كيف يمكن حماية الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط "ترامب" السياسية؟

[لجنة الأخبار]

وجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" العديد من الانتقادات اللاذعة لـ "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وحاول التدخل في سياسته النقدية، مما جعل المحللون يروا أن هناك بعض الرواسب من حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" مازالت موجودة حتى اليوم.

سعى "نيكسون" في عام 1972 إلى إعادة انتخابه رئيسًا لأمريكا، وكان يمتلك حينها أدوات تدعم فوزه في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي القوي، واستهدف ممارسة ضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك "آرثر بيرنز"، ويرى المؤرخون أن "بيرنز" كان مرنًا لتنفيذ مطالب "نيكسون".

وهذا ما يفعله "ترامب" حاليًا، حيث يمارس ضغوط قوية على الفيدرالي، ويحاول نزع استقلالية البنك المركزي، ووجه الكثير من الانتقادات له خلال الفترة الماضية بسبب قراراته بخفض الفائدة.

وجدد "ترامب" هجومه على الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث قال إن سوق الأسهم كان سيرتفع من 5 آلاف نقطة إلى 10 آلاف نقطة إضافية، إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءاته.

لجأ العديد من الرؤساء الأمريكيين المنتخبين إلى الضغط على صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، فقد قام الرئيس الأسبق "جورج بوش الأب" خلال الأشهر التي سبقت انتخابات الرئاسة عام 1992، بحث رئيس الفيدرالي حينها "ألان جرينسبان" على خفض أسعار الفائدة.

وصرح "بوش الأب" بأن تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي بين الشعب الأمريكي تعود إلى سياسة الفيدرالي، كما طالب "رونالد ريجان" الرئيس الأمريكي الأسبق "بول فولكر" رئيس الفيدرالي بعدم رفع معدل الفائدة خلال انتخابات 1984.

رغم كل هذه التدخلات، إلا أنها لم تمنع البنوك المركزية من إبقاء التضخم قرب مستويات منخفضة، بل بالعكس، بدأ الاقتصاديون يتساءلون عما إذا كان ضعف معدل التضخم خفض أسعار الفائدة والنمو قد أدوا إلى المبالغة بشأن استقلالية هذه البنوك.

في حال استمرار العمل بالفائدة المنخفضة، ربما يعني هذا أن البنوك المركزية في حاجة لطلب المساعدة من صناع السياسات المالية للتعاون في إنعاش الاقتصادات وحمايتها من الضعف والركود، هذا التعاون يعني إضعاف استقلالية البنك المركزية.

الضغوط القوية التي يمارسها "دونالد ترامب" على الاحتياطي الفيدرالي أمر طبيعي ومنطقية جدًا، في ظل سعيه لإعادة انتخابه رئيسًا، ويظهر ذلك بشكل أوضح في اختياراته لمرشحي مجلس إدارة البنك المركزي "كاين" و"مور" مع الوضع في الاعتبار خبرتهما الاقتصادية خلال الأزمة المالية العالمية، من مطالبات بإعادة معيار الذهب واتهامات لإدارة الرئيس السابق "باراك أوباما" بإعلان بيانات اقتصادية خاطئة بهدف زيادة حظوظه الانتخابية.

تلك الضغوط لن تؤثر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل تكمن خطورتها الأكبر في أن يصبح البنك المركزي سلاحًا سياسيًا تستخدمه الإدارات المتعاقبة.