقم المصاعب التي تواجهها اليونان من خلال اصراره على ان تنفذ اثينا سياسات تقشف صارمة وتخفض نفقاتها بشكل حاد.
ومع انكماش الاقتصاد اليوناني هذا العام، قالت لاغارد انه يتعين على الصندوق ان يدرس ما اذا كانت مطالبه مفرطة الى حد كبير.
الا انها اكدت ان اعادة التقييم لن تغير كثيرا وظيفة الصندوق الاساسية القاضية بانقاذ الحكومات المتعثرة ماليا ولكن مقابل تطبيق اصلاحات تهدف الى جعلها اقوى في المستقبل.
وقالت "في كل حكاية هناك شرطي سيء، ولكنني امل ان يكون لهذا الشرطي كذلك بعد انساني".
الا انها قالت انه يتعين على الصندوق الاخذ في الاعتبار تاثيرات العولمة على الاشخاص الاكثر ضعفا.
واضافت "العولمة جلبت الكثير من الخير للناس واخرجت الكثير من الناس من الفقر. ولكنها انتجت خاسرين ايضا".
وقالت انه "يجب مساعدة الخاسرين وسيواصل الصندوق ايلاء المزيد من الاهتمام لقضايا من بينها انعدام المساواة المفرط، وتمكين النساء، والتغير المناخي والفساد، من اجل الوصول الى عولمة افضل لا تكتفي بزيادة اجمالي الناتج المحلي ولكن ترعى المهددين بالخسارة".
واضافت "هكذا اريد ان ارى الصندوق يتطور خلال السنوات الخمس المقبلة".
- الاتحاد الاوروبي يجب ان يبذل مزيدا من الجهود -
في ما يتعلق باوروبا، قالت لاغارد انه بعد التصويت البريطاني، على الاتحاد الاوروبي العمل بشكل اكبر لاثبات جدواه.
وقالت "على الاتحاد الاوروبي بذل جهود اكبر بكثير ليشرح بمزيد من الشفافية ما يفعله، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمواطنين، وكلفة عمله مقابل فوائده".
واشارت الى ان "الهيكل العام للاتحاد الاوروبي معقد ومن المهم توضيحه وشرحه (..) وفي الوقت نفسه يجب على الدول الاعضاء تجنب القاء اللوم على الاتحاد الاوروبي في كل الاخفاقات. رأيت ذلك بنفسي، ومن المحتمل ان اكون انا نفسي ارتكبت هذا الخطأ".
-لا عودة للساحة السياسية الفرنسية -
ردا على سؤال حول ما اذا كانت لاغارد، التي كانت في ما مضى تسجل صعودا على الساحة السياسية الفرنسية، ستعود الى العمل السياسي في بلادها، اجابت بالنفي.
وقالت "امل ان اكون مفيدة لبلادي من موقعي الحالي" مؤكدة "ولكن هل لدي رغبة قوية في العودة الى السياسة؟ بالتاكيد لا".
الا انها قالت في حديث حصري مع وكالة فرانس برس ان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) يؤكد ضرورة ان يوضح الاتحاد بشكل افضل الفوائد التي تعود على الاوروبيين من عضوية بلادهم في الاتحاد الاوروبي، وسط "الخيبة" حياله.
وقالت ان الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بخفض الضرائب على الشركات لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة من بريكست، يمكن ان تسيء الى الجميع.
وبعد اسبوعين من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، قالت لاغارد في الحديث الذي جرى في مكتبها في واشنطن في بداية ولايتها الثانية من خمس سنوات مديرة لصندوق النقد الدولي، ان بريكست يشكل "تهديدا سلبيا كبيرا" على اقتصاد العالم.
وقالت "نحن لا نرجح حدوث انكماش عالمي. والتاثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا" مع بعض التاثيرات على منطقة اليورو.
ولكنها اشارت الى انه كلما طالت فترة عدم الوضوح في آلية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تفاقمت العواقب.
وقالت ان "النقطة الجوهرية في قضية بريكست هذه هي الغموض، وكلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر".
واكدت انه "كلما اسرع (البريطانيون) في تحديد جدولهم الزمني وشروط خروجهم من الاتحاد الاوروبي، كان ذلك افضل للجميع" داعية الى القيام بذلك "في اسرع وقت ممكن".
