donya
مشرف سابق
- المشاركات
- 521
- الإقامة
- الاسكندريه
كيف يوثر سعر الفائدة على الاستثمار
لا شك ان إقامة الاستثمارات في بلد ما يعتمد على عدد من العوامل الأساسية ، و من بين هذه العوامل سعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي الخاص بهذه الدولة ، فما هو سعر الفائدة و ما السر في رفع سعر الفائدة و تأثيره على المستثمر .
ما هو سعر الفائدة
سعر الفائدة هو ذلك السعر الذي يتم دفعه من قبل البنك المركزي ، و يحدد على كافة إيداعات البنوك التجارية سواء كانت هذه الايداعات بغرض الاستثمار لمدة ليلة واحدة أو أنها لفترة أطول من ذلك ، و هذا السعر يعتبر مؤشر لكافة أسعار الفائدة الخاصة لدى كافة البنوك التجارية ، و التي يتم تحديد مبلغ معين لا ينبغي التقليل عنه ، و هذا السعر أيضا يتحكم في عرض النقد الخاص بالتداول و التغييرات في السعر سواء صعودا أو هبوطا و ذلك على المستوى المتوسط ، و يتم رفع سعر الفائدة بغرض كبح عمليات الاقتراض ، و بالتالي العمل على تقليل نسبة السيولة في السوق و بالتالي تقليل نسبة التضخم .
تأثير سعر الفائدة على المستثمر
– بالنسبة لتأثير سعر الفائدة على المستثمر ، فسعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأس مال المستثمر ، أي المبلغ الذي يحصل عليه جراء العمل على التنازل عن التصرف بأمواله التي تم إقراضها لفترة زمنية محددة ، و هذا السعر يختلف حسب المدة الزمنية المحددة لها سواء كانت شهرية أو سنوية و كذلك حسب قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه ، فكلما كانت مدة الاقتراض طويلة كلما ازدادت احتمالية المخاطرة ، و اعتمادا على ذلك فإن سعر الفائدة يتم تحديده بالاتفاق بين كافة المقرضين و المقترضين و كذلك بناء على العرض و الطلب ، و ذلك لأن ارتفاع رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و العكس صحيح ، هذا إلى جانب أن هذا يعتمد على الدافع التمويلي و التحفظي ، و المدة الزمنية المحددة في مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله .
– بما أن السياسة النقدية الهدف الأساسي منها هو مقاومة التضخم و العمل على استقرار الأسعار في بلد ما ، فترتبط كافة التفاصيل الخاصة بالاستثمار و التي تشمل سعر الفائدة و مختلف الأسعار الموجودة في البلاد و قيمة الاستثمارات معا ، و لتحقيق هذا التوازن لابد من تفهم طبيعة هذه الفئات المختلفة ، فللعمل على تحقيق الأهداف الأقتصادية و دفع عجلة التنمية في دولة ما ، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادي و المالي بها ، و لذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التي تساعد على رفع قيمة الاستثمار في هذه الدولة ، و هي علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها .
– و عند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة و الاستثمار ، فلابد من تفهم أمرين و هم الاستثمار الفعلي و الاستثمار المرغوب فيه ، و أنه يعتمد على تراكم رأس المال في حد ذاته ، و كذلك تحسين نوعية الموارد و فاعلية استخدامها ، كل هذه الأمور التي تعتمد على عدد من التفاصيل المختلفة ، و منها مستويات الأجور و معدل التضخم و غيرها ، و بالتالي فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحب بالضرورة اختلاف في تفاصيل القدرة على الاستثمار ، و ذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت حركة الائتمان ، و بالتلي يؤثر ذلك على القرارات الاستثمارية ، و لذلك تعمل العديد من الدول التي تحاول تشجيع الاستثمار ، على زيادة و رفع نسبة الفائدة بشكل كبير و واضح ، و ذلك لتشجبع المستثمرين على الاستثمار في هذه الأماكن .
لا شك ان إقامة الاستثمارات في بلد ما يعتمد على عدد من العوامل الأساسية ، و من بين هذه العوامل سعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي الخاص بهذه الدولة ، فما هو سعر الفائدة و ما السر في رفع سعر الفائدة و تأثيره على المستثمر .
ما هو سعر الفائدة
سعر الفائدة هو ذلك السعر الذي يتم دفعه من قبل البنك المركزي ، و يحدد على كافة إيداعات البنوك التجارية سواء كانت هذه الايداعات بغرض الاستثمار لمدة ليلة واحدة أو أنها لفترة أطول من ذلك ، و هذا السعر يعتبر مؤشر لكافة أسعار الفائدة الخاصة لدى كافة البنوك التجارية ، و التي يتم تحديد مبلغ معين لا ينبغي التقليل عنه ، و هذا السعر أيضا يتحكم في عرض النقد الخاص بالتداول و التغييرات في السعر سواء صعودا أو هبوطا و ذلك على المستوى المتوسط ، و يتم رفع سعر الفائدة بغرض كبح عمليات الاقتراض ، و بالتالي العمل على تقليل نسبة السيولة في السوق و بالتالي تقليل نسبة التضخم .
تأثير سعر الفائدة على المستثمر
– بالنسبة لتأثير سعر الفائدة على المستثمر ، فسعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأس مال المستثمر ، أي المبلغ الذي يحصل عليه جراء العمل على التنازل عن التصرف بأمواله التي تم إقراضها لفترة زمنية محددة ، و هذا السعر يختلف حسب المدة الزمنية المحددة لها سواء كانت شهرية أو سنوية و كذلك حسب قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه ، فكلما كانت مدة الاقتراض طويلة كلما ازدادت احتمالية المخاطرة ، و اعتمادا على ذلك فإن سعر الفائدة يتم تحديده بالاتفاق بين كافة المقرضين و المقترضين و كذلك بناء على العرض و الطلب ، و ذلك لأن ارتفاع رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و العكس صحيح ، هذا إلى جانب أن هذا يعتمد على الدافع التمويلي و التحفظي ، و المدة الزمنية المحددة في مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله .
– بما أن السياسة النقدية الهدف الأساسي منها هو مقاومة التضخم و العمل على استقرار الأسعار في بلد ما ، فترتبط كافة التفاصيل الخاصة بالاستثمار و التي تشمل سعر الفائدة و مختلف الأسعار الموجودة في البلاد و قيمة الاستثمارات معا ، و لتحقيق هذا التوازن لابد من تفهم طبيعة هذه الفئات المختلفة ، فللعمل على تحقيق الأهداف الأقتصادية و دفع عجلة التنمية في دولة ما ، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادي و المالي بها ، و لذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التي تساعد على رفع قيمة الاستثمار في هذه الدولة ، و هي علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها .
– و عند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة و الاستثمار ، فلابد من تفهم أمرين و هم الاستثمار الفعلي و الاستثمار المرغوب فيه ، و أنه يعتمد على تراكم رأس المال في حد ذاته ، و كذلك تحسين نوعية الموارد و فاعلية استخدامها ، كل هذه الأمور التي تعتمد على عدد من التفاصيل المختلفة ، و منها مستويات الأجور و معدل التضخم و غيرها ، و بالتالي فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحب بالضرورة اختلاف في تفاصيل القدرة على الاستثمار ، و ذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت حركة الائتمان ، و بالتلي يؤثر ذلك على القرارات الاستثمارية ، و لذلك تعمل العديد من الدول التي تحاول تشجيع الاستثمار ، على زيادة و رفع نسبة الفائدة بشكل كبير و واضح ، و ذلك لتشجبع المستثمرين على الاستثمار في هذه الأماكن .