- متفائلة -
قالت لاغارد، التي واجهت خمس سنوات صعبة من الاضطرابات المالية والاقتصادية في اوروبا، انها لا تزال متفائلة رغم قرار بريطانيا.
واضافت "ان نهجي المتفائل في الحياة يقول لي ان بريكست يمكن ان يكون حافزا للاتحاد الاوروبي لتعميق اندماجه الاقتصادي".
وتولت لاغارد (60 عاما) رئاسة صندوق النقد الدولي في اكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمؤسسة المالية، تحتم خلالها التعامل مع اكبر عملية انقاذ اقرت لصالح اليونان، وعمليات انقاذ متزامنة لثلاث من دول منطقة اليورو هي ايرلندا والبرتغال وقبرص.
وخلال هذه الفترة كان الصندوق لاعبا رئيسيا في انقاذ منطقة اليورو نفسها، وهي المهمة التي لم تكتمل بعد ولا تزال تعترضها الكثير من المخاطر.
ورغم ذلك، وافقت لاغارد، التي كانت وزيرة المالية في فرنسا قبل ان تنتقل الى صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو 2011، على تولي منصب مديرة الصندوق لفترة ثانية في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها اثبات ان الصندوق يهتم بشكل اكبر بالدول التي تعاني من سياساته.
واقرت بان عملية انقاذ اليونان التي حصلت الان على خطة المساعدة الثالثة بعد فشل الخطتين الاوليين، جعلت من الصندوق "كبش الفداء" للازمة المستمرة.
ويتهم الصندوق بالاسهام في تفاقم المصاعب التي تواجهها اليونان من خلال اصراره على ان تنفذ اثينا سياسات تقشف صارمة وتخفض نفقاتها بشكل حاد.
ومع انكماش الاقتصاد اليوناني هذا العام، قالت لاغارد انه يتعين على الصندوق ان يدرس ما اذا كانت مطالبه مفرطة الى حد كبير.
الا انها اكدت ان اعادة التقييم لن تغير كثيرا وظيفة الصندوق الاساسية القاضية بانقاذ الحكومات المتعثرة ماليا ولكن مقابل تطبيق اصلاحات تهدف الى جعلها اقوى في المستقبل.
وقالت "في كل حكاية هناك شرطي سيء، ولكنني امل ان يكون لهذا الشرطي كذلك بعد انساني".
الا انها قالت انه يتعين على الصندوق الاخذ في الاعتبار تاثيرات العولمة على الاشخاص الاكثر ضعفا.
واضافت "العولمة جلبت الكثير من الخير للناس واخرجت الكثير من الناس من الفقر. ولكنها انتجت خاسرين ايضا".
وقالت انه "يجب مساعدة الخاسرين وسيواصل الصندوق ايلاء المزيد من الاهتمام لقضايا من بينها انعدام المساواة المفرط، وتمكين النساء، والتغير المناخي والفساد، من اجل الوصول الى عولمة افضل لا تكتفي بزيادة اجمالي الناتج المحلي ولكن ترعى المهددين بالخسارة".
واضافت "هكذا اريد ان ارى الصندوق يتطور خلال السنوات الخمس المقبلة".
- الاتحاد الاوروبي يجب ان يبذل مزيدا من الجهود -
في ما يتعلق باوروبا، قالت لاغارد انه بعد التصويت البريطاني، على الاتحاد الاوروبي العمل بشكل اكبر لاثبات جدواه.
وقالت "على الاتحاد الاوروبي بذل جهود اكبر بكثير ليشرح بمزيد من الشفافية ما يفعله، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمواطنين، وكلفة عمله مقابل فوائده".
واشارت الى ان "الهيكل العام للاتحاد الاوروبي معقد ومن المهم توضيحه وشرحه (..) وفي الوقت نفسه يجب على الدول الاعضاء تجنب القاء اللوم على الاتحاد الاوروبي في كل الاخفاقات. رأيت ذلك بنفسي، ومن المحتمل ان اكون انا نفسي ارتكبت هذا الخطأ".
-لا عودة للساحة السياسية الفرنسية -
ردا على سؤال حول ما اذا كانت لاغارد، التي كانت في ما مضى تسجل صعودا على الساحة السياسية الفرنسية، ستعود الى العمل السياسي في بلادها، اجابت بالنفي.
وقالت "امل ان اكون مفيدة لبلادي من موقعي الحالي" مؤكدة "ولكن هل لدي رغبة قوية في العودة الى السياسة؟ بالتاكيد لا".